شراء الطاقة من مصادر أخرى يكبد الاقتصاد الألماني 60 مليار يورو
أكدت الحكومة الألمانية الضرورة الملحة لخطط تأميم الفرع الألماني لشركة غازبروم الروسية.
وجاءت هذه الخطوة على خلفية الوقف الكامل لتوريدات الغاز التعاقدية القادمة من روسيا، الأمر الذي فاقم من أزمة "يونيبر" في تكاليف شراء الغاز البديل.
وعين روبرت هابيك وزير الاقتصاد الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا وصية على الفرع الألماني لـ"غازبروم" في أبريل الماضي، وعزا الوزير هذه الخطوة إلى عدم وضوح الأوضاع القانونية للشركة وحدوث مخالفة للتعليمات الخاصة بالتسجيل.
وكانت الحكومة الاتحادية دعمت في يونيو شركة غازبروم جيرمانيا "المعروفة حاليا باسم سيفي" بمليارات اليوروهات عن طريق مصرف "كيه إف دبليو" لمنع إفلاس الشركة، وأعلنت برلين آنذاك أنها تدرس في خطوة تالية تحويل هذه القروض إلى رأسمال الشركة لضمان أمن الإمدادات على المدى الطويل.
وكتبت مجلة "دير شبيجل" أنه من المنتظر أن تنتقل شركة سكيورينج إنيرجي فور يوروب سيفي "التي كانت تسمى في السابق "غازبروم جيرمانيا" المملوكة لـ"غازبروم" الروسية الحكومية إلى ملكية الدولة الألمانية.
فيما قالت متحدثة باسم روبرت هابيك وزير الاقتصاد أمس، ردا على سؤال عن هذا الموضوع "إن هناك محادثات داخل الحكومة الألمانية حول مستقبل سيفي"، لكنها قالت "إنها لا يمكنها أن تدلي بتفصيلات أكثر دقة".
في السياق، أظهر تقرير أن الحكومة من الممكن أن تستحوذ على الفرع الألماني لشركة غازبروم الروسية الذي يقع بالفعل تحت الوصاية الألمانية.
يأتي ذلك بعد أن تم الإعلان أخيرا عن اعتزام الحكومة الألمانية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة يونيبر للطاقة، أكبر مستورد للغاز في ألمانيا.
وكانت شركة فورتام الفنلندية صاحبة حصة الأغلبية في "يونيبر" أعلنت أمس الأول أن الحكومة الألمانية ستصبح أكبر مساهم في الشركة في إطار خطة إعادة هيكلة الشركة المتعثرة، وقالت الشركة الفنلندية "إنه بعد اكتمال عملية زيادة رأسمال شركة يونيبر المتعثرة ماليا والاستحواذ على أسهم فورتام، ستمتلك الحكومة الألمانية نحو 98.5 في المائة، من أسهم يونيبر".
