أرامكو تحقق ثاني أعلى أرباح منذ إدراجها .. 159.1 مليار ريال خلال الربع الثالث
حققت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 159.1 مليار ريال "42.4 مليار دولار" خلال الربع الثالث من العام الجاري، وبنسبة نمو 39.5 في المائة على أساس سنوي.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للشركة، فإن الأرباح الفصلية لأرامكو السعودية خلال الربع الثالث تعد ثاني أعلى أرباح منذ إدراج أسهمها في السوق السعودية.
يأتي النمو في الأرباح بعد صعود أسعار النفط وزيادة الكميات المبيعة، إلا أن هذه الزيادة قابلها جزئيا ارتفاع في الريع على الإنتاج.
ومقارنة بالربع السابق "الربع الثاني" تراجعت الأرباح بواقع 12.4 في المائة، وهو أول تراجع بعد ثمانية فصول من النمو المتتالي.
وبلغت إيرادات الشركة 543.7 مليار ريال خلال الربع الثالث مقابل 359.1 مليار ريال إيرادات حققتها خلال الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع 51.4 في المائة، بينما ارتفع الربح التشغيلي 41 في المائة إلى 300.2 مليار ريال.
الأداء المالي والتشغيلي
واصلت أرامكو منهجيتها لمخصصات الإنفاق الرأسمالي، لتبلغ خلال الربع الثالث من العام الجاري 33.89 مليار ريال، وهي تزيد على الفترة نفسها من العام الماضي، بنحو 19 في المائة.
وبحسب رصد "الاقتصادية"، فإن حجم الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة يعد ثاني أعلى إنفاق منذ الربع الرابع 2019، في حين بلغ الإنفاق خلال الأشهر التسعة من العام الجاري 97.4 مليار ريال.
فيما كانت الشركة قد أشارت إلى أن النفقات الرأسمالية للعام الجاري 2022 تقدر ما بين 150 - 187.5 مليار ريال في ضوء مزيد من النمو المتوقع حتى منتصف العقد الحالي تقريبا، وذلك ينسجم مع إيمان الشركة بالحاجة إلى استثمارات جديدة وكبيرة، لتلبية الطلب المتنامي.
وحول إنتاج المواد الهيدروكربونية، فقد بلغ خلال الربع الثالث 14.4 مليون برميل مكافئ نفطي يوميا، مقارنة بنحو 12.9 مليون برميل خلال الفترة ذاتها من 2021، حيث واصلت الشركة توفير النفط الخام و المنتجات الأخرى بنسبة موثوقية 99.9 في المائة.
وتواصل أرامكو العمل على زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة من النفط الخام من 12 مليون برميل في اليوم إلى 13 مليون برميل في اليوم بحلول 2027.
التدفق النقدي الحر
ارتفعت التدفقات النقدية الحرة خلال الربع الثالث من العام الجاري لتبلغ مستوى قياسيا هو الأعلى في تاريخ الشركة، لتعادل التوزيعات النقدية للمساهمين بواقع 240 في المائة، ما يعطي الشركة أريحية في زيادة التوزيعات المستقبلية.
وبلغت التدفقات النقدية الحرة خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 168.6 مليار ريال، مقارنة بـ107.7 مليار ريال للفترة المماثلة من 2021، فيما بلغت التوزيعات النقدية للفترة 70.3 مليار ريال، بعدما أعلنت الشركة توزيعات للربع الثالث تعادل 0.32 ريال للسهم.
وتعرف الشركة التدفقات النقدية الحرة بأنها صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل بعد خصم النفقات الرأسمالية، وتستخدم أرامكو التدفقات النقدية الحرة لتقييم حجم النقد المتوافر لديها لأنشطة التمويل، بما في ذلك توزيعات الأرباح.
وأدت الزيادة في النقد إلى انخفاض نسبة مديونية الشركة لتصل إلى "- 4.1 في المائة" بنهاية الربع الثالث، مقارنة بنحو 12 في المائة قبل عام، وبحسب بيانات جمعتها "الاقتصادية"، فإن معدل نسبة المديونية سجل انخفاضا للفصل السابع على التوالي.
تحقيق قيمة كبيرة
من جهته، أوضح المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين في تعليقه على نتائج الشركة بقوله "تعزز أرباح أرامكو السعودية القوية والتدفقات النقدية الحرة القياسية في الربع الثالث قدرتنا المؤكدة على تحقيق قيمة كبيرة من خلال إنتاجنا منخفض التكلفة في قطاع التنقيب والإنتاج، الذي يعد من بين الأقل في كثافة الانبعاثات الكربونية، وفي تكامله الاستراتيجي مع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، ومع تأثر أسعار النفط الخام العالمية خلال هذه الفترة بسبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن وجهة نظرنا على المدى الطويل هي أن الطلب على النفط سيستمر في النمو لما تبقى من العقد الجاري نظرا إلى حاجة العالم إلى طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة".
وأضاف "من واقع ضعف الاستثمار العالمي في قطاعنا، فإننا نعمل على توسيع قدراتنا على المدى البعيد في إنتاج النفط الخام والغاز، وفي الوقت نفسه، نعمل على الوصول إلى طموحنا المعلن مسبقا لتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تقع ضمن النطاقين 1و2 في مرافق أعمال الشركة التي تملكها وتديرها بالكامل".
وتابع "تواصل خططنا للتوسع في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق المضي قدما، حيث نسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لمنتجاتنا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على البتروكيماويات، التي ستكون ضرورية للتحول المطلوب في المواد لدعم مستقبل منخفض الكربون، إضافة إلى ذلك، نواصل تطوير حلول طاقة جديدة منخفضة الكربون، حيث نعمل على أن نكون جزءا من تحول أكثر عملية واستقرارا وشمولية للطاقة".
وحدة التقارير الاقتصادية
