180 دولة تراجع قواعد الاتجار للحيوانات المهددة بالانقراض

يجتمع خبراء وممثلون لأكثر من 180 دولة في بنما بدءا لمراجعة قواعد الاتجار بزعانف أسماك القرش وبالزواحف والسلاحف وأنواع الحياة البرية الأخرى المهددة بالانقراض أو التي تشكل مصدرا للمخاطر الصحية في زمن كوفيد.
ويبحث هؤلاء خلال اجتماعهم الذي يستمر إلى 25 نوفمبر الجاري، في 52 اقتراحا تهدف إلى تعديل مستويات الحماية التي حددتها اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض "سايتس".
كذلك يتناول هذا المؤتمر الـ19 للأطراف في الاتفاقية "183 دولة والاتحاد الأوروبي" تقييم مكافحة الاحتيال، ويصوت المجتمعون على قرارات جديدة، أبرزها ما يتعلق بمخاطر الأمراض الحيوانية المنشأ "الأمراض المنقولة من الحيوانات إلى الإنسان" المرتبطة بعمليات التهريب، وهو موضوع اكتسب أهمية كبيرة بفعل جائحة كوفيد - 19.
وتحدد اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض التي دخلت حيز التنفيذ 1975 قواعد للتجارة الدولية تتعلق بأكثر من 36 ألف نوع بري، وتمتد بين إصدار التصاريح "أكثر من مليون معاملة يرخص لها سنويا" والحظر التام.
وتعقد القمة كل عامين أو ثلاثة أعوام، وتقام هذا العام في ظل مؤتمرين آخرين للأمم المتحدة وتحت تأثيرهما، هما أيضا مهمان لمستقبل الكائنات الحية على الأرض، أحدهما مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ، والثاني المؤتمر الـ15 للأطراف المعنية باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي يقام في ديسمبر المقبل في مونتريال.
وكانت اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض عززت 2019 في جنيف حماية الزرافات، وحظرت تقريبا شراء حدائق الحيوانات أفيالا، وأبقت الحظر المفروض على بيع مخزون العاج في جنوب إفريقيا، وأدرجت 18 سمكة قرش في ملحقها الثاني، تنتمي إلى أنواع يخضع الاتجار بها لقيود صارمة.
سينصب الاهتمام في اجتماع هذا العام على أسماك القرش الترابي والقرش المطرقة وقيثارات البحر، إذ ثمة اقتراح بضمها هي الأخرى إلى الملحق الثاني.
وقالت مديرة الحملات الأوروبية في الصندوق الدولي لحماية الحيوانات إيلاريا دي سيلفستر للوكالة "الفرنسية"، "ستكون لحظة تاريخية إذا أقرت هذه الاقتراحات الثلاثة، وستزيد نسبة السيطرة على الاتجار بزعانف القرش من نحو 25 في المائة إلى أكثر من 90 في المائة".