سايبور الـ 12 شهرا يحقق أعلى ارتفاع منذ 16 عاما عند مستويات 5.70 %

أفاد عاملون في القطاع المالي السعودي أن سايبور لأجل 12 شهرا قد حقق ارتفاعات قياسية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد رفع الفائدة المتواصل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي".
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" أن سايبور الـ 12 شهرا حقق أعلى ارتفاع له منذ 16 عاما، وأصبح يتداول عند مستويات 5.70 في المائة، مع العلم أن آخر مرة وصل فيها إلى هذه المستويات كان في 14 مارس 2006 عندما أغلق عند 5.69 في المائة.
وفي ظرف 14 يوم عمل، قفز سايبور "العام الواحد" من 4 في المائة، إلى 5 في المائة، حيث إن أول مره تداول عند 4 في المائة، كان في 31 أغسطس ووصل إلى 5 في المائة، في 28 سبتمبر، وتعد تلك المتغيرات السريعة بمنزلة التطورات الائتمانية الجوهرية في سوق الإقراض المصرفي.
وحول كيفية استفادة الأفراد من ارتفاع السايبور، فإن إحدى أهم الطرق تكمن عن طريق ما يعرف بالودائع "الادخارية"، حيث إنه من المفترض أن تقوم البنوك بتحديث معدلات الودائع الخاصة بشهر إلى عام، وذلك بعد التطورات الحديثة للسايبور.
وتعذر على الصحيفة معرفة الأرقام المحدثة لمعدلات الربح أو الفائدة على الودائع الادخارية لدى البنوك السعودية، وذلك لكون البنوك لا تقوم بنشر تلك التحديثات في مواقعها عن الودائع ويتم الاكتفاء بذكر أمثلة "مع تنويه بأن الأسعار قابلة للتغيير، وفقا لأسعار السوق عند إتمام العملية".
وذكر لـ "الاقتصادية" عاملون في أحد البنوك أن نسبة العائد لشهر أغسطس على شريحة مدة عام لحساب الادخار وصلت إلى 2.36 في المائة.
وبحسب النتائج نصف السنوية للبنوك، فإنه على الرغم من صعود أسعار السايبور، فإن الإقراض المحلي يتجه للنمو هذا العام، بل إن النتائج نصف السنوية للبنوك تشير إلى تحقيق بعضها نموا ائتمانيا بين 5 في المائة و14 في المائة، مع العلم أن الائتمان المقدم إلى القطاعين العام والخاص قد نما بمقدار 15 في المائة، خلال العام الماضي.
وأظهر رصد كذلك أن منحنى العائد لأدوات الدين الحكومية بالريال يظهر أن تسعير صكوك ذات عام واحد عند ما يقارب 4.76 في المائة.

النفط والفائدة
كتب جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية أن أسعار النفط "وليس معدلات الفائدة" هي المحرك الرئيس لتحقيق اقتصادات الخليج نموا ائتمانيا أقوى.
وأظهر الرصد التاريخي لـ"كابيتال إيكونوميكس" عن تحقيق القطاع الخاص الخليجي "نموا ائتمانيا قوي" عندما يتم تداول أسعار النفط فوق مستويات 80 دولارا للبرميل "وهذا ما هو الحاصل الآن"، وذلك بسبب الإنفاق الحكومي والثقة الكبرى بالاقتصاد المحلي التي تدفع بالقطاع الخاص نحو زيادة الطلب على الائتمان.

وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري، الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات، وكذلك السندات السيادية بالسوق المحلية فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد/ الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك والمستثمرين على حد سواء. ويستمد الليبور أهميته من استخدامه على نطاق واسع كمقياس مرجعي لكثير من أسعار الفائدة الأخرى التي تجرى المعاملات بالفعل على أساسها.
واستندت تحليلات وحدة التقارير "الاقتصادية" حول منحنى العائد السيادي للسعودية على منصة IHS Markit للخدمات المالية، التي تعد واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية، التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

صانعو السياسة الاقتصادية
ورفعت بنوك مركزية في الخليج أسعار الفائدة الأساسية في يونيو، مقتفيه أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الذي بدأ دورة تشديد للسياسة النقدية في مسعى جديد نشط لمكافحة التضخم المتزايد. وجرت العادة على أن تسير الدول العربية الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على خطى البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة لأن عملاتها مربوطة بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار.
وبحسب "رويترز"، كتب جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية "إذا لم يسمح صانعو السياسة الاقتصادية في الخليج لأسعار الفائدة بأن تحذو حذو تلك التي في الولايات المتحدة، فإن رؤوس الأموال ستتدفق إلى خارج اقتصاداتها، وهذا سيضع ضغوطا نزولية على عملاتها".
معلوم أنه ليس بالضرورة للبنوك الخليجية المركزية أن ترفع الفائدة بمقدار السرعة نفسها من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. ويأتي ذلك لكون توقعات التضخم باقتصاديات الخليج تعد منخفضة، مقارنة بمستويات التضخم بالولايات المتحدة، فضلا عن استفادة المنطقة من أسعار النفط المرتفعة.

علاقة السايبور بالليبور
ويولي العاملون بأسواق النقد القصيرة الأجل، وكذلك الجهات التنظيمية العاملة بالسعودية أهمية بالغة لحركة السايبور والليبور "سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن". وكما هو الحال مع السايبور، يعبر الليبور عن متوسط سعر الفائدة على المدى القصير. وتاريخيا دائما ما تم تداول مؤشرات الائتمان المقومة بالريال بعلاوة ضد نظيرتها المقومة بالدولار، وذلك بحكم ربط العملة. ويظهر ذلك جليا بالسايبور الذي يتداول بعلاوة مقابل الليبور، وكذلك عوائد أدوات الدين الحكومية "للسعودية" مقابل نظيرتها من الخزانة الأمريكية.
وسادت حالة من الارتياح في أوساط البنوك ومديري الأصول بعد أن أرجأت الجهات التنظيمية قرارا بإيقاف العمل بسعر الفائدة المرجعي للاقتراض بين البنوك بالدولار، الليبور، والذي كان يفترض انتهاء العمل به لكل العملات بنهاية 2021، ولكن إيجاد بديل لتلك الآلية جعل السلطات المالية في كبرى الاقتصادات العالمية تقرر إعادة جدولة إيقاف استخدام الليبور إلى 2023.

مجموعة عمل
أوضح تقرير نشرته الاقتصادية في يوليو 2021، أن البنك المركزي السعودي "ساما" أنشأ مجموعة عمل التحول عن مؤشر سعر الفائدة "ليبور" مع كبار ممثلي القطاع المصرفي، بهدف طرح منصة تمكن المتعاملين في السوق وصانعي السياسات من مناقشة التحديات التي يواجهها الأعضاء ونقاط الضعف المحتملة، إضافة إلى مناقشة المستجدات العالمية حول عملية التحول وأفضل الممارسات بصورة منتظمة.
وقال البنك في تقرير - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه - إن مجلس الاستقرار المالي نشر خريطة طريق التحول العالمي، التي تهدف إلى إعلام الجهات المنكشفة على مخاطر مؤشرات "ليبور" ببعض الخطوات التي ينبغي اتخاذها حاليا.

حقبة الفائدة المرتفعة
كانت الاقتصادية قد نشرت تحليلا لها في 12 يونيو 2022 أشارت فيه أن ارتفاع السايبور يحمل معه أخبارا إيجابية للمودعين الذين سيحصلون على عوائد مجزية لقاء المبالغ المالية، التي يتم إيداعها لدى المصارف "عبر ما يعرف بالودائع الزمنية أو الادخارية التي تبلغ قيمتها لدى البنوك السعودية 495.3 مليار ريال بنهاية 2021".
وتقوم البنوك التقليدية والإسلامية حول العالم بتحديث العوائد على "الودائع لأجل" بعد ارتفاع الفائدة في الأسواق المحلية التي تعمل فيها تلك البنوك، ويدخل المودعون في اتفاقية زمنية لأجل استحقاق الوديعة "قد تكون لعام أو أقل"، وكلما طالت المدة، زاد العائد. يذكر أن المودعين الجدد سيستفيدون أكثر في حال قيام تلك البنوك برفع العوائد من أجل جذب تلك الودائع من الحكومات والشركات والأفراد.
ويسهم حساب "الودائع لأجل" interest-bearing deposits في جعل المودع يحدد قيمة المبلغ الذي يرغب في إيداعه، ومدة الوديعة التي تبدأ من أسبوع واحد إلى أكثر من عام، وعند الاستحقاق يمكن للعميل أن يعيد استثمار الوديعة بعوائدها أو دونها.
ونشرت الصحيفة تحليلا لها في 17 مايو 2022، أشارت فيه إلى أن ودائع البنوك السعودية قد توزعت بنهاية 2021 إلى 65 في المائة، ودائع تحت الطلب "أو ما يسمى بالودائع المجانية نظرا لأن البنوك لا تدفع عنها فوائد للعملاء مقابل توفيرها لهم متى طلبوها ودون إشعار مسبق"، وقيمتها 1.36 تريليون ريال بنهاية العام الماضي.
وتتكون الودائع المصرفية من ثلاثة أقسام رئيسة، ودائع تحت الطلب وودائع زمنية وادخارية وأخيرا ودائع شبه نقدية، وهي التي تتكون من العملات الأجنبية والاعتمادات المستندية. والودائع إجمالا هي مطلوبات ﻋﻠﻰ المصرف لعملائه مقابل مبالغ أودعوها لدى المصرف، وتقوم المصارف بدفع مبالغ مالية "فوائد" على تلك الودائع لأصحابها من جراء إيداعها لدى المصرف، باستثناء الودائع تحت الطلب، حيث لا تقوم بدفع أي فوائد عليها، بسبب أن مودع تلك الودائع أو صاحبها ليس هدفه ادخارها.
وتساعد الودائع المجانية في السعودية، التي لا يدفع البنك عليها عوائد، على تخفيض تكلفة تمويل المؤسسة المصرفية وتعزيز أرباحها. في حين شكلت الودائع الزمنية والادخارية 24 في المائة بقيمة 495.3 مليار ريال، وثالثا ودائع أخرى شبه نقدية "تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو" التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص"، وتمثل 12 في المائة وقيمتها 249 مليار ريال.

حقبة الفائدة المنخفضة
وبحسب حسابات وحدة التقارير الاقتصادية "وذلك بالتعاون مع منصة "ماكرو بوند" السويدية المتخصصة باستعراض بيانات الاقتصاد الكلي، فإن الحقبة الأولى من عصر الفائدة المتدنية قد ابتدأت في منتصف 2009 إلى 2016.
واستمرت الحقبة الأولى لسبعة أعوام، بينما الثانية فقد ابتدأت من 2020 وانتهت بنهاية 2021 عند مستوياتها بفعل تبعات الجائحة الاقتصادية، وطريقة تعامل البنوك المركزية حول العالم معها، وذلك عبر تخفيض أسعار الفائدة. وعاش المقترضون من الأفراد والشركات خلال الحقبة الثانية ما بات الآن يعرف بأدنى مستويات الفائدة السعودية خلال 32 عاما.
وخلال 2020، أعلنت شركات مساهمه خلال إفصاحها المالي بأن مدفوعاتها الدورية الخاصة بخدمة الدين على القروض القائمة قد سجلت انخفاضات ملموسة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي في تحسين هوامشها الربحية، وذلك مقارنة بالأعوام القليلة السابقة، التي كانت مدفوعات الفائدة تقتطع حصة من متوسطة إلى ضخمة من مصاريف التمويل لكل شركة أخذت قرضا يرتكز على الفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور "وهو المؤشر المعني بقياس سعر الإقراض بالقطاع المصرفي".
وأظهر رصد وحدة التقارير "الاقتصادية"، حينها، أن بعض الشركات أعلنت خلال إفصاحها المالي أنها قد سجلت انخفاضات بين 20 في المائة، إلى 41 في المائة، في مصاريف التمويل التي تخصص في العادة لسداد القروض أو أدوات الدين القائمة.
ولمس أثر انخفاضات السايبور شريحة الأفراد، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين كانوا من أبرز المنتفعين خلال حقبة الفائدة المتدنية، حيث منحت أسعار السايبور المتدنية الحاصلين على قروض بالفائدة المتغيرة إمكانية توفير السيولة القابلة للإنفاق "بعدما كانت مخصصة لمدفوعات خدمة الدين" وتعزيز هوامش الربح للشركات "من خلال توفير نفقات التمويل" على الأرصدة القائمة للقروض التي عليهم. وأيضا كان من أكثر المنتفعين تلك الجهات التي تأخذ نوعا محددا من القروض القصيرة الأجل الخاصة بدعم رأس المال العامل، التي يعاد تسعيرها خلال فترة قصيرة.

سايبور حقبة الثمانينيات
سجلت آجال السايبور الأربعة أعلى مستوياتها في أواخر الثمانينيات، وذلك عندما تراوحت بين 10.18 في المائة، إلى 11 في المائة،، وفقا للبيانات التاريخية لمنصة "ماكرو بوند" ووفقا للتقرير المنشور لـ"الاقتصادية" في 28 فبراير 2021، فإن المعدل المتوسط لفائدة السايبور "في ذلك الوقت" يعد أقل بـ12 مرة من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في 1989، الأمر الذي يعني أن هذا الوقت يعد أفضل وقت للاستدانة بالفائدة الثابتة على مدى 32 عاما.
ومن المعلوم أن أعلى مستويات الفائدة السعودية خلال الأعوام العشرة الماضية قد جاءت بين الفترة من 2016 إلى 2019، حيث يوفر القطاع المالي للسعودية حلولا مريحة للعملاء الذين يرغبون في التحول من الفائدة المتغيرة إلى الثابته أو العكس.
ومنذ بداية 2020 وإلى نهاية 2021 والمستدينون السعوديون والشركات يحصلون على أخبار إيجابية بنهاية كل شهر، وهم يرون مدفوعاتهم الدورية، التي تسعر بالفائدة المتغيرة، تنخفض بشكل متدرج، مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال 2019.

السايبور والاكتتابات
وأظهر رصد لـ"الاقتصادية" نشرته في 7 نوفمبر 2019، أن ردة فعل حركة "السايبور" لأكبر أربعة اكتتابات في السوق السعودية خلال 11 عاما كانت طفيفة ومؤقتة.
واستند التحليل إلى بيانات "بلومبيرج" التاريخية، التي كانت تقيس ردة فعل مؤشرات الفائدة السعودية وتفاعلها مع الاكتتابات الكبرى التي تمت بين 2003 إلى 2014، حيث بلغ المعدل المتوسط للارتفاع المؤقت لسايبور "الثلاثة أشهر" 11 نقطة أساس، خلال فترة الرصد "البالغة سبعة أيام لحركة مؤشر الفائدة إبان الطرح وقبله وبعده".
ومع اكتتاب شركة "كيان" كان "السايبور" يتداول عند 5.04 في المائة، وبلغ أعلى مستوى عند 5.06 في المائة، إلا أن "السايبور" ما لبث أن عاد إلى مستوياته الطبيعية في ظرف ستة أيام.
الحال نفسها تتكرر مع اكتتاب البنك الأهلي التجاري في 2014 عندما أصبح "السايبور" يتداول عند 0.94 في المائة قبل أن يعود بعد أقل من 30 يوما ويتداول عند مستويات 0.87 في المائة، وهي متدنية، بسبب رد فائض الاكتتاب للمكتتبين.
وبلغت تغطية الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري المطروحة للأفراد ما نسبته 2307 في المائة، حيث وصلت الأموال المحصلة إلى 311 مليار ريال.

ظواهر ائتمانية
وكانت أسواق النقد بالسعودية قد سجلت خلال 2019 ظواهر ائتمانية نادرة عندما أغلقت "في أغسطس" "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لـ12 شهرا" دون نظيرتها الخاصة بالثلاثة أشهر، وذلك للمرة الأولى منذ 11 عاما، وللمرة السابعة خلال 17 عاما، وتأتي تلك التطورات بعد أن سجلت تلك الظاهرة حضورها للمرة الأولى "بالأسواق التي تعنى بالاستحقاقات قصيرة الأجل" في شهر يوليو، ولكن مع السايبور لأجل ستة أشهر. وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، وللمرة التاسعة خلال 17 عاما.

ما السايبور؟
تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتتفاوت أسعاره، وفقا لآجال الاقتراض "القصيرة الأجل" التي قد تراوح بين شهر إلى عام. وتعد أسعاره بمنزلة العمود الفقري، الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات، وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية "التي تسعر بالفائدة المتغيرة" بالسوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد/ الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك. وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك، التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي السعودي في أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة "تومسون رويترز" بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور".
وقالت "ساما" إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي، الذي تقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منها لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور".
وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل "سايبور"، الذي ستقوم "تومسون رويترز" باحتسابه استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات، التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو".

وحدة التقارير الاقتصادية