سابقة تكشف تعذر انسحاب ماسك من صفقة تويتر

اتضح أن شركة أكورن للأدوية العامة، التي وصمت بالعار من قبل، ستظل على الأرجح الوحيدة من نوعها في قانون ولاية ديلاوير.
كانت الشركة النجم عديم الحظ في معركة قضائية وضعت معيارا قانونيا مهما لعمليات الاندماج والاستحواذ الأمريكية بعد أن وقعت مجموعة الرعاية الصحية الألمانية فريزينيوس كابي صفقة قيمتها أربعة مليارات دولار لشرائها في 2016.
بعد عامين من تلك الاتفاقية، سمحت محكمة ولاية ديلاوير لفريزينيوس بالانسحاب من الصفقة. كانت تلك المرة الأولى والأخيرة في تاريخ الولاية التي يسمح فيها للمشتري بإنهاء اتفاقية اندماج بسبب ما يسمى "الأثر المادي الضار". بالنسبة إلى شركة مستهدفة تعد هذه إهانة على درجة من الخطورة تجعل المشتري لا يحصل على الشركة التي ساوم عليها.
لقد تمت دراسة القرار في الأشهر الأخيرة بعناية من قبل عديد من المحامين لمعرفة إذا ما كان ذلك سيوفر فرصة هرب لإيلون ماسك والتحلل من صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء تويتر.
قبل أن يشير فجأة في الأسبوع الماضي إلى رغبته في إكمال عملية الاستحواذ بالشروط الأصلية، كان من الواضح أن ماسك متردد بشأن الصفقة. فقد شكك رئيس شركة تسلا في تويتر بإشارته إلى حسابات مزيفة مزعومة، وانتهاكات الأوامر الحكومية، وإيداعات مزيفة للأوراق المالية.
لكن قضية شركة أكورن تظهر مدى صعوبة انسحاب ماسك أو أي شركة مستحوذة في ظروف مشابهة. الدرس الرئيس المستفاد من قرار ديلاوير هو ليس فقط فحص تدهور الشركة المبيعة، بل كيف يتصرف المشتري في عملية محاولة إبرام الصفقة أولا ثم إنهائها.
هذا السلوك أمر بالغ الأهمية لأن المشتري الذي يسعى إلى الفسخ لا يمكن أن يكون أول من يخرق التزاماته. حكم القاضي في قضية أكورن بأن "فريزينيوس" بشكل عام، قامت بدورها بعناية لإبرام العملية الأولية وعدم الإخلال بالتزاماتها الخاصة بذلك، وهو أمر قد لا يتمكن ماسك من فعله.
تشمل تصرفات ماسك العشوائية منذ توقيع صفقة تويتر في نيسان (أبريل)، توجيه تهم إلى إدارة الشركة في تغريداته، فضلا عن محاولة بدت وكأنها إبطاء لإبرام الصفقة، وفقا للنصوص والتغريدات التي تم الكشف عنها. وهذه وحدها لن تفيده في أي محاكمة.
حتى الأسبوع الماضي، قال موقع تويتر في بيان "إن شاهدا أدلى بشهادته يوم الخميس، ذكر أن ماسك حتى الآن لم يبدأ تماما الاستفادة من عملية تمويل الديون الملتزم بها، حتى مع إصراره قبل أيام على أنه يريد الآن الإتمام".
هناك اختلافات جوهرية أخرى بين معركتي تويتر وأكورن. فبعد إعلان شركتي فريزينيوس وأكورن عن صفقتهما، تلقت شركة ألمانية خطابات مجهولة المصدر. كان هناك مبلغ عن المخالفات يدعي وجود مشكلات ضخمة في نزاهة البيانات في منشآت التصنيع التابعة لشركة أكورن. وكانت "فريزينيوس" تشعر بالقلق بشكل منفصل بشأن صفقتها، حيث ارتكبت شركة أكورن خطأ سيئا بعدم ذكر توقعاتها للإيرادات والأرباح.
وفيما يتعلق بمشكلات التصنيع، كشف تحقيق مطول لاحق أجرته شركة فريزينيوس عن إشارات كافية بوجود أخطار - من ضمنها تقديم بيانات خاطئة إلى إدارة الغذاء والدواء - لتحفيزها على إنهاء الصفقة. ووفقا للحكم، شهد أحد المستشارين في المحاكمة بأن "إخفاقات شركة أكورن في سلامة البيانات كانت جوهرية جدا لدرجة أنه لم يتوقع حتى رؤيتها".
كانت تكلفة معالجة المشكلات - 900 مليون دولار أو خمس قيمة الصفقة - كبيرة بما يكفي لدرجة أن القاضي سمح لشركة فريزينيوس بالهرب، حتى عندما جادلت "أكورن" بأن الشركة الألمانية قبلت مخاطر حدوث مشكلات تشغيلية.
كما هي الحال مع أكورن، ظهر مبلغ عن المخالفات على تويتر بعد أن وقع ماسك صفقته. زعم بيتر زاتكو رئيس الأمن السابق في الشركة، أن تويتر لم تمتثل للقرارات الحكومية بشأن أمن البيانات. وتحين محامو ماسك فرصة أوجه التشابه مع قضية "أكورن" وكتبوا في وثائقهم "كما في قضية أكورن، يحق للمدعى عليهم (ماسك) التحقيق في هذه الادعاءات وغيرها (...) للتحقق من دقة الإقرارات وصحتها".
ارتفع سعر سهم تويتر بشكل مطرد منذ محاولة ماسك فسخ الصفقة في تموز (يوليو)، وهو مؤشر جيد على جودة تظلماته. لكن من المحتمل أيضا أن تكون تصرفاته الغريبة جزءا من حسابات سيخسرها في المحكمة أو يسويها أولا.
استعانت "فريزينيوس" بمحامين للتحقيق في قدرتها على الخروج من صفقة "أكورن". لكن سجل المحاكمة أظهر أن "فريزينيوس" كانت حريصة على الاستماع لنصيحة محاميها والتأكد من قدرتها على حل مشكلاتها بنفسها.
قالت محكمة ديلاوير "إن ماسك أمامه حتى 28 تشرين الأول (أكتوبر) لإتمام الصفقة، أو مواجهة إجراءات قانونية قرر فجأة تجنبها. إنها أفضل فرصة له لإظهار قدرته على احترام ما وقع عليه".