100 مليار ريال حجم زيادة رؤوس أموال 116 شركة مدرجة خلال 5 أعوام
بلغت طلبات زيادة رأس المال للشركات المدرجة في السوق المالية، التي وافقت عليها هيئة السوق المالية في الفترة من كانون الثاني (يناير) 2018 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 116 طلبا.
بينما وصل حجم الزيادة في رأسمال هذه الشركات أكثر من 100 مليار ريال، الأمر الذي يعكس دور السوق المالية في توفير التمويل للشركات المدرجة، والاقتصاد بصورة عامة.
وقال عبدالله بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، إن الطلبات التي وافقت الهيئة عليها لزيادة رأس المال تنوعت بين الزيادة عن طريق الرسملة وطرح أسهم حقوق أولوية وتحويل الديون، حيث تصدرت طلبات زيادة رأس المال عن طريق إصدار رسملة 60.3 في المائة تلتها الطلبات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية 37.1 في المائة، فيما شكلت تحويل الديون 2.6 في المائة من إجمالي الموافقات.
وأكد بن غنام أن إجراءات الموافقة على طلبات زيادة رأس المال تمر بمراحل دقيقة لدراسة الطلبات منذ الإعلان حتى استحقاق العملية، لتتسق هذه البيانات مع مستهدفات الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية "2021 - 2023"، وهي أحد برامج "تطوير القطاع المالي"، الذي يمثل بدوره إحدى مبادرات رؤية السعودية 2030، التي تستهدف بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية وذات دور فاعل ومحوري في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد.
وأشار بن غنام إلى أن الهيئة تدرك أهمية السوق المالية كقناة لبناء وتكوين رأس المال في دعم نمو الشركات واستدامتها.
من هذا المنطلق تبرز أهمية تعزيز دور السوق كقناة تمويل تسهم في بناء واستدامة لبنات الاقتصاد من مؤسسات وشركات خاصة ومشاريع تنموية. وتعمل هيئة السوق المالية ضمن استراتيجيتها على تسهيل التمويل في السوق المالية من خلال تعميق السوق وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وتعزيز دور الصناديق التمويلي وتنميته، ما يسهم في إيجاد كيانات اقتصادية لدعم نمو الناتج المحلي والاقتصاد الوطني.
وتعمل الهيئة، وفقا لمهامها النظامية وبالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية "تداول" والجهات الأخرى ذات العلاقة على وضع الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها تمكين الشركات بمختلف أنواعها، بما في ذلك الشركات المملوكة للحكومة وغيرها من الأصول المملوكة للحكومة، التي يمكن تحويلها إلى شركات من طرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية، لتعكس الحجم الحقيقي لمساهمة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني دون إخلال بحماية المستثمرين، وتأمل الهيئة في أن يؤدي ذلك إلى إيجاد كيانات اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.
