تحت إدارة تشارلي مونجر .. ما زالت "ديلي جورنال" تراهن على الأسهم

امتدت عمليات بيع أسهم شركة علي بابا الأسبوع الماضي لتصل إلى كاليفورنيا، حيث تمتلك مجموعة صغيرة من الصحف المدعومة من وارن بافيت، الشريك التجاري لتشارلي مونجر، حصة كبيرة في مجموعة التجارة الإلكترونية الصينية.
كان مونجر، 98 عاما، قد استقال من منصبه رئيسا لشركة ديلي جورنال العام الماضي، لكنه لا يزال مستمرا في إدارة المحفظة الاستثمارية لشركة النشر.
في الاجتماع السنوي للشركة هذا العام، قال، "سأتولى الأمر بقدر ما أستطيع، وعندما أصبح (...) عاجزا تماما، حينها سنجعل شخصا آخر يتولى المهمة".
هناك عديد من المليارديرات الذين اشتروا الصحف الإخبارية لأسباب مثل التميز أو النفوذ أو الإيثار، إلا أن حصة مونجر القديمة في صحيفة "ديلي جورنال" وإشرافه عليها كانت بارزة.
يعود الارتباط بالصحيفة إلى 1977، عندما اشتراها صندوق استثماري يديره مونجر مقابل 2.5 مليون دولار. تدير الشركة عددا قليلا من الصحف التي تركز على السوق القانونية وتبيع كذلك برامج الحاسوب للمحاكم الأمريكية ومكاتب المراقبة.
بعد الأزمة المالية 2008، تم تعزيز الإيرادات على مدى عدة أعوام من خلال نشر إشعارات مصادرة المنازل المرهونة في أسواق الإسكان المنكوبة في كاليفورنيا وأريزونا. لكن مع تعافي الاقتصاد سعت الشركة إلى التحوط من خلال استثمار أموالها الخاصة في الأسهم.
بعد إجراء تدقيق على استثماراتها الضخمة، كتب محامي صحيفة "ديلي جورنال" إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 2013، "كان مجلس الإدارة يعلم أنه ينبغي له التخطيط لعمليات الشركة في مرحلة ما بعد الركود".
أضاف، "أدرك مجلس الإدارة أن هذا القرار سيكون مخالفا للفكرة الشائعة، لكن مشكوكا فيها، بأن أقل الطرق خطورة للحفاظ على رأس مال الشركة لمصلحة المساهمين على المدى الطويل هو استثمارها في السندات الحكومية بأسعار فائدة تقترب من الصفر، على الرغم من ارتفاع التضخم".
لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات التي طلبت من المديرين التنفيذيين شرح سبب عدم أهلية صحيفة "ديلي جورنال" باعتبارها شركة استثمارية، لم تتخذ في النهاية أي إجراء.
الاستثمار في "علي بابا" وعدد قليل من الشركات الأخرى المتداولة، مثل "بانك أوف أمريكا" و"ويلز فارجو" وشركة بي وأي دي لصناعة السيارات الصينية، وفر لصحيفة "ديلي جورنال" ما يشبه الهبة، حيث كانت توزيعات الأرباح وحدها تولد ملايين الدولارات للشركة في وقت كان كثير من ناشري الصحف يكافحون من أجل البقاء. كانت المكاسب في محفظتها كبيرة جدا لدرجة أن أسهم الشركة تجاوزت في بعض الأيام قيمة الشركة بأكملها.
في نهاية حزيران (يونيو) أفادت الشركة بأنها كانت تحقق أرباحا غير محققة بقيمة 187 مليون دولار في محفظة استثمارية قيمتها 342 مليون دولار.
لكن الاستراتيجية - بما في ذلك شراء الأسهم بأموال مقترضة - تحمل معها مخاطر خاصة بها، كما يتضح من الخسائر النقدية التي راكمتها صيحفة "ديلي جورنال" على حصتها في شركة علي بابا. كانت الشركة قد دخلت في فورة شراء لأسهم "علي بابا" طيلة 2021، جمعت من خلالها 602060 سهما بلغت قيمتها نحو 72 مليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
كانت عمليات الشراء تجري حتى في الوقت الذي كان فيه مستثمرون آخرون يتخلصون من أسهم "علي بابا"، حين وضعت السلطات في بكين نصب عينيها تنظيم صناعة التكنولوجيا. انخفض سهم "علي بابا" 45 في المائة هذا العام، وبـ71 في المائة منذ أن كشفت صحيفة "ديلي جورنال" لأول مرة عن حصتها في 2021. انخفضت أسهم صحيفة "ديلي جورنال" 26 في المائة هذا العام، لتصبح قيمتها السوقية 365 مليون دولار.
تنفيذ الرهان على شركة علي بابا تم من قبل مونجر نفسه. رفض تو تو، المدير المالي، إعطاء مزيد من التعليقات أو تحديد الشخص الذي سيشرف على المحفظة في حال غادر مونجر الشركة. لم يجب مونجر كذلك على طلبنا للتعليق.
على الرغم من أن استثماراتها أصبحت عامل الجذب الرئيس للمساهمين الذين يحضرون الاجتماعات السنوية لشركة ديلي جورنال، إلا أن جوهر الأعمال للشركة وجد نصيبا جيدا من المهتمين بها.
قال ستيفن بريل، الذي أسس مجلة "المحامي الأمريكي" في 1979، "لم يكن لشركة ديلي جورنال حضور كبير من الناحية التحريرية، لكنها دائما ما كانت تجني كثيرا من الأموال لأنه في تلك الأيام، كان على كل شركة محاماة دفع كل المبالغ التي كانت تتقاضاها، لأنهم كانوا بحاجة إلى إخطارات قانونية".
قال بريل إنه حاول ذات مرة شراء صحيفة "ديلي جورنال" من مونجر، لكن المستثمر والمحامي كان متعلقا بها بصفة شخصية يصعب معها التخلي عنها.
أضاف بريل، "كنت أظن أنني إذا عرضت عليه قيمة ضخمة، سيكون الأمر سهلا - إنها صحيفة قانونية هادئة في لوس أنجلوس. لكن إن لم يكن لديك علم، فهو لم يكن بحاجة إلى المال بالفعل".