الاحتياطي الفيدرالي والعودة إلى الإبداع «2 من 2»

يأتي التحدي مع التطبيع ـ إعادة السياسة النقدية إلى أوضاع ما قبل الأزمة. وعندما يتعلق الأمر بكل من سعر الفائدة المعياري التقليدي والميزانية العمومية غير التقليدية، يظل لزاما على الاحتياطي الفيدرالي أن يتدبر أمره.
يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي تعقيدين فيما يتصل بتطبيع السياسة. فأولا، يعد التراجع عن السياسات النقدية شديدة التساهل عملية دقيقة تزيد من احتمال حدوث تصحيحات في أسواق الأصول، وفي الاقتصاد الحقيقي الذي يعتمد على الأصول. ثانيا، لا يخلو الأمر من ارتباك حول الإطار الزمني للتطبيع ـ المدة اللازمة لإعادة السياسة إلى سياق ما قبل الأزمة. هذا لأنه حتى الآن لم تنشأ حاجة ملحة إلى التطبيع. الواقع أن استمرار التضخم المنخفض، والأقل من المستهدف غالبا، من شأنه أن يعطي البنك المركزي الذي يستهدف التضخم، مجالا كبيرا لتلمس الطريق تدريجيا، خطوة بخطوة، في الطريق إلى التطبيع.
الآن، بات لزاما على الاحتياطي الفيدرالي أن يفرض التطبيع في مواجهة صدمة التضخم. هذا يدعو إلى التساؤل حول العملية البطيئة المتوخاة في سيناريو التطبيع في ظل تضخم منخفض. لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي في توضيح هذا الفارق المهم. فقد أعلن تفكيكا آليا للنهج المكون من خطوتين، الذي استخدمه في أوج الأزمة. ينظر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التطبيع ببساطة على أنه عملية عكسية ـ كبح جماح ميزانيته العمومية أولا ثم رفع سعر الفائدة الرسمي.
في حين إن مثل هذا التسلسل قد يكون ملائما في بيئة التضخم المنخفض، إلا أن صدمة التضخم تجعله غير قابل للتطبيق. من المرجح أن يكون للخطوة الأولى المفضلة، أو تعديلات الميزانية العمومية، تأثير محدود في الاقتصاد الحقيقي والتضخم. الواقع أن قنوات تحويل الميزانية العمومية، التي تمر عبر أسعار الفائدة الطويلة الأجل وتأثيرات الثروة المتأخرة نتيجة لتعديلات أسعار الأصول، ملتوية للغاية في أفضل تقدير. يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يعيد تقييم نهجه الآلي في التعامل مع تسلسل السياسات.
مع تحول الضغوط التضخمية الآن من انتقالية عابرة إلى متغلغلة منتشرة، يجب أن يكون سعر الفائدة هو خط الدفاع الأول، وليس الأخير. من حيث القيمة الحقيقية "المعدلة تبعا للتضخم"، يعد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، عند مستوى 6 في المائة بالسالب حاليا، أشد عمقا في المنطقة السلبية مقارنة بما كان عليه عند أدنى مستوياته في منتصف السبعينيات "5 في المائة بالسالب في شباط (فبراير) 1975"، عندما تسببت أخطاء السياسة النقدية الفادحة في تمهيد الطريق إلى التضخم الكبير. اليوم يقف بنك الاحتياطي الفيدرالي وراء المنحنى على نحو يرثى له.
نصيحتي للقائمين على لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، "لقد حان الوقت لرفع سقف التفكير الإبداعي الخلاق. ومع ارتفاع التضخم، توقفوا عن الدفاع عن التوقعات السيئة، وانسوا العبث بالميزانية العمومية. استمروا في رفع أسعار الفائدة قبل أن يفوت الأوان". يستطيع القائمون على البنوك المركزية المستقلة أن يتحملوا ترف تجاهل ردة الفعل السياسية المتوقعة. أتمنى فقط أن يفعل بقيتنا المثل.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2021.