7 نقاط مضيئة في مشهد اقتصادي كئيب .. إحداها السعودية ب ١٠ مدن ذكية

في فترات الكآبة مثل هذه، حين لا يرى المعلقون سوى العيوب في معظم الدول، يجدر تسليط الضوء على القلة التي تتحدى التشاؤم السائد. فيما يلي سبع دول تبرز في عالم يتجه نحو الركود وارتفاع التضخم: فيتنام، وإندونيسيا، والهند، واليونان، والبرتغال، والسعودية، واليابان.
تشترك هذه الدول في جمعها بين بعض من النمو القوي نسبيا، والتضخم المعتدل، وعائدات سوق الأسهم القوية، مقارنة بالدول الأخرى. ومن قبيل المصادفة الرائعة، يتحدى معظمها أيضا تحيزات شديدة بشأن التوقعات القاتمة المزعومة لبعض الدول والثقافات والأنظمة.
الاسم الأقل إثارة للدهشة في قائمتي من نصيب فيتنام، وهي دراسة حالة في نجاح الشيوعية. مع تصاعد التوترات الجيوسياسية مع الصين، تحوط الشركات الغربية رهاناتها من خلال تبني استراتيجية "الصين زائد واحد" - وغالبا ما يشير "الواحد" إلى فيتنام بصفتها وجهة التصدير الإضافية. من خلال تكثيف الاستثمار في البنية التحتية المطلوبة لقوة تصدير صناعية، وفتح أبوابها، تنمو فيتنام بنسبة تبلغ نحو 7 في المائة، أسرع وتيرة يشهدها العالم.
نقاد التجارب الاقتصادية للدول الإسلامية تجاهلوا الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان، إندونيسيا. فهي غنية بالموارد، وتستفيد من طفرة أسعار السلع الأساسية العالمية، لكن مع وجود سوق محلية من 276 مليونا، فإنها لا تعتمد اعتمادا مفرطا على الصادرات. لدى إندونيسيا ديون منخفضة على نحو استثنائي، مقارنة بالاقتصادات النامية الأخرى، ولديها عملة مستقرة على نحو استثنائي في عام تنخفض فيه معظم العملات بحدة مقابل الدولار. النتيجة، مزيج جدير بالإشادة من نمو يبلغ 5 في المائة وتضخم أقل من 5 في المائة، تجعل من إندونيسيا مثالا مشرقا للإسلام المتمكن اقتصاديا.
على الرغم من أن نمو الهند يتأثر دائما بانطلاقها من قاعدة منخفضة، إلا أن اقتصادها يظل واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم. أجرى صانعو السياسة إصلاحات كافية لاستقطاب المستثمرين، الذين أفزعتهم القيود التنظيمية الصارمة في الصين، وأصبحوا ينجذبون الآن إلى ثاني أكبر اقتصاد ناشئ. الاستثمار الجديد في الخدمات الرقمية والتصنيع يؤتي ثماره، كما تحصن السوق المحلية الواسعة الهند من الركود العالمي.
بعض الدول التي كانت وسط أزمة الديون في منطقة اليورو قبل عشرة أعوام، أصبحت الآن في وضع الإنعاش. خفضت اليونان والبرتغال عجزهما الحكومي أكثر من النصف، وهما أقل عرضة من معظم أوروبا لصدمات إمدادات الغاز الصادرة عن روسيا.
تستفيد اليونان من حالة انتعاش في الاستثمار الأجنبي ـ وفي السياحة التي قلصت جائحة كوفيد ناتجها المحلي الإجمالي من 20 إلى 15 في المائة. كما أن أقل من 10 في المائة من القروض المصرفية متعثرة، مقارنة بـ50 في المائة خلال الأزمة. وبوصولها الآن إلى نمو يتجاوز 4 في المائة، مع انخفاض التضخم بسرعة، تتمتع اليونان بإحدى أفضل حالات التعافي في المنطقة.
البرتغال في وضع مماثل. فهي تستثمر أموال الدعم من الاتحاد الأوروبي بطريقة حكيمة وتصلح أحد أكثر أنظمة معاشات التقاعد سخاء في القارة، في حين تجذب "التأشيرة الذهبية" الخاصة موجة من المهاجرين الجدد الأثرياء. ربما ليس من قبيل المصادفة أن أفضل سوق للأوراق المالية أداء في العالم المتقدم هذا العام هي سوق لشبونة.
من جانبها، تقود السعودية حركة بين دول الخليج لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. وقد ساعدت إصلاحات، بما في ذلك تمكين المرأة والتسهيلات الخاصة بقطاع السياحة، على دفع النمو المتوقع إلى نحو 6 في المائة على مدى العامين المقبلين.
تستثمر الحكومة أموال النفط في البنية التحتية، بما في ذلك 10 مدن ذكية تعد بنسخة مستقبلية من الحياة الحضرية الخالية من السيارات. وتعمل المملكة أيضا على توسيع الحريات الاقتصادية والارتقاء بهذه الدولة النفطية إلى طليعة التنمية الحضرية الخضراء.
الدولة الأكثر إثارة للدهشة في قائمتي هي اليابان، حيث النمو آخذ في الارتفاع بالفعل. بعد أن عانت انكماشا لأعوام، أصبحت اليابان أيضا الدولة الاستثنائية التي تحقق مكاسب من عودة التضخم - الذي يزيد قليلا الآن على 2 في المائة. كانت ثقافتها الجماعية، التي يفترض أنها ضعيفة، تعمل على زيادة هوامش الربح. تكاليف العمالة الآن أقل في اليابان مما هي في الصين. وتعزز عملة الين الرخيصة الصادرات ويمكن أن تنعش الغرائز الحيوانية للمستثمرين في السوق، نظرا إلى أن إعادة الفتح المتأخرة من قيود كورونا تجذب الزوار.
بطبيعة الحال، يمكن لأي من هذه الاقتصادات أن تتعثر، أو تتراجع بسبب تحول في القيادة أو السياسة، أو بسبب الرضا عن النفس مع غفلة عن الأخطار المحدقة. مع ذلك، هذه الدول هي بالفعل من بين أفضل أسواق الأسهم أداء هذا العام.
وسط قلق مبرر بشأن التوقعات العالمية، تبرز مجموعة جديدة من الفائزين.

* رئيس مؤسسة روكفلر إنترناشيونال