أسرع وتيرة نمو للقطاع الصناعي السعودي بـ 19.5 % في الربع الثاني .. بلغ 385.8 مليار ريال
أسهم القطاع الصناعي بنسبة 56.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة للربع الثاني 2022 "الاقتصاد السعودي"، بناتج قيمته نحو 385.8 مليار ريال، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة نحو 683.1 مليار ريال في الفترة ذاتها.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، تعد مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي خلال الربع الثاني 2022 الأعلى منذ الربع الثالث 2018 عندما كانت مساهمته 58 في المائة.
وارتفعت قيمة الناتج المحلي للقطاع الصناعي 19.5 في المائة كأسرع وتيرة على الإطلاق، بارتفاع قيمته 62.8 مليار ريال عن المستويات البالغة 322.9 مليار ريال في الربع الثاني 2021.
والنمو في الربع الثاني هو رابع نمو ربعي للقطاع على التوالي بعد تسعة فصول من الانكماش امتدت من الربع الثاني 2019 إلى الربع الثاني 2021.
وجاء نمو القطاع الصناعي بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني 2022 البالغ 12.2 في المائة، ما يعكس أداء قويا للقطاع.
وتعول رؤية 2030 على القطاع الصناعي في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والمحتوى المحلي والثروة الصناعية الرابعة.
ويضم الناتج المحلي للقطاع الصناعي أربعة أنشطة رئيسة هي التعدين والتحجير الذي يشمل النفط والغاز الطبيعي، الصناعات التحويلية الذي يشمل تكرير الزيت، الكهرباء والغاز والماء، والتشييد والبناء.
وتصدر الأنشطة المكونة للقطاع الصناعي، من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي للقطاع بالأسعار الثابتة في الربع الثاني 2022، نشاط "التعدين والتحجير" بنسبة مساهمة 69.4 في المائة وبقيمة نحو 267.7 مليار ريال، منها 264.7 مليار ريال جاءت من نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي، وثلاثة مليارات ريال من أنشطة تعدين وتحجير أخرى.
أما المساهم الثاني فهو "الصناعات التحويلية" بنحو 21.1 في المائة وقيمة 81.5 مليار ريال، منها 24.8 مليار ريال من نشاط تكرير الزيت، و56.7 مليار ريال من صناعات أخرى.
ويأتي نشاط "البناء والتشييد" كثالث مساهم في القطاع بـ7.4 في المائة، وقيمة 28.5 مليار ريال. فيما المساهم الرابع فهو نشاط "الكهرباء والغاز والماء" بحصة تبلغ 2.1 في المائة وقيمة 8.1 مليار ريال.
ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية 2030، بشكل كبير إلى تعظيم الأثر وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها وإيجاد بيئة عمل جاذبة فيها.
كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي، وجذب الاستثمارات، وزيادة فرص العمل، والاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين الميزان التجاري للمملكة.
كما يعد القطاع ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، إلى جانب نمو القطاعين الآخرين المكونين للناتج المحلي وهما الخدمي والزراعي.
وحدة التقارير الاقتصادية
