ارتفاع مفاجئ للتضخم الأمريكي مع صعود أسعار الأغذية والإيجارات

تباطأ معدل التضخم بشكل طفيف في آب (أغسطس) في الولايات المتحدة، بفضل تراجع أسعار الوقود، لكن الإيجارات وحتى أسعار الأغذية تواصل الارتفاع، ما يمثل شوكة في خاصرة الرئيس جو بايدن قبل شهرين من انتخابات منتصف الولاية.
وتراجعت نسبة التضخم إلى 8.3 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، في مقابل 8.5 في المائة في تموز (يوليو)، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته أمس وزارة العمل، إلا أن التباطؤ كان أقل مما توقع المحللون الذين رجحوا أن يتراجع معدل التضخم إلى 8 في المائة.
وقال الرئيس الأمريكي في بيان إن "خفض التضخم يحتاج مزيدا من الوقت والإرادة". غير أنه أشاد بالتباطؤ المسجل الذي يظهر وفق قوله، "تقدم إضافي في خفض التضخم العالمي في الاقتصاد الأمريكي".
وأقام الرئيس الجمهوري بعد ظهر أمس في البيت الأبيض حفلا بمناسبة إقرار "قانون خفض التضخم" وهو خطته الاستثمارية الواسعة لمكافحة التغير المناخي ومساعدة الأسر في مواجهة التضخم على المدى المتوسط، التي نجح في تمريرها في الكونجرس الشهر الماضي.
- "لكن خلف هذا التباطؤ الطفيف، هناك زيادة مستمرة لتكلفة المعيشة في الولايات المتحدة.
ورأت كايثي بوستيانشيتش كبيرة الاقتصاديين في شركة أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة، أن "التضخم لا يزال مستمرا بشكل حاد".
وخلال شهر واحد، ارتفعت الأسعار مجددا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بيوليو، بينما كان يتوقع تراجعها بشكل طفيف، في مقابل نسبة تضخم معدومة بين حزيران (يونيو) ويوليو.
بالمقارنة بيوليو، سجلت أسعار الوقود تدنيا كبيرا بنسبة 10.1 في المائة. وهذا أمر مرحب به في بلد تعد السيارة ضرورية عموما، بعدما كانت أسعار الوقود قد ارتفعت بشكل حاد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
وسجل أيضا تراجعا في أسعار تذاكر السفر جوا والسيارات المستعملة.
لكن ذلك لم يكن كافيا لتعويض ارتفاع أسعار معظم المنتجات الأخرى، السكن والمواد الغذائية والرعاية الصحية والسيارات الجديدة.. وأوضحت وزارة العمل في بيان أن ارتفاع الأسعار كان "معمما".
ويشير إيان شبردسون الخبير الاقتصادي في مجموعة بانثيون للاقتصاد الكلي في مذكرة إلى أن "زيادات الأسعار أكبر بكثير من المتوقع في استطاعة واسعة من الفئات".
وكذلك تتسارع نسبة التضخم الكامنة التي تحتسب بناء على جميع الأسعار باستثناء أسعار الأغذية والطاقة. وقد بلغت + 6.3 في المائة على أساس سنوي، مقابل 5.9 في المائة في يوليو و+ 0.6 في المائة بمعدل شهري، مقابل + 0.3 في المائة في يوليو.
وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا 0.8 في المائة على أساس شهري، و11.4 في المائة على أساس سنوي، ما يمثل أعلى زيادة منذ 1979.
منذ عام ونصف العام، تسجل الأسعار ارتفاعا حادا ما يؤدي إلى تآكل قدرة الأسر الشرائية. وقد بلغ معدل التضخم في يونيو أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عاما، قبل أن يتباطأ في يوليو.
إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس استقرار مستوى دخل الأسر الأمريكية خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه، في حين ارتفع معدل الفقر في البلاد للعام الثاني على التوالي نتيجة تباطؤ تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن بيانات مكتب التعداد الأمريكي الصادرة أمس، أن متوسط دخل الأسرة الأمريكية بعد حساب معدل التضخم ارتفع خلال العام الماضي بنسبة طفيفة إلى 70.8 ألف دولار، في حين ارتفع معدل الفقر إلى 11.6 في المائة مقابل 11.4 في المائة خلال 2020.
وكان معدل الفقر قد وصل إلى أقل مستوياته منذ ستة عقود في 2010. وذكرت بلومبرج أن هذه البيانات تساعد في رسم صورة للأحوال الاقتصادية للأسر الأمريكية خلال أول عام من حكم الرئيس جو بايدن بعد الاضطراب الذي شهده 2020 عندما اضطرت الإدارة الأمريكية إلى إعلان حالة الطوارئ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتراجع معدل البطالة السنوي في الولايات المتحدة خلال العام الماضي إلى 5.3 في المائة بعد ارتفاعه في العام السابق إلى 8.1 في المائة وكان أعلى مستوى له منذ تسعة أعوام.