15.95 مليار ريال تداولات سوق أدوات الدخل الثابت في السعودية بنهاية الربع الثالث
استقرت أحجام التداولات في سوق الدين المحلية للشهر الثالث على التوالي فوق مليار ريال شهريا، وسط عودة الصفقات الخاصة من مستثمرين يبحثون عن اقتناص الفرص.
وأظهر رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" أن إجمالي تداولات السوق بلغ 15.95 مليار ريال بنهاية الربع الثالث مقارنة بنحو 51.7 مليار ريال عن الفترة نفسها في العام الماضي، وأسهمت عوامل خارجية ومعنويات المتداولين في انخفاض أحجام تداولات بنسبة 69 في المائة، على أساس سنوي.
وتنتظر سوق الدين تنفيذ صفقات عبر خمسة متعاملين دوليين "بينهم ثلاثة مصارف من وول ستريت"، بعد أن تم تعيينهم في أكتوبر 2022 بصفة رسمية. وشهدت سوق الدين السعودية خلال مايو ويوليو 2022 دخول شركتي وساطة جديدتين ولترتفع بذلك أعداد شركات الوساطة من 14 إلى 16 شركة نشطة في أسواق الدخل الثابت الثانوية.
وبذلك تحقق أعداد شركات الوساطة التي انجذبت إلى تداولات أسواق الدخل الثابت نسبة نمو تصل إلى 14 في المائة، بعد دخول الشركة الجديدة التي تنشط في إدارة صناديق استثمارية خلال النصف الأول والربع الثالث من هذا العام.
وأظهر الرصد انخفاض تداولات سوق الدين بنسبة 5 في المائة، على أساس شهري، بعد وصول اجمالي الصفقات المنفذة إلى 1.75 مليار ريال خلال سبتمبر فقط.
التداولات اليومية
سجلت سوق الدين السعودية بنهاية الربع الثالث أكبر انخفاض فصلي لأحجام التداولات اليومية منذ أكثر من عامين. وأظهر رصد "الاقتصادية" وصول المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية 86 مليون ريال خلال 2022، وهذا ما يعادل نسبة انخفاض في أحجام التداولات اليومية تعادل 65 في المائة، مقارنة بإجمالي متوسط التداولات عن كامل عام 2021 الذي بلغ 246 مليون ريال "بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية".
تداولات "شبه نشطة"
التداولات "شبه النشطة" تكون بسبب انعكاسات حركة السندات الأمريكية التي أثرت في أسواق الدين الدولية كافة. ولا تستفيد سوق الدين كثيرا من ارتفاع أسعار النفط مقارنة بسوق الأسهم، بسبب حساسية تحركات العائد للسندات الأمريكية. وتقدم سوق الدين حاليا فرصة متميزة للاستثمار الآمن "طويل الأجل" في ظل تداول بعض الصكوك الادخارية دون قيمتها الاسمية.
سندات الخزانة والترقية
أسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الأمريكية في بعض فترات العام الماضي في مفاجأة المتداولين في سوق الدين المحلية، وسط رؤية بعض الصكوك الحكومية المدرجة تتداول دون قيمتها الاسمية. حيث تتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. حيث إن هناك "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار السندات وانخفاض العائد. وأسهم انخفاض أسعار أدوات الدين المحلية في جعل المستثمرين يتمسكون بأوراقهم المالية بدلا من بيعها دون قيمتها الاسمية والاستفادة من التوزيعات الدورية الثابتة ريثما تتحسن ظروف السوق.
وتتزامن عودة التذبذب في تداولات سوق الدين مع ترقيتها لمؤشرات السندات التابعة لـ"فوتسي" و"آي إتش إس ماركت". وكانت "آي إتش إس ماركت" IHS Markit المزود العالمي للمؤشرات، قد ضمت بنهاية يناير 2022 ما لا يقل عن 74.5 مليار دولار من السندات والصكوك لمؤشر آي بوكس للسندات الحكوميةiBoxx Global Government Bonds Index.
وبلغت سوق الدين ذروتها من حيث إجمالي التداولات السنوية في 2020 حين وصلت إلى 75 مليار دولار. وأنهت السوق 2021 بتداولات على السندات والصكوك المدرجة بقيمة إجمالية بلغت 60.57 مليار ريال.
جهود زيادة أحجام التداول
منذ أواخر النصف الأول من 2021 أظهرت سوق الدين مؤشرات بأن إجمالي تداولاتها سيكون دون المستويات المسجلة في 2020. وخلال الربع الثالث من 2021، ضمت السعودية واحدة من أنشط شركات الوساطة في سوق الأسهم وتكليفها من قبل المركز الوطني لإدارة الدين في أغسطس 2021 للعب دور رئيس في التداولات الثانوية وكذلك استقبال طلبات المستثمرين مع إصدارات الصكوك الادخارية التي تتم على أساس شهري.
وخلال منتصف أكتوبر 2021 طالب مجلس الشورى المركز الوطني لإدارة الدين العام بدراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام إلى قائمة المتعاملين الأوليين، والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلية.
وفي أوائل أكتوبر 2022، وقعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقيات مع كل من "بي إن بي باريبا" ومجموعة سيتي المصرفية، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وبنك ستاندرد تشارترد، لتعيينها كمتعاملين أوليين دوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية.
وقال المركز في بيان له، "إن هذه المؤسسات ستنضم إلى المؤسسات المالية المحلية التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين، وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي البريطاني "ساب"، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تأتي تأكيدا لدور المركز الوطني لإدارة الدين في تعزيز الوصول إلى أسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين، وذلك لضمان استدامة الوصول إليها، ودعم تنمية السوق الثانوية. وذكر أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولية لأدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم بشكل شهري مجدول، ويتولى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.
سيولة أجنبية
أعلن المزود العالمي للمؤشرات آي إتش سي ماركت IHS Markit في أواخر ديسمبر 2021 انضمام معظم أدوات الدين المدرجة في بورصة الدين إلى مؤشر آي بوكس للسندات الحكومية. يشار إلى أن الانضمام سيتيح للسوق المالية السعودية أن تكون جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون.
ويقيس مؤشر آي بوكس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة، وتم ضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية إلى المؤشر، التي ستشكل ما نسبته 0.19 في المائة من وزنه، كما ستشكل ما نسبته 2.20 في المائة من مؤشر آي بوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابعة له، وتم تفعيل الانضمام إلى المؤشر في 31 يناير 2022.
وكانت مجموعة "فوتسي راسل" ذكرت في أواخر سبتمبر 2021 أن أدوات الدين السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية بدءا من أبريل 2022. وأضافت المجموعة أنه من المتوقع تضمين 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال سعودي "81.6 مليار دولار" في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.
الجدير بالذكر أن انضمام المملكة إلى مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة FTSE EMGBI يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال السعودي في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية. ويعرف بأن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق، ما يساعد على تمكين مديري المحافظ العالمية من مقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
البنية التحتية للتداول
من ناحية أخرى، نجحت الجهات السعودية في تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني "الخاصة بأسواق الدين"، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين، وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين في 2020 تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية.
وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك إلى مبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين.
وبالعودة إلى المبادرة الأولى فإن السعودية بذلك تنجح في تعميق السوق الثانوية لأدوات الدين، بحيث تكون مماثلة لسوق الأسهم في سهولة التداول. وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر "شراء وبيع" بشكل مستمر ومؤتمت، للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية.
وتم تطوير هذه الخدمة - والحديث لتلك المصادر - لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.
أكبر سوق لأدوات الدين المحلية
أظهرت بيانات حصلت عليها "الاقتصادية"، بالتعاون مع منصة "ماكرو بوند" السويدية، أن السعودية باتت لديها أضخم سوق في المنطقة العربية لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية، في خطوة تظهر مدى عمق أسواقها المالية. وبذلك تجني السعودية ثمرة إصلاحاتها الاقتصادية والخاصة بأسواق الدين، التي ابتدأت منذ ستة أعوام، مع تأسيس المركز الوطني لإدارة الدين في 2015. واستندت بيانات الرصد إلى التقرير الدوري لأدوات الدخل الثابت الصادر من "بنك التسويات الدولية" وإلى منصة Macrobond التي لديها برمجيات خاصة تمكنت على إثرها من تكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين على ربط تلك البيانات ببعضها بعضا وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي.
علاقة الفائدة بأدوات الدين
معلوم أن القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتغير تبعا للتغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلنة لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هي الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.
السيولة الثانوية
بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها، ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد، لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين بهذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
ومثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/أو عادلة في معاملات الشراء، والعكس في حال ارتفاع السيولة في حال الحاجة إلى البيع، وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.
صناع السوق
أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال نيسان (أبريل) من 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها، لأول مرة خلال تموز (يوليو) 2018.
وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق الخمسة المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية في تموز (يوليو) 2018. إلا أنه بعد اندماجات البنوك السعودية الأخيرة، تم تحديث برنامج المتعاملين الأوليين في أغسطس 2021 بإضافة أحد البنوك الإسلامية الكبرى إلى قائمة صناع السوق الخمسة. يذكر أن طلبات الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، بشكل شهري ومجدول بحسب خطة الاقتراض الحكومي السنوية المعلنة، ويتولى المتعاملون الأوليون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين. أما فيما يخص أدوات الدين الحكومية المحلية في السوق الثانوية في المملكة فإن المتعاملين الأوليين يتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المرخصين التابعين لهم وفقا للأنظمة المتبعة.
رسوم التداول
في السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، حيث تصل إلى عشر نقاط أساس "ثماني نقاط أساس تذهب إلى الشركات المرخصة (أي شركات الوساطة) ونقطتا أساس تقسمان مناصفة بين هيئة السوق المالية وتداول".
وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثماني نقاط أساس يرجع إلى انعدام السيولة، ما يؤدي إلى صفقات محدودة شهريا، لكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، ما أدى إلى تعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة.
وفي نيسان (أبريل) 2019، تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات التي طال انتظارها من قبل العاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية. حيث تمت إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين.
وإعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة إلى شريحتين، الأولى هي جهات الإصدار وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج في البورصة لتلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد وينقص وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
على الجانب الآخر، تم تخفيض رسوم التداول لمصلحة المستثمرين، حيث تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة، باستثناء الحالات التي يكون فيها البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا.
وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحدين الأدنى والأعلى الخاصين بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود إلى إيجاد المنافسة بين تلك الشركات، عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء.
شركات الوساطة
مع ارتفاع قيمة وحدة الصك الواحد التي تعادل ألفا، مقارنة بأسعار الأسهم، فهذا يعني أن المعدل المتوسط لقيمة صفقات الصكوك الحكومية "للصفقة الواحدة" لكل مستثمر فرد ستكون أعلى عند مقارنتها بصفقات الأسهم، وعليه فمن الطبيعي أن تزداد رسوم تنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك التي تتحصلها شركات الوساطة.
وفي الوقت الذي تبلغ فيه أعداد شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية 30 شركة، يتفاوت هذا الرقم مع سوق الصكوك والسندات.
وبعد الرجوع إلى شركات الوساطة كافة التي نفذت صفقات شراء وبيع في السوق الثانوية لأسواق الدين السعودية خلال أربعة أعوام يتضح أن أعداد شركات الوساطة التي تم رصدها هي 16 شركة.
المعالجة الزكوية
تشهد المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي مست أسواق الدخل الثابت المحلية. كان أولها التشريعات الخاصة بزكاة الصكوك الحكومية "التي صدرت من الهيئة العامة للزكاة والدخل في مارس من 2019". وبخلاف ما يجري مع بعض الدول الأخرى، عندما يضطر الأفراد إلى دفع ضرائب على الأرباح المتحصلة من الدفعات الدورية للسندات الحكومية، فإن السعودية قد تكفلت بتحمل الزكاة على الصكوك الحكومية التي تصدرها وزارة المالية محليا "المقومة بالريال السعودي". إلا أن آلية استرداد المبالغ المدفوعة للزكاة تكمن في تقدم المستثمرين بطلب الاسترداد من وزارة المالية، بحسب توضيحات مصدر مسؤول للصحيفة.
مع العلم بأن الزكاة ستكون مقتصرة على العوائد السنوية للسندات الإسلامية "التي يتسلمها المستثمرون" وليس على قيمة الإصدار ككل. وجاء تحمل الدولة للزكاة المترتبة على الصكوك ليعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها "وهذه المسألة تحظى بأهمية كبرى لدى المستثمرين، لأنها تؤثر في نسبة ما يتحصلونه من الأرباح الدورية للصكوك". ويتماشى ذلك التوجه مع وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي التي كان من أهم مبادراتها معالجة المعاملة الزكوية، وطريقة الاحتساب، وكذلك ضريبة الاستقطاع الخاصة بأدوات الدين.
وتشير قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل إلى أنه سيتم التوصل إلى الأصول الزكوية للمكلف بحسم الأصول "غير الزكوية" من إجمالي الأصول. وعند النظر إلى الأصول غير الزكوية سيتضح أنها تنحصر على بعض مما يلي:
أ) الصكوك الحكومية التي يتبقى من مدة أجل استحقاقها أكثر من عام "التي ستتحمل الدولة زكاتها". ب) القروض التي توجهها البنوك نحو مشاريع البنية التحتية. ج) القروض التمويلية طويلة الأجل "وهي في الغالب منتجات الإسكان التي يتم توجيهها في العادة إلى الأفراد".
زكاة الصناديق المتخصصة
في الإطار ذاته تتباين المعالجة الزكوية للصناديق المتخصصة في الصكوك الحكومية والمطروحة في السوق السعودية. فعلى سبيل المثال، أفادت وثيقة لأحد مديري الصناديق أنه يحق لمدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات الاستثمارية عن المستثمرين، وتقع على مالك الوحدة مسؤولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات استثمارية، وذلك في حال عدم القيام بالربط الزكوي كما نص القرار الوزاري رقم "2218" الصادر في 2019. حيث نص القرار الوزاري عن توقف تحمل الدولة عن أي أداة من أدوات الدين الحكومية عدا الصكوك المصدرة ضمن برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي لدى وزارة المالية بدءا من 2020.
ضريبة القيمة المضافة
خلال النصف الأول من 2019، أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل الدليل الإرشادي الخاص بالتمويل الاسلامي، الذي تطرق إلى كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أهم منتجات التمويل الاسلامي، كالمرابحة والإجارة والمشاركة والتورق والصكوك والمضاربة والوكالة. وتعد تلك المنتجات العمود الفقري للبنوك والنوافذ المصرفية الإسلامية في السعودية. وتم التطرق إلى كيفية معالجة الضريبة الخاصة بصكوك الشركات "نظرا إلى وجود تشريع خاص بزكاة أدوات الدين الحكومية". وعالج الدليل الإرشادي أبرز النقاط الشائكة في المجال الضريبي، كمسألة الانتقال المؤقت لأصول الصكوك "يعد خارج نطاق الضريبة، لأن الحيازة للطرف الآخر ليست دائمة". إضافة إلى ذلك فتلك الأصول "التي في حوزة شركة الأغراض الخاصة" سترجع إلى جهة الإصدار لاحقا. وعليه فأصول الإصدار والأقساط الدورية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.
وحدة التقارير الاقتصادية
