بريطانيا: تمديد ضرائب الأرباح على شركات الطاقة قيد الدراسة

يدرس جيرمي هانت وزير الخزانة البريطاني تمديد العمل بضريبة الأرباح الاستثنائية على شركات النفط والغاز الطبيعي في إطار بحثه عن سبل سد النقص في الميزانية وقيمته 35 مليار جنيه إسترليني (40 مليار دولار).
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن هانت يدرس رفع معدل الضريبة على الشركات من 25 % إلى 30 % مع تمديد العمل بها حتى 2028 وليس 2026 كما هو مقرر حاليا.  كما يدرس الوزير البريطاني توسيع نطاق هذه الضريبة ليشمل شركات إنتاج الكهرباء في بريطانيا، والتي تحقق أرباحا طائلة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.
ويحذر هانت من أنه يواجه "قرارات صعبة" في الوقت الذي يستعد فيه لإعلان ما يسمى ببيان الخريف المالي، وهو ميزانية عامة للدولة دون أن يحمل هذا الاسم يوم 17 نوفمبر الحالي. ويستهدف الوزير الجديد جمع 50 مليار جنيه استرليني من زيادة الضرائب وخفض الإنفاق لتوفير مساحة حركة إضافية في مواجهة العجز المالي لبريطانيا، وهو ما يعطي خططه المالية قدرا من المصداقية لدى أسواق المال.
من ناحية أخرى، قال محافظ البنك المركزي الانجليزي (بنك انجلترا) أندرو بيلي إن الاضطرابات التي تضرب بريطانيا أسوأ من الناحية الاقتصادية، مقارنة بما حدث في السبعينيات.
وأضاف بيلي خلال مؤتمر صحافي، اليوم، إن الحرب الروسية في أوكرانيا والاضطرابات في سلاسل الإمداد عقب جائحة كوفيد19- كان لها تأثير أكبر على الدخل الحقيقي من أزمة الطاقة التي حدثت قبل أربعة عقود.
وأضاف بيل: "هذه صدمة كبيرة... إذا قارنت ما يحدث بفترة سبعينيات القرن الماضي، وإذا قارنت العام الحالي بسنة واحدة في السبعينيات، وكذلك تقوم
السياسات الحكومية بدور فيما يتعلق بأسواق الطاقة. هذه صدمة أكبر من أي عام في السبعينيات". 
وتؤكد التصريحات سبب اتخاذ البنك المركزي البريطاني نهجا أكثر حذرا تجاه رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي.
قال بيلي إن الولايات المتحدة وبريطانيا تواجهان ظروفا شديدة الاختلاف، إذ من المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في أوروبا إلى تقييد الاقتصاد، والتسبب في ضغوط تضخمية.