الفائدة .. إلى أي مدى؟

لا يزال الحديث عن التضخم وكيفية التعامل معه يتصدر أهم الموضوعات الاقتصادية في أمريكا، فقد وصل مستوى التضخم في آخر قراءة له إلى زيادة 8.3 في المائة وهو أعلى مستوى للتضخم خلال 40 عاما وفي الوقت الذي ينتظر الفيدرالي اجتماعه المقبل ليقرر خطواته المقبلة، في ظل تباين الآراء في السوق حول تلك التوقعات.
والأسئلة الملحة والصعبة والضرورية التي تطرح الآن على الساحة الاقتصادية هل يبلغ التضخم ذروته حقا؟ هل تزداد ثقة المستهلكين؟ والجميع في انتظار الإجابات على هذه التساؤلات. ويمكن أن تغير الأرقام حسابات الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع إلى حد كبير أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه الدوري المقبل في 21 أيلول (سبتمبر). والسؤال هو، إلى أي مدى؟
ومن هذا المشهد المربك من الواضح أن مسار التضخم في الولايات المتحدة سيبقى خارج السيطرة فترة أخرى ربما تدوم أكثر من عام. فرغم التوقعات بألا يرتفع أو حتى ينخفض في الشهر الماضي، إلا أنه زاد على أساس شهري إلى 8.3 في المائة، ما أعاد إلى الساحة بصورة أكبر الجدل حول ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم سيدخل دائرة الركود أم لا؟ الإدارة الأمريكية ما زالت تصر على أن الركود لن يحدث، وما هو موجود على الساحة حاليا ليس سوى تباطؤ. إلا أن المستثمرين "ومعهم الأسواق" لا يتفقون كثيرا مع هذا الاستنتاج السياسي الخالص، الذي يأتي قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية النصفية. فارتفاع تكاليف المعيشة لم يتوقف، وإن شهد تحسنا مرة هذا العام، كما أن توجهات المجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" في مواصلة رفع الفائدة ستبقى حاضرة حتى نهاية العام الجاري على الأقل.
كان طبيعيا بعد إعلان زيادة نسبة التضخم للشهر الماضي أن تتحرك الأسواق نزولا. فهذه الساحات الاستثمارية تبقى دائما مرتبطة بمؤشرات الفائدة، وقيمة العملة الأمريكية، وبوضعية الاقتصاد المحلي سواء في الولايات المتحدة أو غيرها من الدول التي تعتمد على اقتصاد السوق. حتى إن انخفاض مؤشر "داو جونز" الرئيس أكثر من 2.50 في المائة، عد من قبل المراقبين مؤشرا خطيرا غير متوقع. وزيادة الأسعار على أساس شهري، ولد مزيدا من الضغوط على إدارة الرئيس جو بايدن الذي يسعى إلى أن يقلل ما أمكن له من الآثار الاقتصادية السلبية في الساحة المحلية، قبل الانتخابات النصفية التي تعد في حد ذاتها مؤشرا على توجهات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد عامين تقريبا. وهذه الضغوط ستستمر مع توجهات "المركزي" برفع جديد آخر للفائدة.
لا يزال التضخم في الولايات المتحدة تحت مستوى 10 في المائة، لكنه يبقى مرتفعا للغاية قياسا بالحد الأعلى الرسمي للتضخم عند 2 في المائة. وهذه النسبة هي ذاتها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، التي تعاني أيضا "داء" التضخم، حيث بلغ قبل يومين في بلد كبريطانيا 9.9 في المائة. كل ما تخشاه الحكومات أن تنتقل الموجة التضخمية الراهنة إلى مستويات الخانة العشرية. فهذه الخانة لها أثر نفسي مثل آثارها الاقتصادية والمعيشية وبالطبع السياسية. يضاف إلى ذلك، هناك مخاوف على الساحة الأمريكية من تحول مؤشر البطالة إلى الارتفاع قبل نهاية العام الجاري، رغم وجود فرص عمل واسعة في كل الميادين في البلاد. وهذه النقطة خصوصا، ستزيد من تعقيدات الوضع في الأشهر القليلة المقبلة.
الجميع يتنظر القرار المقبل لـ"المركزي الأمريكي" حيال الفائدة، التي رفعها أربع مرات منذ مطلع هذا العام لتصل عند 2.25 في المائة. وباتت التوقعات أكثر واقعية أن تسجل الفائدة بنهاية العام الحالي ما بين 3.5 و3.75 في المائة، الأمر الذي سيربك المشهد العام، وسيعزز الاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي يقترب من الركود بصرف النظر عن قوة هذا الركود.
ولا يبدو أن مسار التضخم سيتوقف عند حدود معينة، رغم تراجع أسعار الوقود في الولايات المتحدة الفترة الماضية. فأسعار المواد الأخرى لم تهبط ولا سيما الغذائية والاستهلاكية عموما، ما يبرر ارتفاع التضخم الشهر الماضي، الذي جاء عكس التوقعات تماما. مع ضرورة الإشارة إلى أن الفترة المقبلة تبقى حساسة بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية بفعل الانتخابات النصفية، في حين لا تملك سوى "سلاح" الفائدة لمواجهة الوضع الاقتصادي الراهن.