أسهم الشركات العقارية الخليجية تتفوق على نظيراتها الأوروبية .. ارتفعت 21 % خلال 9 أشهر

تفوقت أسهم الشركات العقارية الخليجية على نظيرتها الأوروبية خلال تعاملات العام الجاري بسبب النمو الاقتصادي في المنطقة، وذلك وسط موجة اضطرابات أصابت القطاع جراء رفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة.
وأظهر رصد لـ"الاقتصادية" أن مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم الشركات العقارية الخليجية حقق مكاسب بنحو 21 في المائة منذ مطلع العام الجاري، مقارنة بخسائر بلغت 58 في المائة لنظيره الأوروبي عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وألقى ارتفاع تكلفة شراء الوحدات السكنية والتجارية جراء الفائدة بظلاله على أسهم شركات العقار حول العالم. فعلى سبيل المثال، تراجع مؤشر MSCI العالمي للعقار 27 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
في حين، جذبت أسهم قطاع "إدارة وتطوير العقارات" في السوق السعودية أنظار المستثمرين الدوليين بعد مكاسبها اللافتة.
حقق مؤشر "ستاندرد آند بورز للعقار" الخاص بالسعودية، الذي يتتبع أداء شركات مختارة ضمن المؤشر، ومؤهلة للاستثمار الأجنبي، مكاسب دولارية بلغت 9 في المائة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، و17.20 في المائة في آخر ثلاثة أشهر: يوليو وأغسطس وسبتمبر.

أداء الريتس
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن ارتفاع أسعار الفائدة قد أطاح بأسهم صناديق الريتس من آسيا إلى أمريكا الشمالية، حيث تقوم بعض الصناديق باستخدام الفائدة المتغيرة التي تتبع حركة الليبور وغيره من المراجع التسعيرية المحلية. مع العلم أن أسهم صناديق الريتس السعودية هي الأخرى تتأرجح بأدائها.
وتراجع "مؤشر فوتسي لصناديق الريتس السعودية" في الأشهر التسعة من العام 2.94 في المائة غير أن المؤشر الفرعي الخاص بالسعودية - المقوم بالعملة الدولارية - على صعيد مؤشر "فوتسي إبرا ـ ناريت" العقاري العالمي قد حقق مكاسب بمقدار 6.63 في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية.
وهذه المكاسب من ضمن الأعلى بين الاقتصادات الكبرى والناشئة لصناديق الريتس.
في حين تراجع مؤشر إم إس سي أي "الذي يقيس أداء أسهم صناديق الريتس حول العالم" منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر بأكثر من 28 في المائة، وفقا للبيانات المالية الخاصة بمنصة "فاكتست".
وأظهر الرصد كذلك أن أسهم صناديق الريتس في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا قد لحقت هي الأخرى بموجة تراجعات صناديق الريتس وذلك بتراجعها 20 في المائة عن الفترة نفسها.

قطاع العقار والمؤشرات
قطاع العقار ضمن مؤشر"ستاندرد آند بورز" يعمل به شركات متخصصة بإنشاء وتملك المراكز السكنية مع إدارة وتطوير عدد من المجمعات التجارية، فضلا عن تملك الأراضي والعقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع والتأجير.
في حين تكمن مقومات النمو لشركات القطاع خلال العام المقبل في المشاريع التوسعية وتلاشي أثر خصومات الإيجار وتعافي معدلات إقبال العائلات على مراكز التسوق والمقترن بارتفاع نسبة الإشغال.

تعافي الإقبال
جاءت الموجة الصاعدة لأسهم القطاع العقاري بفضل مراهنة المستثمرين الدوليين على استفادة الشركات المتخصصة بإدارة مراكز التسوق من ميزة النمو الاقتصادي ولكون الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية تنعكس إيجابيا على الشركات المديرة لمراكز التسوق وذلك بعد تحول تلك المراكز لوجهات ترفيهية للعائلات.
كما جاءت أرباح شركات القطاع لهذا العام بدعم من عودة الأنشطة التشغيلية لطبيعتها وبدعم رئيس من إيرادات قطاعي التجزئة والمكاتب وارتفاع مبيعات العقارات.

أول الصناديق
تم إطلاق الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة "ريتس" وإدراج أول صندوق في السوق المالية السعودية في أواخر 2016، وقد وصل عدد الصناديق المدرجة حاليا إلى 17 صندوقا، الأمر الذي يعني أن أكثر من نصف تلك الصناديق قد استوفت متطلبات "فوتسي"، التي بموجبها أصبح المستثمر الأجنبي قادرا على الاستثمار في القطاع العقاري السعودي.
ويعود تاريخ صناديق الريتس إلى 1960 عندما وضع الكونجرس الأمريكي الأساس القانوني لهذا النوع من الصناديق، وبعدها بخمسة أعوام تم إدارج أول صندوق "ريت" في بورصة نيويورك.

استدانة صناديق الريتس
في الوقت الذي تزيد فيه معظم صناديق الريتس رأسمالها، تلجأ بعض صناديق الريتس إلى الاستدانة، عبر القروض أو أدوات الدين، من أجل اقتناص بعض الفرص التي بإمكانها تعزيز عوائد المساهمين، كعمليات الاستحواذ والتطوير العقاري.
ويتم حساب نسبة الرافعة المالية من خلال قسمة إجمالي الديون على إجمالي رأس المال. وبحسب معايير الطرح والإدراج الخاصة بشركة تداول، لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 50 في المائة من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.
ومن أجل توسيع أنشطتها واستثماراتها، تلجأ صناديق الريت إلى الاقتراض أو توسيع قاعدة ملاك تلك الوحدات. وتقع على عاتق مدير الصندوق اختيار أنجع الطرق التي توفر تمويلا منخفض التكلفة. وتعد سنغافورة من أوائل الدول التي تم فيها إطلاق "صكوك الريت" في 2012، ثم تبعتها ماليزيا فالإمارات.
وتتميز صناديق الريتس بوجود تدفقات نقدية قادمة من الإيجارات، وهذا يتوافق بشكل مثالي مع المالية الإسلامية، التي تنص على مشاطرة المخاطر والأرباح. أي أن الملاك لديهم انكشاف مباشر على الأصول الخاصة بالصندوق.
وقبل اللجوء للصكوك فعلى صناديق الريتس أن تحصل على تصنيف ائتماني لكي يتيسر تسعير تلك الصكوك. المستثمرون من جهتهم سينظرون لعدة أمور من بينها نسبة المديونية الخاصة بالصندوق. والهدف من ذلك تحديد مدى قدرة الصندوق على الاقتراض وكذلك القدرة على السداد. وهل سيتم استخدام متحصلات الإصدار لأغراض توسعية أو لتسديد ديون أخرى؟.
وتستطيع صناديق الريتس إصدار صكوك قابلة للتحول إلى وحدات جديدة باسم حملة الصكوك وذلك عندما يحين أجل استحقاقها. وذلك عن طريق زيادة رأس المال عبر انضمام مستثمرين جدد، وهذا من شأنه أن يخفض من مديونية الصندوق. وهذه الصكوك المعروفة بـ(convertible sukuk) مناسبة لصناديق الريتس التي تتداول أسعارها بمستويات عالية.

منهجية الرصد
عن منهجية الرصد الخاصة بالأمور الفنية لهذا التحليل، استعانت وحدة التقارير الاقتصادية بمنصة البيانات المالية "فاكتست"، الشركة التي تدير تلك البيانات مدرجة ببورصة نيويورك، التي توفر لديها بيانات شملت كبرى الاقتصادات الناشئة والمتطورة.
وقطاع " العقار" و"الريتس" التي توافرت بياناتها خلال فترة الرصد هي دول عدة منها على سبيل المثال السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وألمانيا والبرازيل والهند.
ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تمت الاستعانة بأكبر مزودي المؤشرات الدوليين كفوتسي و"ستاندرد آند بورز داو جونز" ومجموعة "إم إس سي آي" الذين يوفرون لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة بتغطية قطاع إدارة وتطوير العقارات والريتس.
يذكر أن "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

منهجية جديدة لمقارنة الأداء بين سوقين

تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية، من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم - على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير - مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم في مجملها، التي تتفاوت حركتها، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها "وقيمتها السوقية"، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي"، على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، لكونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة "من حيث التداول"، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات - بين منطقتين جغرافيتين - أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر أنه معيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة، حيث ارتكز رصد وحدة التقارير الاقتصادية، على مؤشرات الأسهم، التي تتبع الأسهم السعودية والمقومة بالدولار، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.
وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظيراتها العالمية بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.

الانضمام إلى "ستاندرد آند بورز داو جونز"
تم ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرات "ستاندرد آند بورز داو جونز"، المزود العالمي للمؤشرات، على مرحلتين، في مارس 2018 وسبتمبر 2019 بواقع 50 في المائة لكل مرحلة. وتمت ترقية السوق المالية السعودية "تداول" إلى سوق ناشئة بعد أن كانت سوقا مستقلة لدى "إس آند بي داو جونز".
وأوضحت "ستاندرد آند بورز داو جونز" أن ترقية السوق السعودية كانت محل دراسة لعدة أعوام، بسبب حجم السوق والسيولة وأهمية السعودية الاقتصادية والإقليمية والتقدم الذي حققته بخصوص السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق.
وبينت "ستاندرد آند بورز داو جونز" أن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو جذب اهتمام المستثمرين الأجانب بشكل كبير، ما عزز الحاجة إلى تغيير تصنيف المملكة.
وأضافت شركة إس آند بي داو جونز في بيان لها في حينه أن ترقية السعودية جاءت نتيجة للتشاور المستمر مع المشاركين في السوق، والمستثمرين العالميين، إضافة إلى الإصلاحات الإيجابية في البنية التحتية للسوق التي تدعم الاستثمار الأجنبي.
معلوم أن الشركات السعودية أصبحت الآن موجودة في عدة مؤشرات، منها: مؤشر إس آند بي العالمي، ومؤشر إس آند بي العالمي للسوق الخاضعة للشريعة الإسلامية، ومؤشر إس آند بي/آي إف سي أي المركب ومؤشر داو جونز العالمي، ومؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية العالمية.
وفي مايو 2018، تطرقت "ستاندرد آند بورز داو جونز" إلى الأوزان المتوقعة للسوق السعودية في مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة التي قدرتها في حينه عند 2.57 في المائة، كما قدرت وزن السوق السعودية في حال تم إدراجها بشكل كامل في مؤشرها العالمي بـ0.28 في المائة. وتم إدراج 116 شركة على مؤشرات "السعودية ستاندرد آند بورز" في ذلك الوقت، وكانت القيمة السوقية عند مستويات 450.20 مليار دولار.
وكما تجري العادة، تضيف شركات المؤشرات، التي تتابعها صناديق الاستثمار، الشركات المدرجة من خلال مراجعات الأوزان التي تجري بشكل فصلي أو شبه سنوي بناء على المؤشر.
وتدير "ستاندرد آند بورز داو جونز" أيقونات مالية عدة في عالم مؤشرات الأسواق المالية، منها مؤشر داو جونز الصناعي، وهو مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك أنشئ في 1896. ويعد مؤشر داو جونز أقدم مؤشر في العالم، كما تدير مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية.

تقسيم قطاعات السوق السعودية

أظهر مسح أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية لـ"فاكتست"، أن مزودي المؤشرات العالميين قد أوجدوا مؤشرات فرعية عدة للسوق السعودية، فعلى سبيل المثال أوجدت مجموعة فوتسي مؤشرا خاصا بقطاع البنوك السعودية - متوافرا بعدة عملات - ومؤشرا خاصا بالمواد الأساسية للشركات المدرجة من هذه الفئة.
في حين قامت "ستاندرد آند بورز داو جونز" بإيجاد مؤشرات خاصة بقطاع الطاقة والصحة.
معلوم أن السوق المالية السعودية "تداول" قامت بإنشاء قطاعات تداول جديدة بناء على المستوى الثاني من معيار GICS في 2017، وأسهم هذا الأمر في تيسير إيجاد تلك المؤشرات الفرعية من قبل تلك الشركات.
ويساعد معيار GICS خبراء الاستراتيجيات والمحللين والمستثمرين على إجراء مقارنات بين الشركات خارج محيط أسواقهم المحلية، كما يضع تصنيف GICS معايير موحدة تمكن مالكي ومديري الأصول ومتخصصي الأبحاث من عقد مقارنات على المستويين المحلي والعالمي بين القطاعات الرئيسة المختلفة.
إضافة إلى ذلك، يسمح النظام للمستثمرين الأجانب بالاطلاع على حالة الأسواق المحلية، وفي الوقت نفسه يمكن المستثمر المحلي من الاطلاع على الأسواق العالمية عند الرغبة في المقارنة بين الأسهم، التي تنتمي إلى القطاع نفسه، كما يمكن عن طريق معيار GICS تحديد المجموعات المتشابهة وتجنب تجميع الشركات المختلفة مع بعضها بعضا، حيث تم تطوير معيار GICS من قبل شركتي ستاندرد آند بورز، وإم إس سي أي العالميتين المختصتين في مجال المعلومات المالية في 1999، وذلك نتيجة الحاجة العالمية إلى وجود نظام قياسي متكامل وموثوق لتصنيف قطاعات الأسواق المالية في الدول المتقدمة والنامية.
ويتبنى عديد من المشاركين في أسواق المال معيار GICS، مثل مديري الأصول، والوسطاء، سواء على المستوى المؤسسي أو مستوى التجزئة، والمستشارين، والباحثين، وأسواق الأسهم، ويعد معيار GICS وسيلة لتحليل وتحديد الشركات بواسطة معيار دارج بين المشاركين في السوق.
وتقوم شركتا ستاندرد آند بورز، وإم إس سي أي العالميتان بتصنيف الشركات في قطاع تفصيلي واحد حسب نوع نشاطها التجاري الرئيس. ويعد مصدر الإيرادات عاملا رئيسا لتصنيف الشركات. وتم تصنيف ما يزيد على 44 ألف شركة متداولة في الأسواق العالمية بناء على نظام GICS.
وبحسب الموقع الرسمي لـ"تداول"، فقد تم تقسيم قطاعات السوق السعودية سابقا إلى 16 قطاعا، أما هيكلة السوق الحالية في "تداول" فتتكون من 20 قطاعا، تمثل المستوى الثاني في التصنيف الهرمي الخاص بنظام تصنيف GICS.
وتتم مراجعة جميع تصنيفات الشركات بشكل سنوي بعد إصدارها قوائمها المالية السنوية، لضمان تصنيف الشركة في القطاع المتوافق مع نشاطها الأساسي، وتتم مراجعة التصنيف أيضا في حال حدوث إجراءات جوهرية مثل إعادة هيكلة الشركة أو تغير مصدر إيراداتها الرئيس.

تنويع المحفظة

التنويع يعد استراتيجية لتخفيف المخاطر، وهناك علاقة مباشرة بين العائد والمخاطر، ما يعني أنه كلما زاد احتمال الخسارة زاد احتمال تحقيق أرباح، وأحد مفاتيح نجاح الاستثمار هو إيجاد طريقة توازن بين المخاطر والأرباح في محفظتك الاستثمارية.
وبما أن مستوى المخاطر يختلف باختلاف الاستثمارات، فإن أفضل طريقة لحماية المستثمر من هذه المخاطر هي تنويع الاستثمارات بتوزيعها على فئات مختلفة من المنتجات الاستثمارية، مثل الأسهم، والصكوك، والعقارات، كما ينبغي توزيع الاستثمارات على شركات مختلفة من كل فئة، والهدف من ذلك هو التخفيف من المخاطر وحماية المستثمر في حال هبوط السوق.
ولدى بعض المستثمرين الاستعداد لتحمل المخاطر أكثر من الآخرين، ويتأثر مدى تحمل المستثمر للمخاطر بشكل عام بعدة عوامل مثل السن والوضع المالي والوضع الوظيفي وشخصية المستثمر. فعلى سبيل المثال بعض المستثمرين يتحملون كثيرا من المخاطر، ولديهم القدرة على التعامل مع الخسائر في استثماراتهم، فيكون لديهم الاستعداد للاستثمار في الشركات ذات المخاطر العالية، حيث يمكن أن تكون فرصة لأرباح عالية.
أما المستثمرون المتحفظون، فيميلون إلى الاستثمارات، التي لا تنطوي على مخاطر، لكن مردودها أقل من تلك الاستثمارات، التي تنطوي على مخاطر عالية.

الأهداف الاستثمارية على المدى الطويل

هي الأهداف المستقبلية، التي سيتم تحقيقها على مدى يزيد على عشرة أعوام، وبالنسبة إلى معظم الناس، فإن الهدف الأساسي الطويل الأجل من هذه الاستثمارات هو تأمين متطلبات الحياة بعد الوصول إلى سن التقاعد، ويقع ضمن هذه الفئة أيضا ضمان مستقبل الأبناء أو الرغبة في ممارسة عمل تجاري.
ويسعى كثير من الأشخاص إلى الحصول على مشورة مهنية عند تنفيذ أو وضع أي خطة مالية. وأحد مزايا العمل مع جهة مهنية متخصصة هو أنها تعطيك حافزا إضافيا لبدء الاستثمار والتركيز على خطتك. وقبل الاستثمار، على الأفراد الاحتفاظ بدخل ثلاثة إلى ستة أشهر في البنك للحالات الطارئة وتغطية أي مصاريف غير متوقعة.
وهناك عوامل عدة يجب أخذها في الحسبان عند القيام بالبحث عن أي شركة مدرجة لغرض الاستثمار بها. فالبعض ينظر إلى عائد السهم، الذي يقصد به أرباح الشركة بعد استقطاع المصاريف، ومن الصعب إجراء مقارنة بين شركتين مختلفتي الحجم من ناحية الأرباح فقط، إلا أنه يمكنك استخدام عائد السهم كمؤشر في اتخاذ قرارك الاستثماري. ويتم حساب عائد السهم بتقسيم صافي أرباح الشركة على عدد الأسهم المصدرة أو المتداولة، وتوضح لك النتيجة ربح السهم الواحد.
البعض الآخر يولي أهمية كبيرة إلى السعر الحالي للسهم، حيث يعد السعر الحالي للسهم مهما للغاية، لأن البعض قد لا يكون مستعدا لشراء أسهم عندما تكون أسعارها مرتفعة جدا، وإذا كانت الأسهم مرتفعة القيمة فيمكن الانتظار حتى يهبط السعر إلى المبلغ الذي يستطيع دفعه.
معلوم أن معيار السعر للعائد (مكرر الربح) هو أحد أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى (ارتفاع/ انخفاض) سعر سهم أي شركة في السوق بحيث يكون دافعا للناس نحو الاستثمار فيها على أمل تحقيق أرباح.
ويشير أسلوب الاستثمار إلى الاستراتيجية أو الطريقة، التي يستخدمها مدير الصندوق في اختيار الاستثمارات، فبعض مديري الصناديق يركزون على احتمال النمو ويشترون أسهما يتوقعون ارتفاع قيمتها بشكل كبير حتى لو كان سعر السهم مرتفعا، وبمكرر ربح عال، بينما يركز آخرون من مديري الصناديق على القيمة ويختارون أسهما منخفضة السعر بغض النظر عن توقعات النمو.

قياس أداء المحفظة

تسمى الأسهم، التي تمنح أرباحا بشكل دوري للمستثمرين "أسهم عوائد"، ويقابلها "أسهم النمو"، التي تمنح أرباحا قليلة أو لا تمنح أرباحا البتة، إنما تعمد إلى إعادة استثمار أرباحها المتراكمة. ومن سمات الاستثمار في الأسهم أنها تتيح للمستثمر تحديد واختيار نوعية الأسهم، التي تتناسب واستراتيجيته وأهدافه الاستثمارية.
ويجدر بالمستثمر بعد بناء محفظة مناسبة، أن يكون حذرا مع مرور الوقت، فعلى المستثمر الفرد التأكد من أداء استثماراته، وأنها تعمل كما كان متوقعا منها بشكل معقول، وأن يكون جاهزا لإجراء تعديلات على محفظته لتحقيق الأهداف المرجوة منها. فعلى سبيل المثال، قد يقرر المستثمر بيع أسهم تبين أنها تنطوي على مخاطر أكثر مما توقع. ومن الأفضل مراجعة المحفظة مرة في العام أو أكثر لتقييم كل الاستثمارات وإجراء أي تعديلات على توزيع الأصول، وإحدى الطرق المتبعة لإعادة التوازن لمحفظة المستثمر يتمثل في بيع بعض الأصول الأكثر نموا واستخدام عائداتها لشراء مزيد من الاستثمارات البطيئة النمو، التي سيتم شراؤها بسعر منخفض.

الاحتفاظ بالسهم لفترة طويلة

تقود متابعة أداء المحفظة من فترة لأخرى إلى زيادة قوة أدائها من خلال بيع الاستثمارات ذات الأداء الضعيف، في حين يؤدي الاحتفاظ بالأسهم، التي تحقق خسائر أو ذات العائد المتدني إلى تقليص أرباح المستثمر السنوية، لذلك من الضروري متابعة المحفظة وتقييمها دوريا لمعرفة أداء أصولها ومكوناتها.
وعلى الرغم من أن تخصيص كثير من محفظة المستثمر لسهم واحد أو صناعة واحدة قد يبدو استثمارا ممتازا، إلا أن وضع جميع أموال المستثمر في سلة واحدة ليست فكرة جيدة، لأن هناك دائما احتمالا أن تواجه أي شركة أو قطاع مشكلات بغض النظر عن قوة هذه الشركة أو القطاع.

وحدة التقارير الاقتصادية