قنبلة الرهن العقاري الموقوتة تدق تحت البنوك البولندية

في 2006، اشترى الزوجان البولنديان ماريك وماجورزاتا رزيوسكي منزلا في ضواحي وارسو لأنهما كانا ينتظران طفلهما "رغبنا في مساحة أكبر وفي حديقتنا الخاصة".
مثل مئات الآلاف من مشتري المنازل البولنديين الآخرين في ذلك الوقت، نصحهم بنكهم بالحصول على رهن عقاري بالفرنك السويسري للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة في سويسرا مقارنة ببولندا. لم يناقش أحد الجانب الآخر لإدخال مخاطر صرف العملات الأجنبية في قرض عقاري مدته 30 عاما بقيمة 200 ألف فرنك سويسري "205 آلاف دولار".
يتذكر ماريك قائلا، "قدمت الفكرة على أنها أفضل فرصة في السوق. كان الفرنك السويسري مستقرا للغاية ويحظى بشعبية كبيرة وكنا نعرف كثيرا من الأشخاص الذين كانوا يقومون بالشيء ذاته".
لكن بعد عامين، ضربت الأزمة المالية العالمية. توافد المستثمرون على الفرنك السويسري كملاذ من اضطراب السوق، وارتفعت قيمته مقابل الزلوتي البولندي والعملات الأخرى. حيث يساوي الفرنك الآن أكثر من ضعف سعر صرفه البالغ 2 زلوتي قبل الأزمة.
انتهت ممارسة الإقراض السارية في 2008. لكن في الأعوام التي تلت ذلك، أصبحت قنبلة موقوتة بالنسبة إلى القطاع المصرفي البولندي حيث بدأ العملاء مثل رزيوسكي في الفوز بدعاوى قضائية لإجبار بنوكهم على تحمل تكلفة رهان العملة الذي فشل بشكل مذهل.
إذا استمر أصحاب الرهن العقاري في كسب معاركهم القضائية، يحذر المسؤولون والمصرفيون من أن بعض البنوك المقرضة يمكن أن تنهار.
يقول جاسيك جاسترزوبسكي، رئيس إدارة كيه إن إف، هيئة الرقابة المالية في بولندا، "من واجبي الإشارة إلى المخاطر، لأن التظاهر بأن كل شيء على ما يرام سيكون له بعض العواقب الدراماتيكية".
كما تم بيع الرهون العقارية بالفرنك السويسري في أجزاء أخرى من أوروبا الوسطى والشرقية. لكن بعد أن ثبت خطأ هذا الرهان السويسري، تدخلت الحكومات في كثير من الدول الأخرى لفرض قيود على أسعار الصرف لسداد الديون أو تحويل القروض إلى العملة المحلية.
في هنجاريا، أجبرت الحكومة البنوك في 2014 على تحويل ما قيمته 12 مليار دولار من القروض بالعملات الأجنبية إلى الفورنت. وفي كرواتيا، مخطط تحويل مشابه في العام التالي كلف البنوك نحو مليار دولار.
بدلا من ذلك، سمحت بولندا بتفاقم مشكلة الفرنك السويسري، ولا يزال هناك تعرض كبير بالنسبة إلى كثير من المقرضين. حيث إن لدى البنوك 347 ألف قرض بالعملة السويسرية في ميزانياتها العمومية، وتبلغ قيمتها مجتمعة 14.3 مليار فرنك سويسري، وفقا لهيئة كيه إن إف.
إذا قررت المحاكم أنه يجب على كل بنك أن يتحمل التكلفة الكاملة لاستثماراته السويسرية، يخشى جاسترزوبسكي أنه قد ينهار بنك أو اثنان على الأقل.
انهار بنك بالفعل. كان لا بد من إنقاذ جيتين نوبل، عاشر أكبر بنك في البلد، في أيلول (سبتمبر) من قبل صندوق الضمان المصرفي الحكومي البولندي ومجموعة من البنوك. كانت خطة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 10.3 مليار زلوتي "2.2 مليار دولار" الأكبر في بولندا منذ الحقبة السوفياتية.
عانى بنك جيتين بالفعل الخسائر لعدة أعوام بسبب بيعه القوي لمنتجات الرهن العقاري التي تفتقر إلى الملاءة المالية، لكنه تعرض أيضا بشكل كبير للفرنك السويسري، الذي مثل ربع محفظة قروضه.
قدمت البنوك البولندية 30 مليار زلوتي مجتمعة لتغطية إقراضها بالفرنك السويسري. لكن فاتورتها النهائية يمكن أن ترتفع بمقدار 100 مليار زلوتي أخرى إذا حكم القضاء أنه كان ينبغي أن تحصل على دخل معدل فائدة صفري على الرهون العقارية الباطلة بالفرنك السويسري، وفقا لجاسترزوبسكي.
أبطلت المحاكم البولندية بالفعل كثيرا من الرهون العقارية بالفرنك السويسري، بعد أن حكمت بأن البنوك تستخدم أسعار صرف عملات أجنبية "تعسفية" مقارنة بأسعار بنك بولندا الوطني.
لكن المعركة القضائية تحولت أخيرا إلى مسألة ما إذا كان يحق للبنوك فرض رسوم على العملاء مقابل استخدام أموالها إلى أن يتم إلغاء قروضهم العقارية، وهي القضية التي رفعتها أيضا محكمة وارسو الشهر الماضي أمام محكمة العدل الأوروبية.
إذا انحازت المحاكم في بولندا وأوروبا إلى المستهلكين، فإن التداعيات المحتملة ستكون أسوأ. يحذر سيزاري ستيبوكوفسكي، الرئيس التنفيذي لبنك إم بانك، من أن ما يصل إلى خمسة بنوك ستدفع إلى حافة الانهيار في سيناريو أسوأ.
يقول إن القضاة قد يجبرون البنوك في نهاية المطاف على التوقف عن الإقراض. "لا يمكن أن يكون لديك نظام فاعل عندما يحصل الناس على شققهم مجانا عبر عدم دفع أي شيء مقابل استخدام رأس المال وعدم تحمل أي مخاطر على الإطلاق".
تأتي معركة المحاكم في الوقت الذي تتحمل فيه البنوك بالفعل تكلفة توقف عن السداد مدتها ثمانية أشهر منحتها الحكومة في تموز (يوليو) لمساعدة أصحاب الرهن العقاري على مواجهة التضخم، الذي ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في 26 عاما عند 17.9 في المائة.
في 8 تشرين الثاني (نوفمبر)، انضم بنك إم بانك إلى مؤسسات بولندية أخرى في التعرض للانكماش وسجل خسارة في الربع الثالث بلغت 2.28 مليار زلوتي مقارنة بأرباح قدرها 27 مليون زلوتي في الفترة نفسها من العام الماضي. أعلن البنك الألماني، كومرتس بنك، في سبتمبر الماضي، تقاضي رسوم لمرة واحدة بقيمة 490 مليون للحيلولة دون انكشاف إم بانك للقروض بالفرنك السويسري.
في الوقت الذي ارتفع فيه التضخم، كان الاقتصاد البولندي ينكمش منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
كما تتناقض حالة عدم اليقين الحالية بسبب الحرب مع توقعات النمو القوية قبل عقدين من الزمن، عندما شجع السياسيون القروض بالفرنك السويسري لأن لا أحد أراد "حرمان المقترضين من أحلامهم في الحصول على شقة خاصة بهم"، كما يقول جاسترزوبسكي.
إنه يخشى الآن من تعرض اقتصاد بولندا الأوسع لعاصفة كاملة. يقول، "أزمة مصرفية إضافة إلى أزمة طاقة والوضع الجيوسياسي قد يكون كارثيا".

"كانت المخاطر منخفضة"
بعد أن أصبح دونالد تاسك رئيسا للوزراء في 2007، وعد بولندا بانضمامها إلى اليورو في غضون أربعة أعوام.
منحت ثقته المقرضين الضوء الأخضر لتسريع مخطط الفرنك السويسري. في العام الذي وصل فيه تاسك إلى السلطة، تم إصدار أكثر من نصف قروض الرهن العقاري البولندية بالفرنك السويسري.
يتذكر المصرفي جوزيف وانسر، الرئيس الفخري للمجلس الإشرافي لبنك بي إن بي باريبا بولندا، "حتى لو لم يكن ذلك نهجا قياسيا لمنح قرض بعملة غير محلية، كان التفكير أننا سندخل اليورو، لذلك كانت المخاطر منخفضة". أضاف، "لكن أين كانت جميع الأجهزة الإدارية والتنظيمية في ذلك الوقت، التي كانت تقوم بعمليات تفتيش على البنوك لكنها لم تشر إلى المخاطر ليقولوا إن ذلك كان تعسفيا؟".
كانت بعض البنوك البولندية مترددة في البداية في الانضمام إلى موجة الفرنك السويسري، وفقا للرئيس التنفيذي لبنك أي إن جي سيليزيا، برونون بارتكيفيتش، الذي قال إنه ضغط على الجهات التنظيمية لحظر قروض الرهن العقاري بالفرنك السويسري.
يقول إنه بعد فشل هذا الجهد، انضم بنك أي إن جي إلى المعمعة، "لأننا كنا مهمشين عبر عدم تقديم المنتج الرئيس في السوق".
بدأ "آي إن جي" بيع قروض الرهن العقاري بالفرنك السويسري في آذار (مارس) 2008، قبل أشهر فقط من إفلاس بنك ليمان براذرز الذي بدأ أزمة مالية أنهت أيضا طموحات تاسك في الانضمام إلى اليورو.
ازداد وضع أصحاب الرهون العقارية بالفرنك السويسري سوءا بعد أن فكت سويسرا ارتباط فرنكها باليورو في 2015، ما أدى إلى ارتفاع 20 في المائة. ودفعت هذه الخطوة الحكومة البولندية إلى صياغة تشريع لوضع حد لخسائر الصرف الأجنبي.
كان القانون سيجبر البنوك على تحويل جميع قروض الرهن العقاري بالفرنك السويسري إلى قروض عقارية بعملة زلوتي، وكان سيكلفها نحو 9.5 مليار زلوتي. لكن البنوك نجحت في الضغط ضد تطبيق القانون، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى فوزها بالدعاوى القضائية الأولية التي رفعها العملاء المتعثرون.
يقول المصرفي السابق باوي بوريس، الذي يشغل الآن منصب رئيس صندوق التنمية البولندي الذي تديره الدولة، إن البنوك أخطأت بشكل خطير في الحسابات عبر رفضها التسوية. وبدلا من ذلك، تركت القضية في أيدي القضاة.
أصدرت محكمة العدل الأوروبية رأيا أوليا مؤيدا لأصحاب الرهن العقاري في 2019، وبعد ذلك بدأت المحاكم البولندية أيضا في الانحياز إلى مشتري المنازل، الأمر الذي شجع بدوره على مزيد من الدعاوى القضائية.
من المفارقات أن البنوك نفسها التي أعاقت قانون التحويل في 2015 تعمل الآن على "الضغط من أجل إصدار هذه الحكومة تشريعا" لحمايتها من الهزائم في قاعات المحاكم، كما يقول بوريس.
مع ذلك، فإنه يأمل ألا يوجد القضاة وضعا "غير عادل" من خلال الحكم بأن أصحاب الرهن العقاري بالفرنك السويسري يمكنهم تعويض تكلفة مدفوعات الفائدة التي يجب على أصحاب الرهن العقاري بالزلوتي دفعها. يقول، "إذا كنت تتحدث عن العدالة، فلن يكون لذلك علاقة بالعدالة".
يحث جاسترزوبسكي، القضاة أيضا على النظر في الآثار الأوسع نطاقا على اقتصاد بولندا من الأحكام التي قد تخاطر بانهيار البنوك. يقول، "أصبحت حماية المستهلك شيئا مثل الأفعى التي تأكل ذيلها. في النهاية سيكون العملاء هم من سيدفعون ثمن هذه الفوضى".

البنوك تحت الضغط
في مواجهة انتخابات الخريف المقبل الصعبة، انحازت الحكومة اليمينية في بولندا أخيرا إلى المستهلكين، ولا سيما من خلال منحهم إجازة لسداد الرهن العقاري.
أصبحت البنوك أيضا لعبة كرة قدم سياسية في الجدل الدائر حول ارتفاع التضخم، حيث يهددها السياسيون بفرض ضريبة غير متوقعة إذا فشلوا في تقديم شروط أفضل لعملائهم.
في تموز (يوليو)، طلب رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، من البنوك "أن تعود إلى رشدها وتزيد الفائدة بشكل كبير على الودائع".
نظرا إلى أن بعض أكبر الشركات في بولندا تخضع لسيطرة الدولة أيضا، قال الخبير الاقتصادي جاكوب كارنوفسكي، الذي يدرس في كلية وارسو للاقتصاد، "أنا قلق بشأن كيفية تعامل الحكومة مع هذا القطاع، خاصة خلال عام الانتخابات عندما يمكن استخدام البنوك لاكتساب شعبية بين الناخبين".
مخاطر الفرنك السويسري تلقي بظلالها على البنوك البولندية التي حققت أداء جيدا في اختبارات الإجهاد الأوروبية، ولا سيما عبر الحفاظ على نسب رأس مال أعلى من كثير من أقرانها. لكن أسعار الفائدة المرتفعة أدت أيضا إلى انخفاض حاد في الطلب على الائتمان منذ الصيف.
يقول جرزيجورز كولودكو، وزير المالية السابق، "لا أعتقد أن علينا توقع حدوث شيء كالذي حدث في اليونان -خلال أزمة اليورو- لكن من الواضح أن وضع البنوك البولندية ليس قويا للغاية".
كانت خطة إنقاذ بنك جيتين مثالا جيدا على ذلك الوضع، على الرغم من أن السلطات صنفتها على أنها حادثة لمرة واحدة دون مخاطر نظامية، نظرا إلى مجموعة المشكلات التي يواجهها البنك. قالت ماجدالينا رزيكوفسكا، وزيرة المالية البولندية، في مقابلة الشهر الماضي، "كما ترون، لم تتسبب إجراءات التسوية -الخاصة ببنك جيتين- بتهافت الناس على البنوك لسحب ودائعهم، بل سارت بسلاسة".
مع ذلك، يحذر بعض الخبراء من أن قنبلة أخرى أكثر قوة مدفونة تحت القطاع المصرفي في بولندا، وهي جاهزة للانطلاق من قبل الإصلاح المخطط له لسعر الفائدة القياسي للرهون العقارية وبعض القروض الاستهلاكية الأخرى.
سيكون إصلاح سعر الفائدة بين بنوك بولندا "ويبور"، متماشيا مع ذلك الذي تم إجراؤه في لندن ليحل محل سعر ليبور بين البنوك في لندن والملوث بالاحتيال بعد فضيحة مالية قبل عقد. تم استبدال ليبور بسعر يعتمد على معاملات السوق بعد أن تبين أن المصرفيين قد تآمروا للتلاعب بسعر الفائدة بين البنوك.
دفعت الفضيحة السلطات المالية في جميع أنحاء العالم إلى التدقيق في معاييرها الخاصة والتحول إلى الحسابات القائمة على المعاملات الفعلية بدلا من الأسعار التي تكون أكثر عرضة لخطر الاحتيال.
في نيسان (أبريل)، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، وهو نفسه رئيس تنفيذي سابق للبنك، في مؤتمر إن على بولندا إزالة ويبور بحلول كانون الثاني (يناير) واستبداله بـ"سعر مختلف يتسم بالشفافية".
في ضوء عدم تهيؤه لإعلان مورافيكي، نجح القطاع المصرفي في تأجيل موعده النهائي إلى يناير، مشيرا إلى أن إصلاحات سعر ليبور استغرقت أعواما. لكن بعد تعليق رئيس الوزراء على الشفافية، بدأ بعض المحامين إجراءات المحاكم لإلغاء القروض العقارية المستندة إلى ويبور.
في سبتمبر، رفع المحامي بارتوش تشوباجو دعوى قضائية ضد بنك بي كيه أو، مدعيا أنه لم يتم إبلاغه بشكل كاف عن مخاطر استخدام معدل عائم على أساس ويبور عندما باعه بنكه رهنا عقاريا في 2012.
يقول تشوباجو إن دعواه القضائية "لا تتعلق بأموالي"، بل لجعل القضاء البولندي يقرر ما إذا كان يجب إلغاء كل قرض استخدم ويبور.
منذ 2020، فازت شركته القانونية بشكل منفصل بـ60 قضية لـ"فرانكويتش" اللقب الذي يطلق على مشتري المنازل بالفرنك السويسري - وتعمل على 600 قضية أخرى.
يقول، "أعتقد أن أحد الأسباب التي دفعت الحكومة إلى استبدال ويبور في أقرب وقت ممكن هو أنه بعد أن رأوا ما حدث مع قروض الفرنك السويسري، أصبحوا فجأة خائفين جدا من تكرار ما حدث ونتائج أسوأ حتى مع ويبور.
على الرغم من عدم وجود دليل على أن ويبور قد تم التلاعب به بطريقة ليبور نفسها، إلا أن تشوباجو يقول إنه ليس لديه سبب للاعتقاد بأنه لم يتم التلاعب به.
تساءل، "لقد تم إنشاء ويبور بطريقة مشابهة لليبور، فلماذا لا يعاني ويبور المشكلة نفسها أيضا؟ فعندما تنظر إلى الخارج، هناك عديد من الدول التي يقدم للناس فيها رهن عقاري بسعر ثابت، لكن ليس في بولندا أبدا. لماذا؟ أعتقد أن السبب في ذلك هو أن البنوك يمكن أن تكسب أكثر بسعر فائدة عائم، لأنها قادرة على التحكم في مستوى الفائدة المعيارية".
إذا أقنع محامون مثل تشوباجو القضاة بإلغاء عقود ويبور، يقول المصرفيون إن التأثير في البنوك البولندية قد يكون كارثيا.
يقول توماس ميرونشك، الرئيس التنفيذي السابق لبنك بي جي كيه، إن التأثير سيحول بولندا إلى "الطريقة نفسها كما في أزمة أوائل التسعينيات"، عندما خضع القطاع المصرفي لجولة ضخمة من الاندماجات لتجنب انهيار المؤسسات الضعيفة بسبب القروض المتعثرة.
على مستوى أوسع، يخاطر القضاء بإلحاق الضرر بالاتفاق بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وعملائها. يقول ميرونشك، "إن الأشخاص المسؤولين عن الإدارة الرشيدة لبولندا لم يفكروا أبدا في المخاطر بشكل صحيح إذا نجح المستهلكون في تحدي بنوكهم. فعند ارتفاع أسعار الصرف أو أسعار الفائدة، سيزيد حافز العملاء لرفع القضايا وكذلك دفع أتعاب محاميهم".
إن الطريقة التي صعدت بها معركة الفرنك السويسري تجعل من الصعب تحديد ما سيحدث بعد ذلك، كما يقول بارتكيويتش من بنك أي إن جي. يضيف، "لقد بدأنا بالجدل حول مفهوم سوء البيع لنقرر أن كل قرض عقاري بعملة أجنبية هو أمر تعسفي. إنني لا أعرف حقا كيف قطعنا هذه الرحلة."
لكن بالنسبة إلى مشتري المنازل كعائلة رزيوسكي، الذين أصبح ابنهم الآن مراهقا، فإن المحاكم وفرت السبيل الوحيد للهروب من العبء غير المستدام المتمثل في الرهن العقاري بالفرنك السويسري.
حتى بعد الفوز بالجولة الأولى في معركتهم القانونية، لا تزال عائلة رزيوسكي تواجه استئنافا من البنك ونزاعا آخر حول رسوم الفائدة على ديونهم السكنية المستحقة.
حيث يقول ماريك رزيوسكي، "لقد اشترينا منزلا لنستقر فيه كعائلة، وليس لبدء معركة طويلة وصعبة مع المصرفيين. لا يسعنا إلا أن نأمل أن تنتهي هذه القصة قبل أن يغادر ابننا المنزل".