ارتفاع فائض الميزانية للربع الثالث 112 % .. تجاوز المتوقع للعام كاملا ب 66 % خلال 9 أشهر
حققت الميزانية السعودية فائضا قيمته 14.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل فائض 6.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، ارتفع الفائض خلال الربع الثالث من العام الجاري 112 في المائة عن الفترة نفسها من 2021.
كانت الحكومة السعودية قدرت موازنة 2022 بفائض 90 مليار ريال، أي بمتوسط 22.5 مليار ريال ربعيا.
وخلال تسعة أشهر، بلغ فائض ميزانية 2022 نحو 149.5 مليار ريال مقابل عجز بلغ 5.4 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.
يشير ذلك إلى أن الفائض للعام كاملا سيتجاوز المقدر خلال 2022 بشكل كبير في ظل ارتفاع إنتاج وأسعار النفط، حيث تجاوز فائض الأشهر التسعة الفائض المتوقع تحقيقه للعام كاملا بنسبة 66 في المائة.
الإيرادات
ارتفعت إيرادات الميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري 24 في المائة، لتبلغ 302 مليار ريال مقابل 243.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. فيما بلغت المصروفات في الميزانية 287.7 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 236.7 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.
ووفقا للرصد، ارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة من العام الجاري 36 في المائة، لتبلغ 950.2 مليار ريال مقابل 696.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشكل الإيرادات المحققة خلال تسعة أشهر من 2022 نحو 78 في المائة من المتوقع للعام كاملا البالغ 1.222 تريليون ريال.
وجاء تحقيق الإيرادات بشكل رئيس من ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير لتحوم حول مائة دولار للبرميل، ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات النفطية 67 في المائة، لتبلغ 663.1 مليار ريال في تسعة أشهر من 2022 مقابل 396.7 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.
فيما تراجعت الإيرادات غير النفطية 4 في المائة لتبلغ 287.1 مليار ريال مقابل 299.55 مليار ريال.
الإيرادات غير النفطية
تراجعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري 24 في المائة، لتبلغ 72.8 مليار ريال مقابل 95.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
بينما تراجعت 4 في المائة خلال تسعة أشهر من 2022، لتبلغ 287.1 مليار ريال مقابل 299.55 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.
يأتي تراجع الإيرادات غير النفطية بعد أن انتهى أثر الزيادة في ضريبة القيمة المضافة التي تم رفعها من 5 في المائة إلى 15 في المائة بدءا من يوليو 2020.
وشكلت الإيرادات غير النفطية نحو 24.1 في المائة من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية للربع الثالث من العام الجاري "البالغة 301.9 مليار ريال"، و30.2 في المائة من إيرادات الأشهر التسعة البالغة 950.2 مليار ريال.
بينما مثلت الإيرادات النفطية نحو 75.9 في المائة من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 2022 بعد أن بلغت نحو 663.1 مليار ريال، مقابل 396.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 67 في المائة.
وبالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، اتخذت الحكومة مجموعة من المبادرات التحفيزية التي شملت الإعفاءات والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب لدعم القطاع الخاص.
وسعت الحكومة إلى إيجاد مصادر ذات إيراد منتظم وأكثر استقرارا لمواجهة الأثر السلبي للأزمة في جانب الإيرادات من خلال زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة ابتداء من تموز (يوليو) من 2020 وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 حزيران (يونيو) من 2020.
وحدة التقارير الاقتصادية
