مصادر لـ «الاقتصادية»: القرض الحكومي المجمع بقيمة 25 مليار ريال تم تسعيره «بالفائدة الثابتة»

علمت "الاقتصادية" أن اتفاقيات القرض المجمع التي وقعتها الحكومة مع عدد من البنوك السعودية بقيمة 25 مليار ريال قد تم تسعيرها "بالفائدة الثابته" وليس بالفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور.
ويعني تسعير التمويل المصرفي بالفائدة الثابتة أن خزانة الدولة قد تم تجنيبها دفع فوائد أعلى في حال تم تسعير القروض المصرفية بالفائدة المتغيرة كما هو معهود به مع خطوط التمويل الخاصة بالقطاع المصرفي.
وكان سايبور "العام الواحد" يتداول خلال فترة توقيع تلك العقود بين الحكومة والبنوك المحلية عند 4 في المائة، قبل أن يقفز في أقل من 40 يوما ليتداول فوق 5.90 في المائة خلال أواخر أكتوبر.
يذكر أن وزارة المالية قد وقعت في 14 سبتمبر 2022 اتفاقيات تمويل مع عدد من البنوك المحلية بقيمة بلغت 25 مليار ريال لتنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية المجدول البدء فيها في عامي 2023 و2024، بهدف تسريع دخول تلك المشاريع حيز التنفيذ.
وجاء توقيع هذه الاتفاقيات بترتيب من المركز الوطني لإدارة الدين اتساقا مع توجه وزارة المالية إلى تمكين ودعم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030.
وبحسب المعلومات، فإنه قد تم تسعير تلك العمليات التمويلية - التي تمت في سبتمبر - بتكلفة ثابتة وبما يتسق مع تكلفة الاقتراض السيادي للحكومة السعودية.
وعن سبب تفضيل الإقراض المصرفي على حساب تأمين مبلغ "25 مليار ريال" عبر سوق الدين المحلية، أشارت مصادر"الاقتصادية" إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع التوجهات المعلنة عنها سابقا والخاصة بالاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة لمختلف القنوات والأدوات تبعا لأوضاع السوق لتمويل بعض المشاريع الاستراتيجة والرأسمالية والبنية التحتية التي يستغرق تنفيذها عددا من الأعوام، وذلك عبر عمليات التمويل الحكومي البديل والتي يعد الاقتراض المصرفي أحدها.
وعلى الرغم من أن الاحتياجات التمويلية لهذا العام هي 43 مليارا - وتم تحقيق ذلك بنهاية مايو - فإن سبب استمرار عمليات الاستدانة يرجع، بحسب ما تم إعلانه في بيان الميزانية وخطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2022، إلى كون السعودية تسعى للاستفادة من الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية عبر مختلف القنوات التمويلية.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" فإن تلك الفرص التمويلية قد لا تتوافر مع العام المقبل، ولا سيما مع الارتفاع المتواصل لأسعار الفائدة.
يأتي ذلك في وقت يترقب فيه مستثمرو الدخل الثابت غدا مزاد الصكوك للحكومة السعودية الذي يأتي وسط تداول عائد سندات الخزانة الأمريكية "لأجل عشرة أعوام" فوق 4 في المائة خلال الأيام العشرة الأولى من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
وكان عائد السندات الأمريكية يتداول خلال النصف الأول من آب (أغسطس) ما بين 2.60 في المائة إلى 2.87 في المائة. وتحتفظ جهة الإصدار السيادية السعودية بخيار الطرح من عدمه.

عائد سندات الخزانة وارتباطه بالسعودية

بحسب التقويم الرسمي لإصدارات الصكوك المحلية للمملكة، تشرع السعودية غدا في عقد مزاد خاص بصكوك مقومة بالريال. مع العلم أن جهة الإصدار السيادية تملك خيار المضي قدما من عدمه مع الإصدارات الشهرية، وذلك بعد اكتمال سداد مستحقات أصل الدين حسب الاحتياجات التمويلية لعام 2022.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع خلال تعاملات الأسبوعين الأولين من نوفمبر.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام فوق 4 في المائة وأصبح يتداول ما بين نطاق 4.07 في المائة إلى 4.22 في المائة.
ومن شأن استمرار قوة سوق العمل أن يزيد احتمالات رفع معدلات الفائدة بقوة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع مساعي السيطرة على التضخم.
وخلال أواخر سبتمبر، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوياته في أكثر من عقد. حيث قفز عائد السندات الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى 4 في المائة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى ذلك المستوى منذ أبريل عام 2010.
ومن شأن ذلك الصعود في عوائد الخزانة أن يصعد بتكلفة التمويل لجهات الإصدار التي تعتمد على الدولار أو العملات المحلية المرتبطه به. وتأتي تلك التطورات وسط توقعات بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات رفع الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية.
يسترشد المتعاملون في أسواق الدين في السعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة لسندات الخزانة وذلك خلال تقييمهم لأسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري. ويعيش العائد على سندات الخزانة الأمريكية حاليا فترات تشهد تقلبات يومية كبيرة وتأرجحا واضحا في العائد.

خيار المضي في الطرح المحلي

بخلاف خيار المضي في الطرح، فإن جهة الإصدار - الحكومة السعودية - قد تستخدم المزاد لتحديث أسعار بعض آجال الاستحقاق.
وخلص رصد "الاقتصادية" إلى أن اكتمال عمليات سداد مستحقات أصل الدين مبكرا "في مايو"، وقبل نهاية العام، قد وضعت المملكة في موقف أفضل للتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة، مع خيار انتهاز أي فرصة تمويلية تقدمها الأسواق، التي يقابلها احتياج تمويلي لمشاريع تنموية.
وبعد جمع ما يقارب 43 مليار ريال، حسب الاحتياجات التمويلية لعام 2022، بغرض سداد مستحقات أصل الدين، فإن مستثمري الدخل الثابت بدأوا يتساءلون عما إذا كان الباب لا يزال مفتوحا للسعودية من أجل طرح إصدار دولي خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتميز سوق الدين المحلية وازدياد عوائد النفط.

تكلفة التمويل

بلغت تكلفة التمويل للسعودية أدنى مستوى لها منذ أربعة أعوام، بنهاية العام الماضي. وأظهرت خطة الاقتراض السنوية للمركز الوطني لإدارة الدين أن تكلفة التمويل قد وصلت إلى 2.77 في المائة، غير أن توقعات "الاقتصادية" ترجح ارتفاع متوسط تكلفة التمويل للعام الحالي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

الفائدة المتغيرة

تستمر السعودية في السير نحو استراتيجيتها الهادفة إلى تقليل نسبة انكشافها على الفائدة "المتغيرة"، التي تتبع مؤشرا تسعيريا استرشاديا، وذلك من 27 في المائة "من إجمالي محفظة الاستدانة" في 2018 إلى 17 في المائة بنهاية 2021. ويأتي التقنين التدريجي المستمر على أساس سنوي بفعل منهجية "المركز الوطني لإدارة الدين" الرامية إلى "تخفيف مخاطر العائد المتغير" على محفظة الاستدانة العامة. معلوم أن نسبة الديون ذات العائد المتغير بلغت 18 في المائة بنهاية 2020.
وبذلك تتمكن الرياض من احتواء تحديات الانكشاف على تقلبات أسعار الفائدة "لمحفظة الدين القائم" من خلال خفض نسبة أدوات الدين ذات العائد المتغير floating rate في محفظة الاستدانة العامة.
يذكر أن معظم العقود المالية المسعرة بالفائدة المتغيرة ترتكز على حركة الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية "السايبور" وكذلك سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن "الليبور"، إذ يعد "الليبور" نظير "السايبور" للفائدة المقومة بعملة الدولار. ولا يمكن التنبؤ بمستقبل حركة الفائدة المتغيرة من حيث الارتفاع أو الانخفاض.
وتشير المبادئ التوجيهية للتمويل الخاصة بالسعودية خلال العام الحالي إلى تقسيم محفظة الاستدانة لتشمل ما بين 15 في المائة إلى 25 في المائة للفائدة المتغيرة، وذلك تماشيا مع إدارة الدين العام للحكومة. وكذلك تقسيم "75 - 85 في المائة" للعوائد الثابتة.
أما بخصوص الفائدة الثابته، فقد أظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية، ارتفاع نسبة نمو الفائدة الثابته من إجمالي محفظة الدين، وذلك من 73 في المائة بنهاية 2018 إلى 83 في المائة بنهاية 2021 "بعدما كانت 78 في المائة في 2019".
ويعني تسعير أدوات الدين بفائدة ثابتة أن المستثمر يعرف حجم الفوائد التي سيتسلمها خلال فترة معينة. وتميل الجهات المصدرة نحو الفائدة الثابتة من أجل إغلاق lock in نسبة العائد الثابت خلال الأوقات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة. أما أدوات الدين المسعرة بفائدة متحركة أو متغيرة فإنه يعاد تسعيرها "كل ثلاثة أو ستة أشهر"، بحسب مؤشر القياس المستخدم. يذكر أن السعودية لديها سندات محلية بالفائدة المتغيرة وقروض بالفائدة المتغيرة. وتم التوقف عن إصدار أدوات الدين السيادية بالفائدة المتغيرة في 2016 وتلك السندات المحلية مدرجة في البورصة المحلية لدى "تداول".

الطرح المحلي

تطرح الحكومة السعودية غدا مزادا شهريا من الصكوك الخاص بشهر نوفمبر الذي تبدأ فيه باستقبال طلبات المستثمرين، الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة، في أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة.
وستتم تسوية الإصدار المحلي، في حال إتمام عملية الإصدار، يوم الخميس من الأسبوع الحالي. يذكر أن هذا المزاد الشهري يعد الـ11 لهذا العام.
وحول موعد الإصدارات الشهرية، فقد تقرر طرح الإصدار خلال يوم الإثنين، في حين تتم التسوية يوم الخميس من أسبوع الطرح، حيث يستطيع المستثمرون الاطلاع على مواعيد الطرح المحدثة عبر صفحة مخصصة في منصة "بلومبيرج"، تعرف اختصارا بـ DMSA. وتتناسب تلك التعديلات مع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.
ويحتاج العاملون في إدارات الخزانة للبنوك وكذلك المؤسسات الاستثمارية إلى معرفة مبكرة بموعد الطرح، من أجل تخصيص المبالغ المطلوبة في ظل تدني نسبة التخصيص واشتداد المنافسة بين المستثمرين على الإصدارات الحكومية.
وبخصوص الطرح المقوم بالريال السعودي، فإنه لا يعرف حتى الآن إذا ما كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين. مع العلم أن جهة الإصدار تملك خيار عدم التخصيص للمستثمرين بعد تسلم طلباتهم كما فعلت في ديسمبر 2020، حيث يعد خيار عدم التخصيص أمرا طبيعيا ومتعارفا عليه في السوق المالية.
ويأتي الطرح المحلي بعد موافقة المقام السامي في مارس 2020 على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 في المائة كسقف إلى 50 في المائة، حيث تتوقع وزارة المالية ألا يتم تجاوز تلك النسبة من الآن حتى نهاية 2022.
استند رصد "الاقتصادية"، حول أدوات الدين السعودية، إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة سي بوندز، التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها، من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها.

تفويضات نوفمبر

لا تزال أنشطة منح التفويضات للبنوك من أجل ترتيب إصدارات الدين أو جمع قروض دولارية، نشطة في المنطقة الخليجية، وفقا لمنصة "ريد". غير أنه من غير المعروف إذا ما كانت تلك الجهات ستمضي قدما في تلك الإصدارات في ظل معاودة عوائد الخزانة الأمريكية للارتفاع. معلوم أن منصة "ريد"، التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، متخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون، مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.

استحقاقات 2023

بحسب بيانات منصة "فاكتست" للخدمات المالية، فالسعودية لديها 11 إصدارا يحين أجل استحقاقها في 2023، من ضمنها إصدار دولاري بقيمة ثلاثة مليارات دولار يحين أجله في أوائل مارس. والإصدارات المحلية تلك قد تم إصدارها ما بين 2016 إلى 2018، وهي تتنوع ما بين الفائدة المتغيرة إلى الثابتة. وجميع تلك الإصدارات هي إصدارات عامة وليست خاصة.
يذكر أن لدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي، من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

عن المؤشرات

معلوم أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" أطلقت خلال النصف الأول من 2020 بصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي". وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر الذي يغطي السندات، المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية".
ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك، لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI"، والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI". أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في الحسبان التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون ما بين 25 في المائة إلى 90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال، أن تستفيدوا من تلك المؤشرات العشرة، من أجل قياس أداء تلك الصناديق مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل "من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام".

مشاركة الأفراد

من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية. وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، ابتداء من يونيو 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة في دعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم التي تتبع هذا النهج، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد في الصكوك أمرا ممكنا، بعد تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال "مقارنة سابقا بمليون ريال".

وحدة التقارير الاقتصادية