سادس نمو فصلي للاقتصاد السعودي .. ارتفع 8.6 % في الربع الثالث
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 8.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي "مقارنة بالفترة نفسها من 2021"، وفقا للتقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يعد نمو الربع الثالث على أساس سنوي هو النمو السادس على التوالي "منذ الربع الثاني من 2021" نتيجة برامج التحفيز الحكومية السريعة للقطاع غير النفطي بالتزامن مع كورونا، بجانب تحسن القطاع النفطي مع ارتفاع الإنتاج والأسعار.
كان الاقتصاد السعودي قد انكمش سبعة فصول متتالية بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، من ثم عاود النمو بدءا من الربع الثاني 2021 بنسبة 1.9 في المائة، ثم 7 في المائة في الربع الثالث، و6.7 في المائة في الربع الرابع.
كما نما الناتج المحلي السعودي 9.9 في المائة في الربع الأول 2022، و12.2 في المائة في الربع الثاني من العام ذاته.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
ونتج النمو في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث 2022 من ارتفاع الناتج المحلي للقطاع النفطي 14.5 في المائة بالتزامن مع ارتفاع الإنتاج.
ونمو القطاع النفطي هو النمو الخامس على التوالي "منذ الربع الثالث 2021".
وكذلك نمت الأنشطة غير النفطية 5.6 في المائة في ظل الأنشطة الحكومية المحفزة للقطاع لينمو للربع السابع على التوالي "منذ الربع الأول 2021"، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية 2.4 في المائة، مسجلة سابع نمو على التوالي.
وتتوقع الحكومة السعودية تحقيق نمو اقتصادي 8 في المائة العام الجاري، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 7.6 في المائة هذا العام.
والاقتصاد السعودي مرشح لتسجيل أعلى معدل نمو بين اقتصادات دول العشرين خلال العام الجاري، في حال تحقق النمو المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي أو الحكومة السعودية.
وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" قد نما 3.2 في المائة خلال 2021، بأسرع وتيرة نمو خلال ستة أعوام أو منذ 2015 عندما نما 4.1 في المائة.
وتستهدف السعودية مضاعفة حجم اقتصادها 153 في المائة، ليبلغ 6.4 تريليون ريال بحلول 2030 مقابل 2.53 تريليون ريال الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في 2020، مدعوما بالإنفاق والاستثمارات والمشاريع التريليونية داخل الاقتصاد المحلي خلال الفترة.
وعلى أساس ربعي، ارتفع الناتج المحلي 2.6 في المائة في الربع الثالث 2022 مقارنة بالربع السابق "الثاني 2022".
وجاء النمو نتيجة ارتفاع الأنشطة النفطية 5.8 في المائة وهو أفضل نمو على أساس فصلي منذ الربع الثالث 2021 "13.1 في المائة".
كما نمت الأنشطة غير النفطية 0.2 في المائة، والخدمات الحكومية 1.1 في المائة وهو أسرع وتيرة نمو على أساس ربعي خلال 2022، حيث كانت الخدمات الحكومية قد انكمشت 0.9 في المائة في الربع الأول، ونمت 0.4 في المائة خلال الربع الثاني 2022.
التقديرات السريعة
التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي "ربع سنوي" هي عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها من قبل الهيئة العامة للإحصاء خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
والأنشطة النفطية تشمل أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير. والأنشطة الحكومية: تشمل أنشطة جميع الجهات الحكومية الواردة في الحساب الختامي للحكومة.
أما الأنشطة غير النفطية فتشمل كل الأنشطة الاقتصادية الأخرى باستثناء الأنشطة النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية.
وحدة التقارير الاقتصادية
