«فيتش» تخفض توقعاتها للنمو الأمريكي وتحذر من تكرار سيناريو 1990
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام والعام المقبل، محذرة من أن زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة إلى جانب التضخم سيدفعان الاقتصاد الأمريكي إلى ركود على غرار ما حدث 1990.
وذكرت قناة "سي.إن.إن" التلفزيونية، أن تقرير فيتش الذي حصلت عليه يتوقع الآن بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 0.5 في المائة فقط العام المقبل، انخفاضا من نمو 1.5 في المائة في توقعات الوكالة لشهر يونيو.
وجاء في تقرير فيتش أن اقتصاديين في الوكالة توقعوا ركودا معتدلا نوعا ما وارتفاعا في معدل البطالة من 3.5 في المائة الآن إلى 5.2 في المائة في 2024، ما يعني خسارة ملايين الوظائف لكنها ستكون خسارة أقل مما حدث خلال فترتي الركود السابقتين.
وأضاف التقرير أن فيتش تعتقد بأن التضخم المرتفع سيمثل "قسطا كبيرا من استنزاف" دخل الأسر العام المقبل، ما يقلص الإنفاق الاستهلاكي ويؤدي بدوره إلى تراجع خلال الربع الثاني من 2023.
وبحسب "رويترز"، زادت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعا في سبتمبر، واستمرت ضغوط التضخم الأساسية في الارتفاع، ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيزيد سعر الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل.
وعلى الرغم من استمرار تقلص القيود مع تخفيف العراقيل أمام سلاسل التوريد وتراجع أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي شهدها ربيع هذا العام، فما زال التضخم يتخطى هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 في المائة.
وقالت وزارة العمل أخيرا إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 في المائة الشهر الماضي، بعد صعوده 0.1 في المائة في أغسطس. وكان اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، توقعوا ارتفاع المؤشر 0.2 في المائة. وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة 8.2 في المائة خلال سبتمبر الماضي، ليأتي أعلى من التوقعات البالغة 8.1 في المائة. ورغم الاعتدال المستمر مع انحسار مشكلات بسلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي شوهدت في الربيع، فإن التضخم لا يزال يتخطى هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 في المائة.
وتشكل الحرب التي تخوضها روسيا وأوكرانيا خطرا متصاعدا على أسعار المواد الغذائية.
وخلال أغسطس، جاءت الأرقام مخيبة للآمال. فقد تباطأ التضخم بنسبة أقل من المتوقع على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار البنزين في محطات الوقود.
ولم تشهد مبيعات التجزئة الأمريكية تغيرا يذكر في سبتمبر خلافا للتوقعات، إذ قلصت الأسر مشترياتها من السلع باهظة الثمن، مثل المنازل والسيارات، في ظل ارتفاع التضخم وتسارع وتيرة زيادات أسعار الفائدة.
لكن المستهلكين لم يذهبوا في ترشيد الإنفاق إلى منتهاه، إذ أظهر التقرير الصادر عن وزارة التجارة أخيرا، أيضا ارتفاعا في مؤشر مبيعات التجزئة الأساسية الشهر الماضي. وكانت قد سجلت أيضا زيادة لم تكن متوقعة في أغسطس.
وقالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين في شركة هاي فريكوينسي إكونوميكس، "عموما تواصل الأسر الإنفاق، مدعومة بنمو قوي في الوظائف وارتفاع الدخل الاسمي. لكن تكاليف الاقتراض المرتفعة وتصاعد التضخم سيستمران في مقاومة الإنفاق في المستقبل".
وجاء ثبات قراءة مبيعات التجزئة الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع 0.4 في المائة في أغسطس. وكان تقرير الشهر الماضي قد كشف عن ارتفاع المبيعات في أغسطس 0.3 في المائة.
وارتفعت مبيعات التجزئة 8.2 في المائة، على أساس سنوي في سبتمبر، وكان اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا ارتفاع المبيعات 0.2 في المائة، مع تقديرات تراوحت بين انخفاض 1.1 في المائة وارتفاع 0.8 في المائة.
في المقابل، انخفضت أسعار الواردات 1.2 في المائة الشهر الماضي بعد هبوطها 1.1 في المائة في أغسطس، وفي الـ12 شهرا حتى سبتمبر، ارتفعت أسعار الواردات 6 في المائة، وهو أقل ارتفاع منذ فبراير 2021، بعد ارتفاعها 7.8 في المائة في أغسطس.
إلى ذلك، أعلنت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للصناعات الدفاعية، أمس، تسجيل أرباح فصلية أفضل من المتوقع بدعم من زيادة مبيعات وحدة الصناعات الجوية التي تصنع مقاتلات إف-35، وذكرت أنها تتوقع زيادة الطلب على الأسلحة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وسجلت الشركة هامش أرباح أقل، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
وأبقت الشركة على هدفها لأرباح 2022 عند 65.25 مليار دولار على الرغم من استمرار الصعوبات المرتبطة بسلاسل الإمداد. وفي يوليو عدلت لوكهيد الأرقام بالخفض من 66 مليار دولار.
وفي مقابلة مع "رويترز"، قال جاي مالاف الرئيس التنفيذي للشركة، إن في العام المقبل "على الرغم من ضغوط المبيعات وهوامش الربح، نعتقد أننا ما زالنا نستطيع تحقيق تدفقات السيولة الحرة نفسها التي تحدثنا عنها في العام الماضي".
ومقارنة بالفترة نفسها قبل عام زادت مبيعات وحدة الصناعات الجوية المصنعة لمقاتلات إف-35 بنسبة 7.6 في المائة إلى 7.1 مليار دولار. وانخفضت هوامش الربح في الوحدة على نحو طفيف من 10.9 إلى 10.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتفوقت المقاتلة إف-35 في الآونة الأخيرة على طائرات مقاتلة منافسة في أسواق منها فنلندا وسويسرا وألمانيا. ومن بين العملاء المحتملين اليونان وجمهورية التشيك.
من جهة أخرى، أعلن بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس" أمس، تحقيق صافي أرباح خلال الربع الثالث من العام بلغ 2.9 مليار دولار، بانخفاض قدره 44 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وذلك بسبب حالة عدم اليقين والتقلب التي تشهدها الأسواق.
وبينما أعلنت بنوك أخرى نمو إيراداتها، ذكر بنك "جولدمان ساكس" أن إيراداته خلال الربع الثالث من العام تقلصت 12 في المائة، لتصل إلى 12 مليار دولار.