السندات الهجين معضلة المقترضين ومستثمري الديون

تواجه الشركات الأوروبية معضلة بسبب سنداتها الهجين، حيث أدى الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة إلى جعل الشركات تتوانى في العودة إلى السوق التي تبلغ قيمتها 175 مليار يورو.
من المتوقع أن يسدد المقترضون في الأشهر الستة المقبلة نحو 11 مليار يورو في هذه الأدوات، التي تعد وكالات التصنيف جزءا منها حقوق ملكية وجزءا آخر ديونا. وعادة ما تفعل الشركات ذلك من خلال تسليم الأموال إلى المستثمرين في عملية تعرف باسم الاسترداد، ثم تقترض أموالا جديدة لتحل محلها.
من الناحية النظرية، يمكن للشركات أن تترك مصير تلك الديون في أيدي المستثمرين. لكن الشركات نادرا ما تستخدم هذا الخيار، لأنها تأمل في إبقاء مستثمري الديون إلى جانبها.
الشركات التي تقرر عدم استرداد السندات الهجين "تزعج المستثمرين بالتأكيد (...) وتضغط على قدرة هذا الائتمان على العودة إلى السوق الهجين في المستقبل"، كما قال جيمس فوكينز، مدير محفظة من الدرجة الاستثمارية في شركة أفيفا إنفيسترز.
لكن في هذه الحقبة الجديدة لأسعار الفائدة المرتفعة للغاية، قد يرغب المقترضون في تجنب إصدار سندات هجين جديدة من أجل تجنب دفع عوائد ضخمة.
تسمح السندات الهجين للشركات بجمع الأموال دون الإضرار بتصنيفها الائتماني أو إضعاف حصص المساهمين فيها. وتعني طبيعتها المرنة أنها توفر عوائد أعلى من الائتمان العادي، وهو أمر يرغب المستثمرون فيه.
وقد تم استخدامها بشكل روتيني من جانب شركات المنافع ومجموعات الاتصالات الكبيرة لتعزيز ميزانياتها العمومية دون أن يتسبب ذلك في إضعاف تصنيفها الائتماني. لكنها أصبحت شائعة لدى الشركات الأخرى، بما فيه العاملة منها في قطاع العقارات، حيث شجعت أسعار الفائدة المنخفضة الشركات على الاقتراض.
قادت شركتا فولكسفاجن وإي دي إف هذا الطريق بأكثر من 15 مليار يورو و13 مليار يورو، على التوالي، من السندات الهجين المستحقة، وفقا لحسابات أحد البنوك الأوروبية.
أصدرت الشركات سندات هجينا بعوائد منخفضة في الأعوام الأخيرة، لكنها ستكافح من أجل تسعير السندات الهجين الجديدة عند هذا المستوى، خاصة الآن بعد أن جعلت أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الاقتراض أعلى.
احتمال تلقي ضربة في السندات الهجين مقلق بشكل خاص للشركات التي ستتأثر بالانكماش الاقتصادي، مثل المجموعات العقارية. وكانت السندات الهجين المعرضة لخطر عدم شرائها قد تم تداولها بقيمة أقل بكثير من قيمتها الاسمية في الأشهر الأخيرة.
يراقب المستثمرون من كثب شركة أراوند تاون، وهي شركة عقارية مقرها لوكسمبورج، يحل أجل استحقاق سنداتها الهجين في كانون الثاني (يناير).
أخبر أوشري ماساتشي، كبير مسؤولي أسواق رأس المال في الشركة، المستثمرين أخيرا بأن شركة أراوند تاون "لا تزال تراقب وضع السوق قبل اتخاذ قرار بشأن معالجة سنداتنا الهجين لكانون الثاني (يناير)"، مشيرا بذلك إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لاسترداد سنداتها الهجين ستؤثر في قرار الشركة.
غير أن مراقبي السوق يتوقعون أن يقوم عديد من كبار المقترضين باسترداد سنداتهم الهجين للحفاظ على قاعدة مستثمريهم إلى جانبهم. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت مجموعة المرافق الإسبانية، ناتورجي، أنها ستسترد سنداتها الهجين التي تبلغ قيمتها مليار يورو، المستحقة في 22 تشرين الثاني (نوفمبر).
انخفض سعر السند الواحد إلى 97.55 سنت قبل التحديث، لكنه عاد إلى الارتفاع مجددا بعد أخبار الاسترداد التي بعثت الطمأنينة في نفوس المستثمرين الذين كانوا يراقبون الشركة من كثب.
يمكن لشركات الطاقة التي استفادت من أسعار النفط المرتفعة وكذلك مجموعة فولكسفاجن التي غمرتها السيولة النقدية من الإدراج العام الأولي لشركة بورشه، أن تختار أيضا إعادة شراء سنداتها الهجين دون إعادة إصدارها. قالت مجموعة المرافق الفرنسية، إنجي، في 12 تشرين الأول (أكتوبر)، "إنها ستعيد شراء عشر سنداتها الهجين".
أشار فولكينز، من شركة أفيفا، إلى أن المستثمرين سيراقبون الشركات ذات السندات الهجين المستحقة من كثب، لأن هناك خطر حدوث "تأثير غير مباشر"، حيث يمكن لشركة واحدة أو عدة شركات، أن تقرر عدم شراء سنداتها الهجين وبالتالي تمهد الطريق للشركات الأخرى لتحذو حذوها.
وهذا من شأنه أن يترك المستثمرين يتكبدون خسائر ويتركهم عالقين بأصول غير مرغوب فيها.
قال ألبرتو جالو، المؤسس المشارك لشركة أندروميدا كابيتال مانيجمنت "عديد من هياكل السندات تعد سلبية بالنسبة إلى المستثمرين في الوقت الحالي"، وأضاف "السندات الهجين ذات سعر الفائدة المنخفض وسندات البنوك القابلة للتحويل التي تم بيعها على مدى الأعوام القليلة الماضية هي الأسوأ، ومن المحتمل أن تترك المستثمرين مع أصول ذات عائد أقل من التضخم".