مزاد على الدستور الأمريكي بقيمة تقدر بـ 30 مليون دولار
الدستور الأمريكي الصادر عام 1787 .
تطرح نسخة نادرة من الدستور الأمريكي الصادر عام 1787 في مزاد الشهر المقبل، مع تقديرات بأن يراوح سعرها بين 20 و30 مليون دولار، بعد عام من سعر استثنائي حققته نسخة أولى عن هذا الدستور، على ما أعلنته دار سوذبيز.
النسخة من هذا النص الدستوري الموقع في فيلادلفيا في 17 أيلول (سبتمبر) 1787 على يد "الآباء المؤسسين" للولايات المتحدة، بينهم جورج واشنطن وبنجامن فرانكلين وجيمس ماديسون، هي جزء من مجموعة خاصة، شأنها في ذلك شأن النسخة التي باعتها سوذبيز في نيويورك في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي مقابل 43 مليون دولار.
وقال ريتشارد أوستن، الخبير في المخطوطات والكتب القديمة في دار المزادات الأمريكية، للوكالة الفرنسية، إنه يرغب "في أن يتولى فرد آخر أو مجموعة مسؤولية حفظ هذه الوثيقة البالغة الأهمية".
ولفت إلى أن المزاد المقبل المقرر في 13 كانون الأول (ديسمبر)، قد تصل قيمته إلى ما بين 20 و30 مليون دولار، غير أن المزايدات قد تحلق فوق هذا المستوى.
وتشير دار سوذبيز المملوكة لرجل الأعمال الفرنسي باتريك دراهي، إلى أنه لم يتبق سوى 13 نسخة معروفة من الطبعة الأولى لدستور الولايات المتحدة، فيما طبع على الأرجح منه حينها 500 نسخة.
ومن بين النسخ الـ13، لا تزال 11 نسخة موجودة لدى مؤسسات ومتاحف، فيما الاثنتان المتبقيتان موجودتان لدى أفراد أو جهات خاصة.
وكانت النسخة المبيعة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 عائدة إلى دوروثي تابر جولدمان هاوية الجمع الأمريكية، وقد اشتراها الملياردير الأمريكي كينيث جريفين، مقابل سعر قياسي بلغ 43.2 مليون دولار، ثم أعارها مجانا إلى متحف في ولاية أركنساو.
أما النسخة الثانية، فستعرض أمام العامة في نيويورك اعتبارا من الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) حتى موعد المزاد في 13 كانون الأول (ديسمبر).
