منظمة التعاون الاقتصادي: أوروبا ستكون الأكثر تضررا من التباطؤ العالمي

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن من المتوقع أن يتفادي الاقتصاد العالمي ركودا العام المقبل ولكنها أشارت إلى أن أسوأ أزمة طاقة منذ السبعينيات ستؤدي إلى تباطؤ حاد وستكون أوروبا الأكثر تضررا منه. وأضافت أنه يجب على صانعي السياسة إعطاء أولوية لمكافحة التضخم.

وذكرت المنظمة اليوم أن التوقعات تتباين بشكل كبير من دولة لأخرى، إلا أن الاقتصاد البريطاني سيتخلف عن ركب أقرانه الرئيسيين.

وتوقعت أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من 3.1 في المائة هذا العام، بتحسن طفيف عن تقديرات المنظمة في سبتمبر، إلى 2.2 في المائة العام المقبل، قبل أن يتسارع إلى 2.7 في المائة في 2024، وفقا لـ"رويترز".
وقال ماثياس كورمان الأمين العام للمنظمة في مؤتمر صحفي لعرض أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية تصدره المنظمة "لا نتوقع ركودا، لكننا نتوقع بالتأكيد فترة تباطؤ واضحة".

وتوقعت المنظمة أن ينمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، التي تتألف من 19 دولة، بواقع 3.3 في المائة هذا العام، ثم 0.5 في المائة في 2023، قبل أن يتعافى ويسجل نموا 1.4 في المائة في عام 2024. وجاءت هذه التقديرات أفضل قليلا من توقعات سبتمبر بنمو 3.1 في المائة هذا العام و0.3 في المائة في 2023.

وتوقعت المنظمة انكماشا بمقدار 0.3 في المائة العام المقبل في ألمانيا التي تتمتع بثقل إقليمي، والتي يعتمد اقتصادها القائم على الصناعة بشكل كبير على صادرات الطاقة الروسية. وتمثل هذه النسبة تحسنا عن التراجع الوارد في تقديرات سبتمبر عند 0.7 في المائة.
وتباينت التقديرات لأوروبا، إذ من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي الأقل اعتمادا على الغاز والنفط الروسيين 0.6 في المائة العام المقبل، كما ستحقق إيطاليا نموا 0.2 في المائة، الأمر الذي يعني إمكانية حدوث انكماشات فصلية.
وخارج منطقة اليورو، سينكمش الاقتصاد البريطاني بواقع 0.4 في المائة العام المقبل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وضعف الثقة. وكانت المنظمة تتوقع نموه 0.2 في المائة.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيصمد بشكل أفضل، إذ من المتوقع تباطؤ النمو من 1.8 في المائة هذا العام إلى 0.5 في المائة في 2023 قبل أن يرتفع إلى واحد في المائة في 2024. وكانت المنظمة تتوقع نمو أكبر اقتصاد في العالم 1.5 في المائة فقط هذا العام، وأبقت على تقديراتها لعام 2023.