منصة إلكترونية مختصة في الطلاق تثير ردود فعل في تونس

أثار إعلان خاص في موقع مختص بتقديم استشارات للطلاق بين الأزواج في تونس ردود فعل واسعة في بلد يشهد معدلات طلاق مرتفعة بحسب السلطات.
في الأسبوع الماضي، ظهرت في شوارع العاصمة تونس لافتات كبيرة مرفقة بعنوان على الإنترنت للتعريف بموقع إلكتروني جديد "أول موقع تونسي يدعم قرارك" يقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج في البلاد.

وكتب على اللافتة "الطلاق .. القرار قرارك واحنا علينا الإجراءات "ونحن نتكفل بالإجراءات".
وأثارت الحملة تنديدا من عمادة المحامين التي عدت أن إطلاق شركة وظيفتها "التشجيع" على الطلاق أمر "غير مقبول ويهدد الأسر".
تعمل الشركة، وفقا للتعريف الموجود على موقعها، على "توعية الشباب المقبلين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتى يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة. وفي حال كان هناك قرار نهائي للانفصال نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة وندعم قرارك رجلا كنت أو امرأة".
وحددت الشركة مقابلا ماليا ب 1200 دينار تونسي (نحو 374 يورو) مقابل أداء هذه الخدمات.
وقال حاتم المزيو عميد المحامين في تصريحات اليوم "هذا يمس بالعلاقات الأسرية ... يمس بالنظام العام الأسري ويفكك الأسرة التونسية".
وأضاف "لا نعرف من يقف وراءهم "أصحاب الشركة" ليسوا بمحامين" ولذلك رفعت الهيئة دعوى قضائية في حق الشركة والمشرفين عليها و"انطلقنا في إجراءات التقاضي".
وطلبت بلدية العاصمة تونس من المنصة سحب اللافتات "أو ستتم إزالتها" خلال أسبوعين.
وقالت سعاد عبدالرحيم رئيسة بلدية تونس في تصريح لإذاعة حكومية "إما أن يسحبها أو سنزيلها" لأنه "إشهار غير نزيه".
ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحا لأمال الحاج موسى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في أبريل الماضي، أكدت فيه بلوغ حالات الطلاق 13 ألفا خلال عام 2021، وهو عدد "مرتفع جدا" مقارنة بعدد السكان.
وتظهر إحصاءات "المعهد الوطني للإحصاء" أنه تم تسجيل 16750 حالة طلاق عام 2018، في بلد يقطنه نحو 12 مليون نسمة.