لماذا تحطم شركات التكنولوجيا أجهزة تخزين يمكن إعادة استخدامها؟

يتذكر ميك باين لحظة إدراكه لجنون الطريقة التي نتخلص بها من البيانات.
كان كبير مسؤولي التشغيل في "تيك باير"، شركة للتخلص من أصول تكنولوجيا المعلومات في هاروجيت، يقف في غرفة كبيرة بلا نوافذ في مركز بيانات في لندن، محاطا بآلاف محركات الأقراص الصلبة المستعملة المملوكة لإحدى شركات بطاقات الائتمان. كان على علم أنه يمكن مسح البيانات عن الأقراص وبيعها. وبالفعل عرض مبلغا من ستة أرقام للأجهزة مجتمعة.
لكن عرضه قوبل بالرفض. عوضا عن ذلك، سيتم نقل شاحنة إلى الموقع وسيتم وضع أجهزة تخزين البيانات في داخلها من قبل أفراد الأمن المعتمدين. ثم ستقوم الآلات الصناعية بتحطيمها إلى أجزاء صغيرة جدا.
يقول باين، "خرجت من المكان وفكرت، هذا جنوني تماما". لم يتمكنوا من السماح للأقراص بمغادرة المبنى - على الرغم من حقيقة أنه كان بإمكاننا مسح البيانات في الموقع ثم بيعها إلى عميل جديد يمكنه الاستفادة منها لأعوام مقبلة (...) كانت مضيعة".
شاهد باين بصورة مباشرة العملية الصناعية المنتشرة في كل مكان لتحطيم أجهزة تخزين البيانات. كل يوم عندما تبعث رسائل بريد إلكتروني، أو تحدث مستندا من مستندات "جوجل"، أو تلتقط صورة، لا يتم تخزين هذه البيانات التي تم إنشاؤها في "سحابة" كما يشيرون إليها. بدلا من ذلك، يتم تخزينها في عدة خوادم يبلغ عددها تقريبا 70 مليون خادم في العالم، كل منها عبارة عن صندوق فولاذي بحجم حوض المطبخ، وتتكون من جميع أنواع المعادن الثمينة، والمعادن والبلاستيك.
تحتوي الخوادم على كثير من أجهزة تخزين البيانات، كل منها تقريبا بحجم شريط مسجل الفيديو. تجلس داخل 23 ألف مركز بيانات في العالم، بعضها يمتد على مساحة طوابق تعادل عشرات أحواض السباحة ذات الحجم الأولمبي. عندما تقرر الشركات أنها ترغب في تحديث أجهزتها، ما يحدث عادة كل ثلاثة إلى خمسة أعوام، يتم تدمير أجهزة تخزين البيانات بشكل روتيني في عملية مشابهة للعملية التي وصفها باين.
حطمت شركات مثل "أمازون" و"مايكروسوفت"، وكذلك المصارف، وخدمات الشرطة والإدارات الحكومية، ملايين أجهزة تخزين البيانات سنويا. اكتشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" عبر مقابلات مع أكثر من 30 شخصا يعملون في صناعة وقف التشغيل وما شابهها وعبر عشرات الطلبات المتعلقة بحرية المعلومات.
يأتي هذا على الرغم من تزايد عدد المطلعين على الصناعة الذين يقولون إن هناك خيارا آخر أفضل للتخلص من البيانات بأمان، استخدام برامج الحاسوب لمسح البيانات عن الأجهزة بشكل آمن قبل بيعها في السوق الثانوية.
تقول فيليس ألفيري، مسؤولة المفوضية الأوروبية التي شاركت في تأليف تقرير عن كيفية جعل مراكز البيانات أكثر استدامة، وتروج "لحذف البيانات" بدلا من تدمير الأجهزة، "من منظور أمان البيانات، لا نحتاج إلى تحطيمها".
إن ما يدعم الإحجام عن الابتعاد عن التحطيم هو الخوف من إمكانية تسرب البيانات، ما سيؤدي إلى غضب العملاء وفرض غرامات ضخمة من الجهات التنظيمية.
في الشهر الماضي، فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة قدرها 35 مليون دولار على مصرف مورجان ستانلي، لفشله "المدهش" في حماية بيانات العملاء، بعد أن تم بيع الخوادم ومحركات الأقراص الصلبة الخاصة بالمصرف دون أن تمسح شركة عديمة الخبرة كان قد تعاقد معها البيانات منها. كان هذا إضافة إلى غرامة 60 مليون دولار في 2020، وتسوية دعاوى جماعية بقيمة 60 مليون دولار تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام. انتهى الأمر ببيع بعض الأجهزة التي تحتوي على بيانات مصرفية في مزاد علني عبر الإنترنت.
في حين أن الحادث نتج عن فشل في مسح البيانات عن الأجهزة قبل بيعها، فإن المصرف يفرض الآن تدمير كل جهاز من أجهزته لتخزين البيانات - الأغلبية العظمى في الموقع. هذا النهج منتشر على نطاق واسع.
أوضح موظف في شركة أمازون ويب سيرفيسز، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الشركة تحطم كل جهاز تخزين بيانات بمجرد اعتباره قديما، يحدث هذا عادة بعد ثلاثة إلى خمسة أعوام من الاستخدام، "إذا سمحنا لجزء واحد فقط من البيانات يتسرب، سنفقد ثقة عملائنا". أما شركة أمازون، فقد رفضت التعليق.
يقول شخص مطلع على عمليات التخلص من البيانات في شركة مايكروسوفت، إن الشركة تحطم كل شيء في أكثر من 200 مركز بيانات شركة أزورها. تقول شركة مايكروسوفت، "قمنا حاليا بتحطيم جميع الأجهزة الحاملة للبيانات لضمان الحفاظ على خصوصية بيانات العملاء بشكل كامل".
أخبرت وزارة التعليم في المملكة المتحدة، ووزارة العمل والمعاشات التقاعدية، وشرطة اسكتلندا، وخدمة شرطة أيرلندا الشمالية صحيفة "فاينانشال تايمز"، أنها حطمت جميع أجهزة تخزين البيانات التي تم إيقاف تشغيلها. تقول شرطة أيرلندا الشمالية، إنها حطمت 30 ألف قطعة من المعدات بما في ذلك الخوادم والأقراص الصلبة على مدار العامين الماضيين.
تقول بعض الإدارات الحكومية إنها تتبع إرشادات المركز القومي للأمن الرقمي، التي توصي بضرورة تدمير محركات الأقراص الصلبة ماديا. مع ذلك، تقول إدارة الإيرادات والجمارك الملكية البريطانية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، إنها لا تفرض التحطيم، وتقول شرطة العاصمة في لندن إنها تمسح البيانات بدلا من التحطيم حيثما أمكن ذلك.
واجه مشغلو مراكز البيانات تدقيقا في الأعوام الأخيرة لاستخدامهم الهائل للطاقة. في تموز (يوليو)، تم إلقاء اللوم عليهم جزئيا عندما تبين أن شبكة الكهرباء في غرب لندن قد نفدت طاقتها لدعم المنازل الجديدة، ما يهدد أهداف بناء المنازل في العاصمة. يؤدي التركيز على استهلاك الطاقة إلى الضغط على الشركات لاستبدال أنظمتها كلما ظهرت معدات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة في السوق، ما يوجد مفاضلة بين كفاءة الطاقة والنفايات البيئية.
يقول يوهان بوديكر، مؤسس شركة بينتاتونيك لاستشارات الاقتصاد الدائري، "يتم تقليل استخدام الطاقة فقط عن طريق إضافة مزيد من المتاعب إلى المشكلة. السؤال هنا، ما مقدار تقليل الطاقة الذي يساوي حجم النفايات البيئية؟".
لكن مع إنشاء 700 مركز بيانات آخر حول العالم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وفقا لشركة جارتنر للاستشارات التكنولوجية، أصبح السؤال حول ما تفعله الشركات بملايين الأطنان من المعدات الكهربائية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
إن مراكز البيانات مستودعات ذات إجراءات أمنية مشددة تخزن أنظمة الحاسوب.
نمت حركة الإنترنت العالمية 15 ضعفا من 2010 إلى 2020، واستجابة لذلك، تضاعفت سعة تخزين مراكز البيانات 25 مرة.
تقوم المؤسسات إما باستئجار رفوف في مراكز البيانات لتخزين الخوادم الخاصة بها، وإما بالدفع لمقدمي الخدمات السحابية لاستضافة خدمات الويب الخاصة بها على خوادم المزود الخاصة. يمتلك البعض خوادم محسنة، يمكن أن تتكون من عشرات محركات الأقراص الصلبة.
عادة ما تقوم مراكز البيانات بتحديث خوادمها كل ثلاثة إلى خمسة أعوام، ما يعني أن معظم الخوادم البالغ عددها 11 مليون، التي تم إنتاجها على مستوى العالم في 2017، سيتم إيقافها هذا العام.
أجهزة تخزين البيانات داخل الخوادم هي في الأغلب محركات أقراص ثابتة. لكن محركات الأقراص الصلبة تزداد شعبيتها.
يقال إن موقع أيه تي طوكيو تشو في اليابان، واحد من أكبر مراكز البيانات في العالم، يمتد على أكثر من 140 ألف متر مربع من المساحة الأرضية. هذه المساحة تستوعب 20 ملعب كرة قدم.
من الصعب تحديد عدد محركات الأقراص الصلبة التي يتم إيقاف تشغيلها على مستوى العالم سنويا، لكن إحدى الدراسات التي أجراها المختبر الوطني الأمريكي للطاقة المتجددة تقدر أنه لا يقل عن 20 مليون محرك في أمريكا وحدها. على الرغم من أن معظم شركات مراكز البيانات تتخلص من أجهزة التخزين الخاصة بها بعد بضعة أعوام، إلا أنه يمكن استخدامها لأعوام أطول - أو حتى عقود - وفقا لكثير من خبراء الصناعة.
يشير البحث إلى أنه يتم تدمير أكثر من 90 في المائة من المعدات عندما يتم إيقاف تشغيلها بشكل روتيني، على الرغم من أن معظمها لا يزال يعمل. تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن نحو نصفها يواجه المصير نفسه في الاتحاد الأوروبي.
يقول مايكل وينترسون من شركة اكوينيكس لتزويد مراكز البيانات العالمية، "العملاء قلقون جدا بشأن التخلص من البيانات لدرجة أنهم يصرون على تدمير محركات الأقراص الصلبة. إنها مشكلة كبيرة نحتاج إلى اكتشافها كصناعة".
يقول جريج رابينوفيتز، رئيس شركة إربن إيه ريسايكلنج، شركة للتخلص من الأجهزة الإلكترونية في فلوريدا، "لقد حطمنا كل شيء تتوافر عليه البيانات، ولا توجد استثناءات". يبالغ متخصصو إيقاف التشغيل مثل رابينوفيتز في تحطيم الأجهزة بناء على طلب عملائهم - يقول اثنان آخران إنهما تلقيا طلبات حتى لحرق رفات الأجهزة.
في حين يتم إرسال القطع المحطمة بشكل عام لإعادة التدوير، إلا أن العمليات اليوم تستعيد نحو 70 في المائة فقط من المواد، وفقا لجوليان والزبيرج، الباحث في المختبر الوطني للطاقة المتجددة.
تفصل مصانع إعادة التدوير عادة الفتحات التي يبلغ عرضها ستة مليمترات إلى ألومنيوم، وفولاذ ولوحة دائرة كهربائية لبيعها فيما بعد. لكن محركات الأقراص الصلبة تحتوي على مواد مهمة، مثل النيوديميوم والديسبروسيوم في المغناطيس والنيكل والبلاديوم في لوحات الدوائر، التي لا يتم استردادها في كثير من الأحيان. كثير من هذه المواد مدرج في قوائم الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي للمواد "الحرجة" - تم تصنيفها على هذا النحو بسبب القيود الطبيعية على إمداداتها أو لأسباب جيوسياسية. الصين، مثلا، تنتج 60 في المائة من جميع المعادن الأرضية النادرة.
تتراكم الكميات الصغيرة من المواد الخام الحرجة المفقودة في عملية التحطيم، ما يسهم في إنتاج 54 مليون طن من النفايات الإلكترونية على مستوى العالم سنويا. تتطلب كل ذرة مفقودة مزيدا من التدمير، في الأغلب من مناطق العالم المتورطة في الصراع. من المتوقع أن ينمو الطلب على مثل هذه المواد مع إبعاد العالم نفسه عن الوقود الأحفوري واستبداله بالكهرباء.
تقول ديبورا أندروز، أستاذة التصميم من أجل الاستدامة والدائرية في جامعة ساوث بانك في لندن، "يتسبب التحطيم في مشكلة جسيمة بالنسبة إلى الاستدامة".
في حين يتم تجريب كثير من المشاريع لمحاولة استعادة بعض المواد المفقودة في عملية التحطيم، إلا أن تدمير محرك بعد بضعة أعوام من الاستخدام لا يزال ينتهك القاعدة الأولى للاستهلاك المستدام، إعادة الاستخدام دائما أفضل من إعادة التدوير.
يقول والزبيرج، "حتى إذا استعدت جميع المواد عند إعادة تدوير أحد المنتجات، فإن كل الطاقة والأموال التي وضعتها في استخدام هذه المواد لتصنيع مكونات المنتج (...) تفقد". وجدت دراسة أجريت هذا العام أن إعادة استخدام القرص الصلب يتجنب أربعة أضعاف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تحطيمه والتخلص من جزيئاته باتباع أفضل عمليات إعادة التدوير التي يمكن تخيلها، عند مقارنة كلا الاحتمالين بعملية إعادة التدوير الحالية.
تنطبق المشكلة نفسها على خوادم بأكملها، التي عندما تعد أنها غير مفيدة، في الأغلب يتم إرسالها لإعادة التدوير بدلا من إعادة الاستخدام. وجدت شركة ديل لتكنولوجيا المعلومات أن التصنيع يمثل نصف البصمة الكربونية لأحد خوادمها، ما يمثل الانبعاثات المرتبطة بالطاقة من أربعة أعوام من الاستخدام.
يقول ستيف ميلينجز، مؤسس ومدير برنامج أديسا لشهادة صناعة إيقاف التشغيل في المملكة المتحدة، إن توفير الطاقة من التكنولوجيا الجديدة ليس بالأهمية نفسها. يقول، "إذا كانوا يستخدمون خادما قديما يبلغ من العمر 15 عاما، سيكون ذلك ثقيلا على الاستهلاك، لكن معظم الخوادم المطورة على مدار العقد الماضي في حالة جيدة جدا". حتى لو استدعى التقدم الاستبدال، "هذا لا يعني أنك بحاجة إلى تدمير الخادم القديم".
ميك باين كان ملاكما هاويا عندما انضم إلى تيك باير، شركة مكونة من ثلاثة رجال في هاروجيت التي تشتري وتبيع معدات تكنولوجيا المعلومات المستعملة، منذ عقد من الزمان.
منذ ذلك الحين، توسعت الشركة بسرعة مع انفجار معالجة البيانات وأصبحت لوائح حماية البيانات أكثر صعوبة. تحولت شركات إيقاف التشغيل في هذه العملية مما يصفه البعض بأنها مجموعة من "الأعمال الصغيرة" إلى صناعة منظمة.
يوجد الآن المئات من شركات إيقاف التشغيل في المملكة المتحدة وحدها، معظمها شركات صغيرة إلى متوسطة الحجم تعمل كمحرك للاقتصاد الدائري.
يبدو أن اقتصادات إعادة الاستخدام تتراكم لجميع الأطراف. يشتري مشغل مركز البيانات عادة محرك أقراص صلبة جديدا بسعر يراوح بين 100 وألف جنيه استرليني.
قد تدفع شركة تيك بايرز لتلك الشركة ما بين 50 إلى 500 جنيه استرليني مقابل محرك أقراص مستخدم - في بعض الحالات أكثر من 100 ألف جنيه استرليني مقابل ألف منها. يمكن أن تبيعها بأسعار معقولة للمستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم.
بدلا من ذلك، تستطيع شركة مركز البيانات أن تدفع مبلغ ألفي جنيه استرليني لتدمير ما يقرب من ألف جهاز منها.
لكن مسألة تجديد وإعادة استخدام الأجهزة ليست فقط مسألة مالية. هناك أدلة كثيرة تظهر تقلص الفجوة في الأداء بين الخوادم الأحدث والأقدم، حيث إن الأجهزة الحديثة منها "لا تحافظ على تحسينات الكفاءة نفسها" التي شوهدت في الأجهزة الأقدم، وذلك فقا لما ورد في ورقة بحثية حديثة بقيادة أكاديميين في جامعة إيست لندن.
قام بعض كبار مزودي خدمات الحوسبة السحابية باتخاذ خطوات نحو إعادة الاستخدام. حيث تقول "جوجل" إن 27 في المائة من القطع التي استخدمتها في تحسين الخوادم في 2021 كانت من القطع المجددة، وأنها تقوم بالنسخ فوق البيانات الموجودة على محركات الأقراص الصلبة الخاصة بها من أجل إعادة استخدامها متى سنح لها ذلك. بينما تدير "مايكروسوفت" الآن عدة "مراكز دائرية" لتجديد الخوادم القديمة وتقول إن أكثر من 80 في المائة من أصولها التي تم إيقافها عن العمل، ستتم إعادة توظيفها بحلول 2024. لكن بالنسبة إلى محركات الأقراص الصلبة على وجه التحديد، ما زال تدميرها هو الحل المتبع.
يقول كثير من خبراء إيقاف عمل القطع إنه في حين أن بعض العملاء تحولوا بالفعل إلى محو وإعادة بيع أجهزة تخزين البيانات الخاصة بهم، يحتاج البعض الآخر ببساطة إلى التثقيف حول فاعلية وموثوقية برامج المسح لمساعدتهم على تجاوز الاعتقاد الراسخ بأن تدمير الجهاز ضروري.
يقول سايمون مينجاي من "جارتنر" إن كثيرا من مشغلي مراكز البيانات يرغبون في زيادة كمية الأجهزة التي يتم منحها فرصة ثانية للعمل، لكنهم "يواجهون صعوبة بسبب المتطلبات التي يفرضها عليهم عملاؤهم".
في الوقت الحالي، ما زال معظم العملاء ينظرون إلى المخاطر على أنها تفوق الفوائد المحتملة. رابينوفيتش، أحد الأصوات القليلة في صناعة إيقاف التشغيل التي لا تزال تؤيد التدمير، يشرح المشكلة ببساطة، "لماذا المخاطرة بها إذا كانت هناك أي فرصة لترك شيء ما عليها؟".
إذا كانت شركات تخزين البيانات ذات التكنولوجيا الكبيرة، المعروفة في الصناعة باسم "فائقو الحوسبة"، ستغير ممارساتها في إعادة استخدام محركات الأقراص، فستتبعها الجهات الأخرى - أو هكذا يعتقد كثير من خبراء إيقاف عمل الأجهزة. لكن، بناء على الوضع الحالي، فإنهم يختارون إطالة عمر الأجهزة في المرة الأولى. العام الماضي، قالت "جوجل" إنها ستمدد عمر خوادمها السحابية من ثلاثة إلى أربعة أعوام، كما قامت "أمازون ويب سيرفيسيز" بإطالة أمد خوادمها من أربعة إلى خمسة أعوام في شباط (فبراير). الشهر الماضي، أعلنت "مايكروسوفت" أنها ستمدد عمر خوادمها وشبكتها من أربعة إلى ستة أعوام.
مع ذلك، يصر كثير من الخبراء على أنه يمكن مسح محركات الأقراص التقليدية وإعادة استخدامها بشكل آمن، وهي ممارسة ظهرت لأول مرة في أوائل التسعينيات، لكنها اكتسبت جاذبية كبيرة خلال العقد الماضي فقط. يقول فريدريك فورسلوند، نائب رئيس شركة بلانكو، وهي شركة تصنع برمجيات المسح، "من سوء التقدير القول إننا مضطرون لتدمير الأجهزة لأن هذا هو الحل الوحيد الآمن". يصف فورسلوند التدمير بأنه "كارثة محضة".
قامت صحيفة "فاينانشال تايمز" بطرح سؤال على كثير من المطلعين والخبراء في الصناعة عما إذا كانوا على علم بأي حالة لتسرب البيانات بعد استخدام أي من برمجيات المسح الموثوقة، مثل البرمجية التي تنتجها شركة بلانكو، لكنهم لم يسمعوا عن ذلك مطلقا. يقول ميلينجز من شركة أديسا، "تحققنا من أن عملية مسح البيانات فاعلة لكنهم ما زالوا يدمرونها. مستوى الخوف عندهم ملموس".