مع ترقب إعلانه عصر اليوم .. كيف كان مسار التضخم الأمريكي منذ مطلع 2022 ؟
تترقب الأسواق المالية إعلان بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، وسط توقعات ببلوغه 8.1 في المائة، ليتباطأ ارتفاعه من 8.3 في المائة المسجلة في أغسطس الماضي.
ومن المتوقع أن تتأثر الأسواق إيجابا في حال جاءت البيانات الفعلية متماشية مع التوقعات أو أقل منها (بمعنى أذا أظهرت البيانات ارتفاع التضخم 8.1 في المائة أو اقل) كون ذلك قد يدفع الإحتياطي الفيدرالي لتخفيف حدة التشديد النقدي أو خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة.
بينما ستتأثر الأسواق سلبا أذا تجاوز التضخم التوقعات، كون سيدفع الفيدرالي الأمريكي للاستمرار في تشديد السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة بوتيرة كبيرة ما يزيد مخاوف تعرض الاقتصاد الأمريكي للركود.
وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة إلى نحو 3.25 في المائة في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي وهو أعلى مستوى منذ 2008، لتكون هذه المرة الثالثة على التوالي التى يتم رفعها 75 نقطة أساس بالتزامن مع وصول التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما.
جاء رفع أسعار الفائدة اعتبارا من مارس الماضي لأول مرة منذ 2008 عقب ارتفاع التضخم إلى مستوى 7.5 في المائة في يناير 2002 و7.9 في المائة في فبراير عقب الحرب الروسية الأوكرنية والارتفاع الجنوني في أسعا السلع.
فيما بلغ معدل التضخم 8.5 في المائة في مارس و8.3 في المائة في أبريل و8.6 في المائة في مايو و9.1 في المائة في يونيو وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما وهو ما دفع الفيدرالي الأمريكي لتشديد سياسته برفع الفائدة 75 نقطة أساس (0.75 في المائة) ثلاث مرات على التوالي.
بينما بلغ التضخم 8.5 في المائة في المائة في يوليو، ثم تباطأ إلى 8.3 في المائة خلال أغسطس الماضي، إلا أنه جاء أعلى من التوقعات ما دفع الأسواق المالية لتسجيل تراجعات كبيرة منذ ذلك الحين.
تاريخ الرفع منذ مارس
وكان رفع الفائدة في سبتمبر الماضي هو المرة الخامسة التي يرفع فيها الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة خلال العام الجاري، إذ رفع الفيدرالي معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في شهر مارس، ثم 50 نقطة أساس في شهر مايو، ثم 75 نقطة أساس في كلا من يونيو ويوليو وسبتمبر، فيما الموعد القادم للرفع في 2 نوفمبر و14 ديسمبر المقبلين.
تاريخ الفائدة الأمريكية والتضخم
أدنى مستويات للفائدة الأمريكية كانت قد سجلت في 2008 بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، وكذلك في 2020 مع أزمة كورونا، ما دفع الفيدرالي الأمريكي لخفضها لتراوح بين 0.0 في المائة و0.25 في المائة في المرتين لتحفيز النمو الاقتصادي المتضرر من الأزمتين.
أعلى أسعار فائدة أمريكية تاريخيا كان في عامي 1980 و1981، عند 20 المائة، وكان ذلك لمواجهة التضخم الذي بلغ مستوى تاريخيا أيضا عند 15 في المائة.
نتج التضخم التاريخي في الولايات المتحدة عقب فك الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ربط الدولار بالذهب في 1970، ما رفع التضخم بسبب تقلبات العملة الأمريكية، ثم في 1973، حيث تم حظر إمدادات النفط من قبل دول "أوبك" على الولايات المتحدة بعد حرب 1973 بين مصر وإسرائيل، ما رفع أسعار السلع والمعادن بشكل كبير.
في الوقت ذاته دخل الاقتصاد في ركود، ما دفع الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة، ما أدى بدوره لبلوغ التضخم 15 في المائة، وهنا اضطر "الفيدرالي" لرفع الفائدة لأعلى مستوياتها 20 في المائة لكبح جمح التضخم في 1980 وهو ما أدخل الاقتصاد في انكماش حينها.
