مخاوف الجودة تعمق أزمة العقارات الصينية وتعثر المطورين .. المشترون يوقفون السداد

أكد مشترو المساكن في الصين وجود مجموعة واسعة من المخاوف التي تبرر توقفهم عن سداد أقساط القروض العقارية، بما في ذلك انخفاض جودة المباني والتلوث الضوضائي، ما يعمق أزمة القطاع العقاري الصيني.
وأشارت بيانات موقع "وي نيد هوم" العام إلى أن المشترين في الصين توقفوا عن سداد أقساط التمويل العقاري في 343 مشروعا حتى منتصف الشهر الجاري مقابل 318 مشروعا فقط في أوائل يوليو الماضي.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن بعض المقاطعات الجديدة جاءت نتيجة المخاوف من جودة بناء هذه المساكن وليس من توقيت إتمامها، إضافة إلى الاستياء من مستوى الضجيج في المناطق الموجودة فيها المشاريع، وعوامل أخرى مثل عدم توافر مدارس أو مراكز تسوق جيدة بالقرب منها.
يأتي ذلك في حين قررت الحكومة الصينية تقديم 200 مليار يوان "29.3 مليار دولار" في شكل قروض خاصة، لضمان تسليم مشاريع الإسكان المتعثرة للمشترين، ما يزيد من الدعم التمويلي الهادف إلى تهدئة أزمة قطاع العقارات.
وعدت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن هذا الحجم، الذي لم يسبق أن تم الإعلان عنه، لحزمة الإقراض التي كشفت وزارتا الإسكان والمالية والبنك المركزي تفاصيل قليلة بشأنها أخيرا، سيجعل منها أكبر التزام مالي حتى الآن من جانب بكين لاحتواء أزمة العقارات التي قادت إلى هبوط أسعار المساكن وتراجع المبيعات.
ويواجه مئات الآلاف من الطبقة الوسطى في الصين أزمة، بعد سداد دفعات مقدمة والحصول على قروض على عقارات، يجد المطورون المتعثرون صعوبة في استكمالها.
إلى ذلك، أظهر تقرير رسمي أصدرته الهيئة الوطنية للإحصاء، أن السوق الاستهلاكية في الصين سجلت تطورا سريعا في العقد الماضي، حيث أصبح هيكلها أكثر توازنا، فيما اكتسبت أشكال الأعمال الجديدة زخما.
وأشار التقرير الصادر إلى أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية، وهي مؤشر رئيس لقوة الاستهلاك في البلاد، سجلت مستوى قياسيا بلغ 44 تريليون يوان "نحو 6.3 تريليون دولار" في 2021، بزيادة 2.1 مرة عن الرقم المسجل في 2012.
وذكر التقرير أن الصين أبقت على نموها الاقتصادي ضمن نطاق معقول، ما يؤدي إلى النمو المطرد للدخل الشخصي، مشيرا إلى أن السوق الاستهلاكية للبلاد تتمتع بإمكانات ومرونة كبيرة، بحسب وكالة "شينخوا" للأنباء.
وأظهرت البيانات أنه على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن كوفيد - 19، ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين 12.5 في المائة على أساس سنوي في 2021، وبلغ متوسط النمو السنوي خلال الفترة 2020 - 2021، 3.9 في المائة.
وسجل الاستهلاك الحضري في الصين نموا مستقرا خلال العقد الماضي، بفضل التقدم السريع في التحضر. وخلال الفترة ما بين 2013 - 2021، ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في المناطق الحضرية 8.1 في المائة في المتوسط كل عام.
وخلال الفترة نفسها، توسعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في المدن والقرى الريفية على التوالي بمتوسط 10.4 في المائة، و9.8 في المائة كل عام، حيث شهد سكان الريف نمو دخلهم ليتجاوز نظيره لسكان الحضر، ما أدى إلى تضييق فجوة الدخل بين الحضر والريف.
وعلى مدى العقد الماضي، أصبح التسوق عبر الإنترنت نقطة مضيئة في السوق الاستهلاكية في الصين، وهو مثال نموذجي لأشكال الاستهلاك الناشئة في البلاد.
ومن 2015 إلى 2021، تجاوز متوسط النمو السنوي لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع المادية 20 في المائة، وشكلت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع المادية 24.5 في المائة من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين في 2021.
من جهة أخرى، أظهرت أرقام رسمية أن الاستثمار الصيني غير المالي المباشر المتجه إلى الخارج وصل إلى 492.76 مليار يوان في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2022، بزيادة 7.2 في المائة على أساس سنوي.
ومن حيث القيمة بالدولار، ارتفع الاستثمار المباشر المتجه إلى الخارج 5.8 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 75.11 مليار دولار، بحسب وزارة التجارة الصينية.
وازداد الاستثمار في خدمات التأجير والأعمال الخارجية 25.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 25.13 مليار دولار.
كما سجل الاستثمار نموا في مجالات متنوعة بما فيها البيع بالجملة والتجزئة، والتصنيع، والبناء، بجانب البحث العلمي والخدمات التقنية.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ازداد الاستثمار الصيني غير المالي المباشر المتجه إلى الدول الواقعة على الحزام والطريق 8.2 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 13.95 مليار دولار. إلى ذلك، أظهر تقرير جديد أن عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة في العالم بلغ 12.7 مليون في العام الماضي، بزيادة 700 ألف وظيفة جديدة في عام واحد، حيث تمثل الصين وحدها 42 في المائة من الإجمالي العالمي.
وأظهر التقرير، الذي حمل عنوان "الطاقة المتجددة والوظائف: المراجعة السنوية لـ2022" الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أن ما يقرب من ثلثي هذه الوظائف موجود في آسيا.
وتمثل الصين وحدها 42 في المائة من الإجمالي العالمي، يليها الاتحاد الأوروبي والبرازيل 10 في المائة لكل منهما. كما أوضح التقرير أن الطاقة الشمسية كانت القطاع الأسرع نموا.
وسلط التقرير الضوء على بعض التطورات الإقليمية والدولية المهمة، بما في ذلك تحول بعض دول جنوب شرق آسيا إلى مراكز رئيسة لإنتاج تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والوقود الحيوي.
وتعد الصين المركز الأبرز لتصنيع وتركيب ألواح الطاقة الكهروضوئية الشمسية وفي توفير مزيد من فرص العمل في قطاع طاقة الرياح البحرية. وأضافت الهند أكثر من 10 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وترافق ذلك مع توفير كثير من الوظائف في تركيب هذه الأنظمة، لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على استيراد الألواح.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "لا يزال قطاع الطاقة المتجددة يحافظ على مرونته في مواجهة التحديات العالمية مع استمرار قدرته على توفير فرص العمل".
وأضاف "أنصح جميع حكومات العالم اليوم باتباع سياسات قطاعية تدعم توسيع وظائف الطاقة المتجددة في دولهم".
وقال جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية "أشجع الحكومات ونقابات العمال وأصحاب العمل على مواصلة التزامهم بمسار التحول المستدام للطاقة باعتباره أمرا جوهريا لمستقبل العمل".
من جهة أخرى، ذكرت شو جيويه تينج المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، أن الصين تعمل على توسيع شبكة منطقة التجارة الحرة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في 2001.
وأضافت شو خلال مؤتمر دوري، أن "الصين وقعت حتى الآن 19 اتفاقية تجارة حرة مع 26 دولة ومنطقة، مع شركاء يغطون آسيا، وأوقيانوسيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا وإفريقيا". وأشارت المتحدثة إلى أن حجم التجارة بين الصين وشركائها في التجارة الحرة يمثل نحو 35 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد.
وأكدت شو أن البلاد ستعمل على زيادة نسبة التجارة في السلع بدون تعريفات جمركية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق للتجارة في الخدمات والاستثمار، والمشاركة بنشاط في المفاوضات حول القواعد الجديدة للاقتصاد الرقمي وحماية البيئة، وتطوير أنظمة جديدة للاقتصاد المفتوح على مستوى أعلى.
وأضافت شو أن "الصين ستوقع أيضا مزيدا من اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء الراغبين، كما ستعمل على تعزيز فعالية هذه الاتفاقيات لمصلحة الشركات والأفراد بشكل أفضل وأسرع".
يأتي ذلك في قوت احتفل فيه مئات الملايين من المزارعين الصينيين بيوم الحصاد الخامس أمس، حيث تتوقع الصين حصادا وفيرا رغم جائحة كوفيد - 19 والطقس القاسي.
بعد التغلب على تأثير فيضانات الخريف النادرة في العام الماضي في الشمال، والزراعة المتأخرة للقمح الشتوي، والعودة العشوائية لحالات كوفيد - 19، والحرارة الشديدة والجفاف في بعض المناطق الجنوبية، شهدت الصين زيادات في إنتاج الحبوب الصيفية والأرز المبكر، وتتوقع حصادا وفيرا آخر هذا العام.
في حديقة إكسبو الزراعية في مدينة تشنجدو في جنوب غرب الصين، أحد أماكن الاحتفال بمهرجان الحصاد لهذا العام، حضر سكان منطقة شينجين عديدا من الأنشطة ذات الطابع الزراعي صباح اليوم، مثل معارض المنتجات، والاحتفالات لمنح جائزة "أفضل أداء للمزارعين" ومسابقات اللياقة البدنية.
وقال تان جينج، أحد المشاركين الذي يمتلك أرضا لزراعة اليوسفي تبلغ مساحتها أكثر من ألفي مو "نحو 133.33 هكتار" في قرية جينلونج في تشنجدو، حاضرة مقاطعة سيتشوان،"بفضل التقدم التكنولوجي، جنيت محصول اليوسفي الوفير وشهدت زيادة في الدخل السنوي هذه الأعوام".
وبدأ مهرجان حصاد المزارعين الصينيين في 2018، ويتزامن مع الاعتدال الخريفي كل عام، وهو واحد من 24 مصطلحا شمسيا للتقويم القمري الصيني ويصادف عادة بين 22 و24 سبتمبر خلال موسم الحصاد الزراعي في البلاد.
يتكون إجمالي إنتاج الصين من الحبوب من ثلاثة أجزاء، الأرز المبكر، والحبوب الصيفية، وإنتاج الخريف. يشكل إنتاج الحبوب الخريفية نحو 75 في المائة من إنتاج الحبوب السنوى. وتهدف البلاد إلى تحقيق إنتاج حبوب يزيد على 650 مليار كيلوجرام هذا العام.