ارتفاع إيجارات السكن 3.6 % خلال سبتمبر .. أعلى وتيرة منذ يونيو 2016

ارتفع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي خلال أيلول (سبتمبر) الماضي 3.1 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و0.3 في المائة على أساس شهري، تأثرا بموجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميا بعد الحرب الروسية - الأوكرانية وبقايا آثار جائحة كورونا.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد ارتفاع إيجارات السكن في سبتمبر هو الارتفاع السابع على التوالي بعد 61 شهرا (أكثر من خمسة أعوام) من التراجع.
ويعد التضخم خلال الشهر الماضي في السعودية الأعلى منذ حزيران (يونيو) 2021 البالغ 6.2 في المائة.
وصعد التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات ثاني الأقسام وزنا في المؤشر، 4.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية 4.6 في المائة "اللحوم والدواجن ارتفعت 6.5 في المائة والحليب والبيض 14.5 في المائة والزيوت والدهون 12.4 في المائة".
وارتفع قسم السكن والمياه أعلى الأقسام وزنا، 3.2 في المائة، متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات السكن 3.6 في المائة، وهي أسرع وتيرة (أعلى مستوى) منذ يونيو 2016 البالغ 3.8 في المائة، أي أنه الأعلى خلال 75 شهرا (أكثر من ستة أعوام).
وفيما يخص المدن الـ16 في المملكة، تجاوز التضخم في أربع مدن منها المتوسط المسجل على مستوى المملكة، والمدن هي، جيزان 5.3 في المائة، جدة 4.3 في المائة، سكاكا 3.9 في المائة، الرياض 3.2 في المائة.
بينما سجلت الدمام معدل التضخم نفسه في المملكة البالغ 3.1 في المائة، وجاء ارتفاع التضخم بوتيرة أقل من المتوسط على مستوى المملكة في عشر مدن وهي، الهفوف وأبها 2.7 في المائة، مكة المكرمة 2.4 في المائة، المدينة المنورة 2.3 في المائة، بريدة 2.2 في المائة، تبوك 2 في المائة، الباحة 1.7 في المائة، حائل والقطيف 1.6 في المائة، وعرعر 0.9 في المائة.
على الجانب سجلت مدينة نجران الانخفاض الوحيد في الأسعار بواقع 0.6 في المائة على عكس الاتجاه السائد.
وفيما يخص بقية أقسام التضخم خلال سبتمبر الماضي، فارتفعت أسعار النقل ثالث الأقسام وزنا 3.8 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار شراء السيارات 4.6 في المائة.
فيما ارتفع قسم التعليم 5.7 في المائة، نتيجة ارتفاع رسوم التعليم الثانوي والمتوسط 10.1 في المائة والابتدائي وما قبل الابتدائي 9.3 في المائة.
وارتفع قسم المطاعم والفنادق 7.5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات 7.6 في المائة، وأسعار المطاعم والمقاهي 8.5 في المائة. في المقابل، انخفض قسم الملابس والأحذية 1 في المائة.
وتشير التوقعات الحكومية إلى بلوغ التضخم 2.6 في المائة في 2022 و2.1 في المائة في 2023 و2.1 في 2024، و2 في المائة في 2025.
وكانت الحكومة قد اتخذت تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، استطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.
والتضخم الشهر الماضي هو الارتفاع الـ33 على التوالي، إذ ارتفع 0.7 في المائة في يناير 2020، و1.2 في المائة في فبراير، و1.5 في المائة في مارس، و1.3 في المائة في أبريل، و1.1 في المائة في مايو، و0.5 في المائة في يونيو.
وارتفع في أغسطس 6.2 في المائة، و5.7 في المائة في سبتمبر، و5.8 في المائة في أكتوبر ونوفمبر، و5.3 في المائة في ديسمبر.
ثم 5.7 في المائة في يناير 2021، و5.2 في المائة في فبراير، و4.9 في المائة في مارس، و5.3 في المائة في أبريل، و5.7 في المائة في مايو، بينما ارتفع 6.2 في المائة في يونيو، و0.4 في المائة في يوليو، و0.3 في المائة في أغسطس الماضي، و0.6 في المائة خلال سبتمبر، و0.8 في المائة في أكتوبر الماضي، و1.1 في المائة خلال نوفمبر، و1.2 في المائة خلال ديسمبر.
وارتفع 1.2 في المائة خلال يناير 2022، و1.6 في المائة في فبراير، و2 في المائة خلال مارس، و2.3 في المائة في أبريل 2022، و2.2 في المائة في مايو، و2.3 في المائة في يونيو، و2.7 في المائة في يوليو.
ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المائة، ثم "النقل" بـ9.9 في المائة، و"التأثيث المنزلي وصيانته" و"الاتصالات" بوزن 8.5 في المائة لكل منهما.
خلفها يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5 في المائة، ثم "الملابس والأحذية" 6.2 في المائة، و"السلع والخدمات المتقدمة" 5.7 في المائة، و"التعليم" 4.2 في المائة، و"الترويح والثقافة" 3.4 في المائة، و"الصحة" 2.3 في المائة، و"التبغ" بوزن 0.7 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية