الاقتصاد السعودي ينمو 8.6 % في الربع الثالث
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 8.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وفقا للتقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، يعد نمو الربع الثالث على أساس سنوي هو النمو السادس على التوالي منذ الربع الثاني من 2021 .
كان الاقتصاد السعودي قد انكمش سبعة فصول متتالية بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، من ثم عاود النمو اعتبارا من الربع الثاني 2021 بنسبة 1.9 في المائة، ثم 7 في المائة في الربع الثالث، و6.7 في المائة في الربع الرابع.
كما نما الناتج المحلي السعودي 9.9 في المائة في الربع الأول 2022، و12.2 في المائة في الربع الثاني من العام ذاته.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين: القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي، يشمل القطاعين الخاص والحكومي.
ونتج النمو في الاقتصاد السعودي في الربع الثالث 2022 على أساس سنوي نتيجة نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 14.5 في المائة بالتزامن مع ارتفاع الانتاج.
ونمو القطاع النفطي هو النمو الخامس على التوالي منذ الربع الثالث 2021، وكذلك نمت الأنشطة غير النفطية 5.6 في المائة في ظل الأنشطة الحكومية المحفزة للقطاع لينمو للربع السابع على التوالي منذ الربع الأول 2021، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية 2.4 في المائة، مسجلة سابع نمو على التوالي.
وتتوقع الحكومة السعودية تحقيق نمو اقتصادي نسبته 8 في المائة العام الجاري، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 7.6 في المائة هذا العام.
والاقتصاد السعودي مرشح لتسجيل أعلى معدل نمو بين اقتصادات دول العشرين خلال العام الجاري، في حال تحقق النمو المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي أو الحكومة السعودية.
وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" قد نما 3.2 في المائة خلال 2021، بأسرع وتيرة نمو خلال ستة أعوام أو منذ 2015 عندما نما 4.1 في المائة.
وتستهدف السعودية مضاعفة حجم اقتصادها 153 في المائة، ليبلغ 6.4 تريليون ريال بحلول 2030 مقابل 2.53 تريليون ريال الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2020، مدعوما بالإنفاق والاستثمارات والمشاريع التريليونية داخل الاقتصاد المحلي خلال الفترة.
وعلى أساس ربعي، ارتفع الناتج المحلي بنسبة 2.6 في المائة في الربع الثالث 2022 مقارنة بالربع السابق "الثاني 2022".
وجاء النمو نتيجة ارتفع الأنشطة النفطية 5.8 في المائة وهو أفضل نمو على أساس فصلي منذ الربع الثالث 2021 (13.1 في المائة).
كما نمت الأنشطة غير النفطية 0.2 في المائة، والخدمات الحكومية 1.1 في المائة وهو أسرع وتيرة نمو على أساس ربعي خلال 2022، حيث كانت الخدمات الحكومية قد انكمشت 0.9 في المائة في الربع الأول ونمت 0.4 في المائة خلال الربع الثاني 2022.
وحدة التقارير الاقتصادية
