الجفاف والحرب يحولان المزاج تجاه التعديل الجيني للنبات
يطلب مستهلكو الوجبات السريعة الأوروبيون رقائق بطاطس طويلة ومستقيمة، ما يعني أن البطاطس الأوروبية يجب أن تكون كبيرة الحجم. لكن هذا الصيف، كان لطقس أوروبا رأي مختلف.
أدى الجفاف الشديد إلى إجبار المزارع الهولندي هندريك جان تن كيت على رش الماء من قناة محلية على محصوله من البطاطس لمنعه من الانكماش. يقول، "الري باهظ الثمن. كان نحو 10 في المائة من تكاليفي هذا الصيف على الماء. المزارعون الذين لم يتمكنوا من الري فقدوا نصف محصولهم".
كما يقول إن النفقات الأخرى ارتفعت 25 في المائة، بسبب ارتفاع سعر الغاز. وأصبح وقود الجرارات والأسمدة ومبيدات الآفات جميعها أكثر تكلفة.
يمكنه التفكير في حل واحد فقط إذا كان الأوروبيون لا يزالون يرغبون في تناول الطعام المنتج في البلد، المحاصيل المعدلة جينيا، التي تعد أكثر مقاومة للجفاف والحرارة الشديدة.
"يأتي تغير المناخ أسرع من تطويرنا محاصيل جديدة. إننا بحاجة إلى أساليب جديدة. هناك خطر كبير على إنتاج المواد الغذائية في أوروبا"، كما يقول.
التعديل الجيني شكل من أشكال الهندسة الوراثية حيث يمكن حذف الجينات أو إضافتها من الأنواع نفسها أو الأنواع المشابهة. إنه يختلف عن التحوير الوراثي، الذي يدخل حمضا نوويا من الأنواع الغريبة.
يجادل مؤيدون بأن تعديل الجينات مشابه للإنتاج التقليدي للنباتات لكن ببساطة يتم بسرعة ودقة أكبر. تقول بيترا جوراش من مجموعة الضغط يوروسيدز، التي تمثل المزارعين، "إذا أدخلت جينا غريبا، فسيصبح كائنا محورا وراثيا. لكن إذا غيرت الحروف الجينية فقط داخل الكائن الحي، فسيكون شبيها بالكائن العادي. هذا أيضا ما تقوم به في أساليب الإنتاج التقليدية".
لا ينظر إلى العملية على هذا النحو حاليا في أوروبا. قررت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، في 2018 أنه ينبغي أن يخضع تعديل الجينات للوائح تنظيم الكائنات المحورة وراثيا، حيث يجب على الجهات التنظيمية إعطاء أولوية عالية للمخاطر المحتملة.
عندما وصلت تكنولوجيا الكائنات المحورة وراثيا إلى أوروبا لأول مرة في العقد الأول من القرن الـ21، واجهت معارضة شرسة في منطقة تفتخر بجودة موادها الغذائية ومصدرها. كان يتم تصنيف المنتجات على أنها "طعام مشوه" وتعرضت حقول التجارب لهجوم من المحتجين. شددت الجهات التنظيمية القواعد لدرجة أن نوعا واحدا فقط من القمح المحور وراثيا قد تمت زراعته في الاتحاد الأوروبي "رغم أنه يسمح الآن باستيراد عشرات المحاصيل، معظمها لإطعام الحيوانات".
الآن، بدأ المزاج يتغير بشأن تعديل الجينات في أوروبا. في أيلول (سبتمبر)، حث وزراء الزراعة من الدول الأعضاء البالغ عددها 27، بروكسل على سرعة إعادة فحص لائحة التنظيم الخاصة بالكائنات المحورة وراثيا. في الشهر التالي، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستصدر اقتراحا لتيسير التنظيم لبعض تكنولوجيات تعديل الجينات في الربع الثاني من 2023.
تأتي هذه التحركات خلال عام أدى فيه الجفاف واسع النطاق إلى خفض المحاصيل في جميع أنحاء أوروبا، مع فقدان إسبانيا نصف محصولها من الزيتون. أدت الحرب في أوكرانيا إلى خفض الصادرات من بلد أطلق عليه اسم سلة خبز أوروبا. كما أدى الجفاف والصراع، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتسبب في حدوث نقص في العالم النامي.
يقول بيكا بيسونين، الأمين العام لكوبا كوجيكا، اتحاد المزارعين في الاتحاد الأوروبي، "لقد تغير الوضع. يجب أن نكون قادرين على إنتاج إمدادات كافية من الغذاء. إننا بحاجة إلى الاستفادة من التكنولوجيا للتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي".
لكن المخاوف من "الأطعمة المشوهة" عميقة. يقول نشطاء ودعاة حماية البيئة إن الشركات الزراعية استغلت تغير المناخ لفرض التكنولوجيا غير المختبرة على الناس. يضيفون أن حل مشكلة الجوع حجة مغرية لكسب السياسيين والسكان المتشككين دون أدلة تدعمها.
من جانبه، يقول ميوت شيمبف، ناشط في مجال الأغذية في منظمة أصدقاء الأرض في أوروبا غير الحكومية، "لا يوجد سبب لإلغاء القيود على تعديل الجينات. إنها تكنولوجيا جديدة تم تطويرها خلال الأعوام العشرة الماضية. لا نعلم كيف يمكن أن تؤثر في الطبيعة، وفي الزراعة وكيف ستتأثر مصلحة المستهلك".
لكن أوروبا أصبحت الآن بعيدة عن الاقتصادات الكبيرة في معالجة المحاصيل المعدلة جينيا بالطريقة نفسها التي تعالج بها الكائنات المحورة وراثيا، وبدأ بعض المشرعين يعتقدون أن الفوائد المحتملة للمزارعين والاقتصاد والبيئة تفوق المخاطر.
قالت ستيلا كيرياكيدس، المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الأغذية، عند إطلاقها مشاورة بشأن اقتراحها هذا العام، "يمكن أن تساعد النباتات التي تم الحصول عليها عبر أساليب جينومية جديدة على بناء نظام غذائي زراعي أكثر مرونة واستدامة. كان هذا هو المبدأ الذي تسترشد به سياسة الغذاء في الاتحاد الأوروبي في الماضي وسيظل كذلك دائما".
الإيجابيات والسلبيات
لطالما عمل العلماء على تهجين أنواع المحاصيل المختلفة لإيجاد محاصيل أكثر قدرة على الصمود على مدى عقود.
مثلا، أنتج الباحثون سلالة من القمح تجمع بين المحصول عالي الإنتاجية من نوع ما مع جذع صلب من نوع آخر، ما يساعدها على مقاومة الرياح والأمطار.
يقول المدافعون إن تعديل الجينات يفعل الشيء ذاته، بفاعلية أكبر. يمكنه أن يساعد، مثلا، على تطوير القمح الذي يوفر العناصر الغذائية للتربة، كما يقول بيسونين، ما يقلل من الحاجة إلى الأسمدة.
"إنه يختلف اختلافا جوهريا عن الكائنات المحورة وراثيا. تخيل التحسن الذي يمكننا تحقيقه في أفضل سيناريو ممكن، سواء من حيث العناصر الغذائية أو نسبة البروتين والقدرة التنافسية"، حسبما يقول بيسونين.
كما أن الآمال كبيرة في إنتاج محاصيل يمكنها تحمل آثار تغير المناخ. تقول أسمهان الوافي، كبيرة العلماء في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، "إذا تمكنا من إنتاج المحاصيل بناء على ما نعرفه عن علم الوراثة لتكون أكثر تحملا للجفاف، وأكثر تحملا للملوحة، وأكثر تحملا للحرارة، ولإنتاج المزيد في ظل ظروف معينة، فمن المؤكد أن ذلك يمكن أن يساعدنا من حيث الأمن الغذائي إضافة إلى التكيف مع تغير المناخ".
يرى منتقدو التكنولوجيا هذه الحجة على أنها كذبة. يقولون إن تحرك المفوضية الأوروبية ليس مدفوعا بالعلم، بل بضغط من الشركات الزراعية، وأنه ينبغي الحفاظ على لوائح التنظيم الحالي. كما أنهم قلقون من النقص المحتمل في الشفافية أمام المستهلكين.
يقول كريستوف ثين، من منظمة تيست بيو تيك الألمانية غير الحكومية التي تحذر من مخاطر الهندسة الجينية، إن التغييرات المقصودة وغير المقصودة التي يسببها تعديل الجينات يمكن أن تتجاوز بكثير ما يمكن توقعه من الإنتاج التقليدي. "نعتقد أنه يجب أن يكون هناك تقييم سليم للمخاطر. كما نعتقد أن الإطار التنظيمي الحالي مناسب".
من جانبه، يحذر مايكل أنطونيو، عالم الوراثة الجزيئية في جامعة كينجز كوليدج لندن، من أن تكنولوجيا التعديل الجيني ليست دقيقة كما يزعم، ولا تعادل التكاثر ولا تختلف عن التحوير الوراثي.
كما يخشى حدوث تغييرات غير مقصودة في الكيمياء الحيوية للجين وتكوينه. يقول، "إنك تخاطر بإمكانية تكوين سموم جديدة ومسببات حساسية جديدة أو الإضافة إلى السموم والمواد المسببة للحساسية المعروفة".
يقول مارتن هوسلينج، عضو البرلمان الأوروبي الألماني والمتحدث باسم حزب الخضر للزراعة، إن هناك طرقا أخرى للمزارعين للتعامل مع تغير المناخ، مثل تدوير المحاصيل وأساليب تحسين التربة بدلا من اللجوء إلى الهندسة الجينية.
يقول وغيره من المعارضين إن المنتجات المعدلة جينيا ستزيد من تقوية قبضة شركات المدخلات الزراعية الكبرى، خاصة مزودي البذور مثل "باير" و"كورتيفا" و"باسف".
إن المزارعين الصغار سيظلون أكثر اعتمادا على المدخلات الخارجية، مثل البذور، والأسمدة ومبيدات الآفات، كما يقول، "بالتالي هم أيضا أكثر ضعفا من حيث الأعوام السيئة وتحديات المناخ".
لكن مؤيدي هذه التكنولوجيا يدعون أن البحث والتطوير في مجال تعديل الجينات يمكن الوصول إليه بشكل أكبر بالنسبة إلى اللاعبين الصغار ومتوسطي الحجم ومختبرات الأبحاث الجامعية من وصولهم إلى تطوير التحوير الوراثي.
لقد جعلت التطورات التكنولوجية تعديل الجينات أرخص نسبيا من التحوير الوراثي، في حين يتم توفير بعض تكنولوجيات تعديل الجينات على برامج مفتوحة إذا كانت لأغراض البحث.
لا يتعين على الشركات والمختبرات البحثية الموجودة في الدول التي تعامل المنتجات المعدلة جينيا بالطريقة نفسها التي تعامل بها المنتجات المستولدة تقليديا قضاء الوقت وإنفاق المال في التعامل مع العملية التنظيمية.
اجتذب انخفاض التكاليف ووقت التنفيذ القصير العلماء ورواد الأعمال لإطلاق شركات ناشئة جمعت مئات الملايين من الدولارات من مستثمري رأس المال المغامر. تقول "يوروسيدز" إن 90 في المائة من أعضائها هم من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ليس حلا سحريا
على الرغم من التوقعات بأن المحاصيل المعدلة جينيا يمكن أن تساعد على التخفيف من آثار تغير المناخ، فإن الحقيقة هي أنها لا تزال مجرد حلم بعيد المنال.
تمت الموافقة على بيع عدد قليل فقط من المنتجات المعدلة جينيا، منها فول الصويا الذي ينتج الزيت بدهون مشبعة منخفضة في الولايات المتحدة، والطماطم التي تحتوي على الأحماض الأمينية التي تقلل من ضغط الدم في اليابان.
حتى مع تعديل الجينات، فإن إنتاج محصول، مثلا، مقاوم للجفاف، سيستغرق خمسة أعوام على الأقل، وفقا لعلماء في جامعة كالجاري.
يرجع ذلك إلى وجود جينات متعددة وتركيبات جينية مختلفة تؤثر في تحمل النبات للجفاف، وهذه تحتاج إلى تحليل وتغيير واختبار تدريجيا.
يقر كثير من المدافعين عن التكنولوجيا بأنه بينما تسرع الهندسة الجينية البحث وتوفر دقة أكبر في التغييرات، فإنها ليست حلا سحريا.
تقول سارة رافان، الباحثة التي تركز على التعديل الجيني للقمح في مؤسسة روثامستيد للأبحاث في المملكة المتحدة، إنه في حين أن مقاومة الأمراض "سهلة الاستهداف لمواجهة التعديل"، فإن مقاومة الجفاف هي "سمة أكثر تعقيدا". "قد يضيف هذا الجين قدرا قليلا من مقاومة الجفاف في ظل ظروف معينة، لكنك بعد ذلك تحتاج إلى جين آخر لأمور مختلفة".
لقد تم إحراز تقدم أكبر في تعديل الجينات لتحسين المردود. تعمل إيناري، شركة أمريكية للتكنولوجيا الزراعية أسست في 2016، على تعديل الجينات لزيادة مردود القمح والذرة وفول الصويا إضافة إلى تقليل الماء والأسمدة النيتروجينية اللازمة. تصف رئيستها التنفيذية بونسي تريفيسفافيت، التي أشرفت على جولة استثمارية أخيرة بلغت قيمتها 124 مليون دولار، تعديل الجينات بأنه "تكنولوجية فائقة القوة".
تستهدف "إيناري" زيادة المردود بما يصل إلى 20 في المائة في الذرة والقمح وفول الصويا، مع أهداف لخفض المدخلات 40 في المائة في الماء والأسمدة النيتروجينية للذرة. تقول تريفيسفافيت إن الشركة الناشئة قد اقتربت من تحقيق أهدافها من محصول فول الصويا، مشيرة إلى أنه "لا يمكن فعل أي من هذا باستخدام التكنولوجيا التقليدية".
لدى "إيناري" مختبرات أبحاث في الولايات المتحدة وبلجيكا وتريد تريفيسفافيت أن يتحرك الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع في السماح بتعديل الجينات. "إذا لم يتبن الاتحاد الأوروبي هذه التكنولوجيا، فسيكون من الصعب للغاية معالجة آثار تغير المناخ. نأمل أن يتحد الاتحاد الأوروبي حقا مع بقية العالم"، حسبما تقول.
كما تشير إلى أن تحمل الجفاف وزيادة المردود وتحسينه مع تقليل المدخلات، كلها مشكلات معقدة يجب حلها. "عليك أن تبدأ الآن لمعالجة المشكلات التي تتصاعد بالفعل. إذا بدأت بعد خمسة أعوام من الآن، فسيكون قد فات الأوان".
الآفاق العالمية
يخشى صانعو السياسة في الاتحاد الأوروبي الذين يدعمون الهندسة الحيوية من التخلف عن بقية العالم في سباق التكنولوجيا.
وضع أكثر من 15 بلدا قواعد مفتوحة لتعديل الجينات في المحاصيل، بما في ذلك الصين والهند والأرجنتين وأستراليا، وفقا لثوربين سبرينك وزملائه من معهد جوليوس كون الألماني، مركز أبحاث فيدرالي للنباتات المزروعة. لا يفرق كثير من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والبرازيل واليابان، بين تعديل الجينات وعملية الإنتاج التقليدية.
فيما وضحت حكومات عديدة، على مدى الأعوام القليلة الماضية، لوائحها التنظيمية حول تعديل الجينات. تتطلع المملكة المتحدة إلى تخفيف لوائحها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، ستتم مناقشة تنظيم جديد سيسمح بتطوير المحاصيل والحيوانات المعدلة وراثيا وبيعها في إنجلترا في مجلس اللوردات، وهو الغرفة الثانية للبرلمان.
بينما أعلنت الهند في وقت سابق من هذا العام أن بعض المحاصيل المعدلة جينيا ستعفى من قوانين المحاصيل المحورة وراثيا. قدمت الصين، الرائدة عالميا في أبحاث تعديل جينات المحاصيل برصيد يقارب 75 في المائة من براءات الاختراع العالمية، إرشادات حول تسويق المنتجات التي ستقلل الوقت الذي تستغرقه الموافقة من تقريبا ستة أعوام إلى عام أو عامين، وفقا للمحللين.
نظرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مستوردي المنتجات الزراعية مثل الذرة وفول الصويا لتغذية الحيوانات، فإن سياساته حول الهندسة الوراثية لها الأثر الكبير في سياسات شركائه التجاريين.
هذا ينطبق بشكل خاص على الدول النامية التي تعتمد في دخلها على الاتحاد الأوروبي، كما تقول الوافي من منظمة الأغذية والزراعة. تضيف، "في دول جنوب الكرة الأرضية، إذا كان هناك نقاش حول تعديل الجينات وما إذا كان كائنا محورا وراثيا أم لا، فإنهم يميلون إلى عدم استخدامه حتى في برامجهم البحثية. إنهم خائفون جدا من خسارة السوق الأوروبية لدرجة أن ذلك دفعهم للتوقف عن استخدامه".
تواجه حملة السماح بإدخال تعديل الجينات إلى أوروبا عقبة كبيرة: لكي يحكم الاتحاد الأوروبي أن هذه التكنولوجيا مماثلة للإنتاج التقليدي، فإن ذلك سيتطلب موافقة الأغلبية المؤهلة من الدول الأعضاء.
لكن أكبر عضوة في الاتحاد، وهي ألمانيا، قالت سابقا إنها ستبقى محايدة، وهو ما يعد تصويتا بالرفض. تضم الحكومة الائتلافية الألمانية حزب الخضر الذي يسيطر على وزارة الزراعة. تقول جوراش من رابطة يوروسيدز، "لا أعتقد أنه تتوافر لدينا حاليا أغلبية الأصوات من الدول الأعضاء".
قد يكون المشرعون تأثروا برد الفعل الشعبي المتزايد المعارض لهذه التكنولوجيا. حصلت المشاورات العامة التي أجرتها المفوضية الأوروبية أخيرا على 70 ألف رد من بينها 98 في المائة من المعارضين لتغيير السياسات، حيث حثت المنظمات غير الحكومية أفرادا من العامة على كتابة رسائل للمفوضية، التي في الأغلب ما كانت تقدم لهم ردودا جاهزة من أجل استخدامها.
فيما وجدت دراسات استقصائية أخرى أن المستهلكين يغلب عليهم قلة الوعي والمعرفة بالأغذية المعدلة جينيا. أجرت وكالة معايير الغذاء التابعة للحكومة البريطانية دراسة استقصائية على أكثر من ألفي شخص في تموز (يوليو) 2021 التي وجدت أن 20 في المائة فقط من المشاركين قالوا إنهم كانوا على دراية جيدة إلى حد ما أو متعمقة بالموضوع.
بعد إعطائهم المعلومات عن تعديل الجينات وتكنولوجيات الكائنات المعدلة وراثيا، قال 39 في المائة منهم إنهم يعتقدون أن تناول الأطعمة المعدلة جينيا آمن إلى حد ما أو آمن جدا، بينما اعتقد 30 في المائة منهم أنها غير آمنة إلى حد ما أو غير آمنة للغاية، في حين أجاب 31 في المائة منهم بلا أعرف.
في تشرين الأول (أكتوبر)، نشرت الوكالة الأوروبية للسلامة الغذائية، وهي الجهة المسؤولة عن تقييم المخاطر، تقريرا خلص إلى أن أساليب تعديل الجينات كانت أقل خطورة من التحوير الوراثي، وأن احتمال أن تتسبب في طفرات غير مقصودة أو أن تتعارض مع النباتات التقليدية هو احتمال ضعيف.
يأمل المدافعون أن تجعل هذه المعلومات المشرعين المتشككين يفكرون بتأن، وأن يأخذوا في الاعتبار ما قد يعنيه استمرار الحظر على تعديل الجينات بالنسبة إلى المزارعين. لا تزال بروكسل ماضية قدما في خططها لخفض استخدام مبيدات الآفات إلى النصف بحلول 2030، من أجل تقليل تلوث النيتروجين من المزارع - ما يعني تقليل الأسمدة - وكذلك لخفض انبعاثات غاز الميثان من الحيوانات.
يقول المزارعون إن الأدوات اللازمة للحفاظ على الإنتاجية باتت تنفد منهم. يتساءل تن كيت البالغ من العمر 45 عاما، وهو يقف على أرضه الجافة في جنوب هولندا، إلى متى يمكنه الاستمرار في زراعة البطاطس والبصل والجزر وبنجر السكر.
"إذا أردنا إنتاج الغذاء في أوروبا، فعلينا الابتكار. ربما سنصبح معتمدين على الدول الأخرى إذا لم نعتمد هذه التكنولوجيات الجديدة".
