تصاعد أسعار الطاقة يزيد مخاوف تقييد صادرات الطاقة من أستراليا

قالت مادلين كينج وزيرة الموارد الأسترالية، إن إمدادات الغاز والفحم لليابان لن تتوقف بسبب الإجراءات الحكومية للسيطرة على أسعار الطاقة الآخذة في الارتفاع محليا، وذلك في ظل مخاوف من أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى تقييد صادرات الطاقة من أستراليا.
وأضافت كينج، في حوار مع وكالة كيودو اليابانية للأنباء قبل زيارتها إلى اليابان التي بدأت أمس وتستمر حتى الخميس المقبل، أن أي تدخل من جانب الحكومة في سوق الغاز الطبيعي المسال لن يؤثر في الصادرات والعقود طويل الأجل.
وقالت كينج "نحن مصممون وسنعمل على ضمان ألا تؤثر هذه الإجراءات في إمدادات الغاز أو الفحم لليابان"، مضيفة أن أستراليا "ملتزمة بضمان استمرار هذه الصادرات".
ويشار إلى أن أستراليا كانت تعد أول مستورد للغاز في العالم خلال 2021، حيث تعتمد اليابان على أستراليا في الحصول على نحو 40 في المائة من إجمالي الغاز الطبيعي المسال.
ومن المقرر أن تلتقي كينج عددا من المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين خلال زيارتها لليابان، من بينهم ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة.
وتدرس الحكومة الأسترالية وضع سقف محتمل على الأسعار التي يمكن أن يبيع بها منتجو الغاز الطبيعي في السوق المحلية وسط جهود للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة، بحسب "بلومبيرج".
ويدرس الوزراء وجهات التنظيم مجموعة من التدخلات المحتملة فيما يواجهون المخاوف من أن التعجيل برفع الصادرات من جانب مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكبيرة في البلاد ترك المستهلكين المحليين يواجهون نقصا سيزيد من الضغوط التي تتسبب في ارتفاع فواتير الكهرباء.
وقالت مادلين كينج وزيرة الموارد للصحافيين في سيدني أمس، "يمكن للناس أن يرشحوا كثيرا من الحلول، أنا أعترف صراحة أن التسعير هو قطعا أحد تلك الحلول".
وأصبح وضع أستراليا بوصفها أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم مصدرا للتوتر السياسي، حيث من المتوقع أن يواجه المستهلكون المحليون ضغوطا على إمداد الغاز في الوقت الذي يزيد فيه المنتجون مثل "شل" و"شيفرون كورب" الشحنات إلى الخارج ويجنون أرباحا كبيرة من ارتفاع الأسعار العالمية.
وقال جيم تشالمرز وزير الخزانة الأسترالي، في تصريحات تلفزيونية نقلتها الوكالة أخيرا، إن الحكومة تتطلع إلى وضع قواعد سلوك إلزامية لصناعة الغاز، وتدرس كل من قواعد العرض والتسعير، مشيرا إلى أنه لا يستبعد الدعم المباشر للأسر في أستراليا، كما أن الإجراءات المحتملة تشمل أيضا الضرائب وعمليات التنظيم.