أسعار الفائدة المرتفعة تدفع المستثمرين لتعزيز ودائعهم الادخارية .. 543.2 مليار ريال
أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى تسجيل الودائع الادخارية والزمنية في البنوك العاملة في السعودية، وهي أحد الأوعية الاستثمارية قليلة المخاطر، مستوى قياسيا جديدا عند 543.2 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، نمت هذه الودائع بنحو 18.1 في المائة، لتواصل النمو السنوي للشهر الـ 15 كأطول فترة نمو منذ عام 2015، التي استمر النمو حينها لنحو 24 شهرا.
أدى ارتفاع الودائع الادخارية والزمنية إلى رفع حصتها من إجمالي ودائع البنوك في السعودية إلى 24 في المائة بنهاية سبتمبر مقارنة بنحو 22.3 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.
ودفعت بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، المستثمرين، لتوجيه مدخراتهم إلى الأوعية الاستثمارية بمختلف أنواعها، ولا سيما قليلة المخاطر التي كانت تقدم عوائد ضعيفة سابقا.
ومن المعلوم أن معدل الفائدة بين البنوك أو ما يعرف بالسايبور الذي من خلاله تتم عملية تسعير الإقراض فيما بينها، وهو يمثل حجر الأساس في عملية الإقراض والاقتراض، سجل ارتفاعات واسعة خلال العام الجاري.
وتسعى السعودية إلى إيجاد أوعية استثمارية تساعد على رفع معدلات الادخار، إذ قامت بتنشيط سوق السندات والصكوك، وهي من الأوعية الادخارية التي ظلت موجهة للشركات والصناديق بشكل أكثر من الأفراد.
وتستهدف السعودية خلال العام الجاري إطلاق منتج ادخاري مدعوم من قبل الحكومة، بحسب التقرير السنوي لبرنامج القطاع المالي الذي صدر أخيرا.
وتنقسم الودائع الآجلة والادخارية في البنوك السعودية إلى ودائع الأفراد والشركات وكذلك ودائع الهيئات الحكومية، حيث تشكل الأولى نحو 52.1 في المائة من إجمالي الودائع الآجلة والادخارية في المصارف، مقابل 47.9 في المائة للهيئات الحكومية.
وسجلت ودائع الأفراد والشركات نموا بلغ 22.3 في المائة على أساس سنوي بنهاية سبتمبر لتصل إلى 283.1 مليار ريال، في حين نمت الودائع للجهات الحكومية بنحو 13.8 في المائة، لتبلغ مستوى 260.1 مليار ريال.
وجاء رفع الفائدة على الريال من قبل البنك المركزي "ساما" تزامنا مع صعود الفائدة على الدولار، بعد أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة تشديد للسياسة النقدية في مسعى إلى مكافحة التضخم.
ونمو الودائع الادخارية الذي فاق نمو إجمالي الودائع تحت الطلب في سبتمبر، أدى إلى تراجع نصيب الأخير إلى 61.7 في المائة من إجمالي الودائع، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2019.
وحدة التقارير الاقتصادية
