تحذير شركات المحاسبة العالمية من أذرعها الخارجية .. العقوبات صارمة

تم إبلاغ شركات المحاسبة العالمية الكبرى أن تتوقع تدقيقا أكثر صرامة من قبل المنظمين الأمريكيين للشركات التابعة لها في الخارج، وسط مخاوف بشأن تدني مستويات عملها في الصين وغيرها من الدول.
في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، تعهدت إيريكا ويليامز، رئيسة مجلس الرقابة على محاسبي الشركات العامة، بإلزام أذرع الشركات في الخارج بمعايير الشركات الأمريكية نفسها، حيث تهدف إلى تعزيز جهود الإنفاذ للجهة المنظمة للصناعة.
كما أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أنها تولي اهتماما أكبر لمسألة أعمال التدقيق دون المستوى خارج البلاد، واتخذت الأسبوع الماضي إجراءات ضد ذراع شركة ديلويت في الصين بسبب عدم تحققها من المعاملات المالية للعملاء بالشكل الصحيح.
تتمتع هيئة مجلس الرقابة على محاسبي الشركات العامة بسلطة قضائية على عمليات تدقيق جميع الشركات المدرجة في الولايات المتحدة، بغض النظر عن مكان وجود المدققين. قالت ويليامز إن أكبر شركات التدقيق في العالم منظمة على هيئة شبكة من الشراكات المحلية، ومن واجب الشركات الأمريكية، التي تعتمد على الشركات المحلية التابعة لها في بعض الأعمال للعملاء من الشركات متعددة الجنسيات، الإشراف على هذا العمل بشكل صحيح.
قالت، "إنهم يعلمون أننا نقوم بالمراقبة في جميع أنحاء العالم وأننا سنحاسب أي شركة، بما في ذلك الشركات التابعة، التي تنتهك قوانيننا، وقد أدخلنا أخيرا تحسينات على قوانين ما يسمى بالمدققين الآخرين لجعل ذلك أكثر وضوحا لهم".
"إذا كنت تقوم بإشراك مدققين آخرين لمساعدتك على عمليات التدقيق، فيجب أن تكون قادرا على إخضاعهم لمعايير مراقبة الجودة المطلوبة نفسها في أي مكان آخر في العالم".
تظهر بيانات الرقابة من هيئة مجلس الرقابة على محاسبي الشركات العامة أن الشركات التابعة للشركات العالمية من المرجح أن تنتج أعمال تدقيق معيبة أكثر من شركائهم الأمريكيين. باستطاعة الوكالة أن تدين المدققين أو تغرمهم أو حتى تمنعهم إذا ما انتهكوا معاييرها.
في 2020، وهو آخر عام نشرت فيه البيانات، تم العثور على أوجه قصور في 16 في المائة من عمليات التدقيق التي تم فحصها، وأجرتها الأذرع الأمريكية للشركات العالمية الكبرى. أما في الأذرع غير الأمريكية للشركات العالمية، كشفت 33 في المائة من عمليات التدقيق عن أوجه قصور.
على عكس معدل القصور في الشركات الأمريكية، الذي انخفض من أكثر من 30 في المائة في 2015، لم تنخفض أوجه القصور في الشركات التابعة غير الأمريكية خلال خمسة أعوام.
غير أن هذه البيانات لا تشمل الشركات الصينية التابعة، لأنه ولأعوام عديدة لم تتمكن هيئة مجلس الرقابة على محاسبي الشركات العامة من إجراء عمليات تدقيق في الصين. وقعت بكين اتفاقية تسمح للمدققين بأداء عملهم فيها في وقت سابق من هذا العام، وبدأت الوكالة عمليات التدقيق الأولى على عمل الشركات الصينية التابعة لشركة كيه بي إم جي وشركة بي دبليو سي وغيرها من الشركات.
قالت الوكالة إنها، بحلول نهاية العام، ستحدد ما إذا كانت بكين متعاونة معها بالكامل، وتقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها ستجبر الشركات الصينية على إلغاء إدراجها في البورصات الأمريكية إذا تم منع مفتشي التدقيق من العمل فيها.
حولت بعض الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة مدققي حساباتها الرئيسين من شركات محلية تابعة إلى ذراع أمريكية لشركة عالمية كبيرة، على أمل تجنب تهديد إلغاء الإدراج، في حال انهارت اتفاقية التدقيق بين واشنطن وبكين.
قال بول مونتر، كبير المحاسبين في هيئة الأوراق المالية والبورصات، الشهر الماضي إن هذا النهج سيجذب التدقيق ويمكن أن يوجد مسؤولية قانونية لشركة التدقيق الرئيسة الجديدة إذا استمرت لاحقا في الاعتماد على الذراع المحلية لتقديم المساعدة.
وعدت ويليامز، التي أصبحت رئيسة لهيئة مجلس الرقابة على محاسبي الشركات العامة في كانون الثاني (يناير)، بتشديد العقوبات على أعمال التدقيق المعيبة وتقليل التساهلات مع المخالفات المرتكبة للمرة الأولى، ومحاولة رفع مستوى جودة التدقيق من خلال تحديث المعايير.
قالت، "لدينا أدوات قوية للإنفاذ. إن ما نقوم به هو محاولة التأكد من أننا سنستخدم كل هذه الأدوات".
قدمت هيئة مجلس الرقابة على محاسبي الشركات العامة في حزيران (يونيو) قوانين جديدة حول كيفية قيام المدقق الرئيس للشركة بالإشراف على عمل الشركات الأخرى التي توظفها. قالت إن القضية اكتسبت أهمية أكبر بسبب زيادة العمليات العالمية للشركات العامة. ستدخل هذه القوانين الجديدة حيز التنفيذ في 2024.
الخميس الماضي، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات شركة ديلويت في الصين بالتقصير الشديد في المعايير الصحيحة من خلال جعل العملاء يكملون مهام التدقيق الخاصة بهم، بما في ذلك اختيار المعاملات المالية التي ينبغي فحصها.
كانت معظم عمليات التدقيق التي قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها معيبة، قد أجرتها شركة ديلويت في أمريكا للشركات متعددة الجنسيات التي لها عمليات في الصين. أسندت شركة ديلويت أعمال تدقيق العمليات الصينية بعقد من الباطن لشركة تابعة لها في الصين، لكن شريكتها في الولايات المتحدة هي من وقع على العمل في الإيداعات التنظيمية الأمريكية.
رفضت شركة ديلويت في أمريكا، التي لم تكن هي نفسها موضوع إجراءات إنفاذ القانون التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، التعليق على عمليات التدقيق المعيبة أو إجراءاتها الرقابية.