ظاهرة نادرة .. آجال الليبور تتداول فوق مستويات السايبور لأول مرة منذ 4 أعوام

أفاد عاملون في القطاع المالي، بأن الأسابيع الثلاثة الماضية سجلت تذبذبات حادة بين سعر الإقراض المصرفي الخاص في السعودية والولايات المتحدة، وذلك بعد إعادة تسعير السايبور والليبور من قبل المتعاملين، قبيل صدور نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي في 21 أيلول (سبتمبر).
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أنه لأول مرة منذ أكثر من أربعة أعوام، تتداول آجال الليبور فوق مستويات آجال السايبور الأربعة.
وأسهمت تلك الأحداث في بروز ظاهرة نادرة، أسهمت في نهاية المطاف في تداول السايبور بعلاوة عن الفائدة الدولارية.
وتعرف تلك الظاهرة بين المصرفيين بـ"الهامش السلبي"، حيث تم تداول معدلات الليبور أربع مرات فوق السايبور خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وما يميز الظاهرة الحالية عن سابقتها كون الأسواق تقوم بالتصحيح خلال بضعة أيام من تداول الليبور فوق السايبور.
وبحكم ربط العملة، فالمفترض أن تقتفي الفائدة السعودية نظيرتها الأمريكية، لكن فعليا فهناك "علاوة سعرية" بحكم تفاوت درجات التصنيف الائتماني بين دول الخليج والولايات المتحدة.
ومع أواخر آب (أغسطس) ومطلع سبتمبر، لاحظ العاملون في القطاع المالي أحداثا نادرة، وهي مؤقتة، بسبب نزول أسعار فائدة سوق النقد القصيرة الأجل للسعودية إلى ما دون الأسعار الأمريكية عبر الليبور والسايبور.
والظاهرة النادرة تظهر على الأقل مرتين أو مرة واحده كل عشرة أعوام، أو لا تظهر على الإطلاق، غير أنها في هذا العام ظهرت أكثر من مرة، بسبب تغير بيئة الفائدة بين البنوك المركزية العالمية.
وفي الوقت الذي يعد هذا التغير مؤقتا بين مراجع التسعير الاثنين خلال الفترة الحالية، فإن آخر مرة ظهرت فيها تلك الظاهرة كان في أواخر نيسان (أبريل) 2018. واستغرق الأمر 70 يوما لكي يتبدل الأمر ويتداول السايبور فوق مستويات الليبور.
وخلال فترة الرصد شوهد سايبور "الثلاثة أشهر" يتداول عند 3.11 في المائة مقارنة بنظيره الليبور من أجل الاستحقاق نفسه الذي كان يتداول عند 3.14 في المائة.
والأمر نفسه تكرر مع آجال السايبور الأخرى "لأجل شهر و6 أشهر وعام" التي لوحظ عليها تسجيل تذبذبات من ناحية أن نسبة الفائدة بين البنوك "الدولار"، أصبحت تتداول مع بعض الآجال فوق مستويات السايبور أو العكس.
وفي حال تكرار حدوث تلك الظاهرة، فإنه ينتظر لـ"الفارق السلبي" أن يتلاشى، في حال استمرار حالة التذبذب، خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك لأنه تاريخيا دائما ما يتداول السايبور بعلاوة فوق الليبور.
وتاريخيا فهذه "التشوهات" في أسعار الفائدة ليست مستقرة، ففي نهاية 2016، كان معدل الفائدة السعودية مرتفعا 104 نقاط أساس فوق معدل الفائدة الأمريكية.
وتتوقع الأسواق المالية رفع معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع الـ21 من سبتمبر الجاري

تطورات جوهرية
واجتذبت تحركات السايبور والليبور أنظار العاملين في القطاع المالي خلال الربع الثاني، وذلك وسط انتقال الاقتصاد السعودي والأمريكي نحو دورة اقتصادية جديدة تكون فيها أسعار الفائدة مرتفعة.
وأخذت فجوة "فوارق الهوامش الائتمانية" بين السايبور والليبور "لأجل 3 أشهر" بالانحسار خلال أيار (مايو)، بعد وصولها إلى 110 نقاط أساس مقارنة بـمستويات الذروة التي سجلتها في أبريل 2022 عندما وصل الفارق إلى 150 نقطة أساس.
وأعلى فارق تاريخي تم تسجيله بينهما قد وصل إلى 160 نقطة أساس وتم تسجيله في 2016، حينما كان هناك ضغوط على السيولة في القطاع المصرفي.
وبحكم ربط العملة، تقتفي الفائدة السعودية نظيرتها الأمريكية، لكن فعليا فإن هناك من يطالب بعلاوة سعرية، نظرا لتفاوت مخاطر الاقتراض بين اقتصادات الخليج ونظيرتها الأمريكية.
وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات، وكذلك السندات السيادية في السوق المحلية فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد والأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك والمستثمرين على حد سواء.
ويستمد الليبور أهميته من استخدامه على نطاق واسع كمقياس مرجعي لكثير من أسعار الفائدة الأخرى التي تجرى المعاملات بالفعل على أساسها.

صانعو السياسة الاقتصادية
ورفعت بنوك مركزية في الخليج أسعار الفائدة الأساسية في حزيران (يونيو)، مقتفية أثر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ دورة تشديد للسياسة النقدية، في مسعى جديد نشط لمكافحة التضخم المتزايد.
وجرت العادة على أن تسير الدول العربية الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على خطى البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة لأن عملاتها مربوطة بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار.
وبحسب "رويترز"، كتب جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كابيتال ايكونوميكس، في مذكرة بحثية "إذا لم يسمح صانعو السياسة الاقتصادية في الخليج لأسعار الفائدة بأن تحذو حذو تلك التي في الولايات المتحدة، فإن رؤوس الأموال ستتدفق إلى خارج اقتصاداتها وهذا سيضع ضغوطا نزولية على عملاتها".
ومعلوم أنه ليس بالضرورة للبنوك الخليجية المركزية، أن ترفع الفائدة بمقدار السرعة نفسها من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ويأتي ذلك لكون توقعات التضخم باقتصادات الخليج تعد متواضعة مقارنه بمستويات التضخم في الولايات المتحدة، فضلا عن استفادة المنطقة من أسعار النفط المرتفعة.

علاقة السايبور بالليبور
ويولي العاملون في أسواق النقد القصيرة الأجل وكذلك الجهات التنظيمية العاملة في السعودية أهمية بالغة لحركة السايبور والليبور "سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن". وكما هو الحال مع السايبور، يعبر الليبور عن متوسط سعر الفائدة على المدى القصير.
تاريخيا دائما ما تم تداول مؤشرات الائتمان المقومة بالريال بعلاوة ضد نظيرتها المقومة بالدولار وذلك بحكم ربط العملة.
ويظهر ذلك جليا بالسايبور الذي يتداول بعلاوة مقابل الليبور، وكذلك عوائد أدوات الدين الحكومية للسعودية مقابل نظيرتها من الخزانة الأمريكية.
وسادت حالة من الارتياح في أوساط البنوك ومديري الأصول بعد أن أرجأت الجهات التنظيمية قرارا بإيقاف العمل بسعر الفائدة المرجعي للاقتراض بين البنوك بالدولار، الليبور، الذي كان يفترض انتهاء العمل به لجميع العملات بنهاية 2021، لكن إيجاد بديل لتلك الآلية جعل السلطات المالية في كبرى الاقتصادات العالمية تقرر إعادة جدولة إيقاف استخدام الليبور إلى 2023.

مجموعة عمل
أنشأ البنك المركزي السعودي "ساما"، مجموعة عمل التحول عن مؤشر سعر الفائدة ليبور مع كبار ممثلي القطاع المصرفي، بهدف طرح منصة تمكن المتعاملين في السوق وصانعي السياسات من مناقشة التحديات التي يواجهها الأعضاء ونقاط الضعف المتحملة، إضافة إلى مناقشة المستجدات العالمية حول عملية التحول وأفضل الممارسات بصورة منتظمة.
وقال البنك في تقرير - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه - ونشرته في تموز (يوليو) 2021، إن مجلس الاستقرار المالي نشر خريطة طريق التحول العالمي التي تهدف إلى إعلام الجهات المنكشفة على مخاطر مؤشرات ليبور ببعض الخطوات التي ينبغي اتخاذها حاليا.

حقبة الفائدة المرتفعة
ونشرت الاقتصادية تحليلا في 12 يونيو 2022 أشارت فيه إلى أن ارتفاع السايبور يعد خبرا إيجابيا للمودعين الذين سيحصلون على عوائد مجزية لقاء المبالغ المالية التي يتم إيداعها لدى المصارف عبر ما يعرف بالودائع الزمنية أو الادخارية التي تبلغ قيمتها 495.3 مليار ريال لدى البنوك السعودية بنهاية 2021.
وتقوم البنوك التقليدية والإسلامية حول العالم بتحديث العوائد على "الودائع لأجل" بعد ارتفاع الفائدة في الأسواق المحلية التي تعمل فيها تلك البنوك.
ويدخل المودعون في اتفاقية زمنية لأجل استحقاق الوديعة "قد تكون لعام أو أقل"، وكلما طالت المدة، زاد العائد.
والمودعون الجدد سيستفيدون أكثر في حال قيام تلك البنوك برفع العوائد من أجل جذب تلك الودائع من الحكومات والشركات والأفراد.
ويسهم حساب "الودائع لأجل" في جعل المودع يحدد قيمة المبلغ الذي يرغب في إيداعه، ومدة الوديعة التي تبدأ من أسبوع واحد إلى أكثر من عام، وعند الاستحقاق يمكن للعميل أن يعيد استثمار الوديعة بعوائدها أو دونها.
وأشارت "الاقتصادية" في تحليل لها في 17 مايو 2022، إلى أن ودائع البنوك السعودية توزعت بنهاية 2021 إلى 65 في المائة ودائع تحت الطلب "أو ما يسمى بالودائع المجانية نظرا لأن البنوك لا تدفع عنها فوائد للعملاء مقابل توفيرها لهم متى طلبوها ومن دون إشعار مسبق"، وقيمتها 1.36 تريليون ريال بنهاية العام الماضي.
وتتكون الودائع المصرفية من ثلاثة أقسام رئيسة، ودائع تحت الطلب وودائع زمنية وادخارية وأخيرا ودائع شبه نقدية وهي التي تتكون من العملات الأجنبية والاعتمادات المستندية.
والودائع إجمالا هي مطلوبات ﻋﻠﻰ المصرف لعملائه مقابل مبالغ أودعوها لدى المصرف، وتقوم المصارف بدفع مبالغ مالية فوائد على تلك الودائع لأصحابها من جراء إيداعها لدى المصرف، باستثناء الودائع تحت الطلب، حيث لا تقوم بدفع أي فوائد عليها، بسبب أن مودع تلك الودائع أو صاحبها ليس هدفه ادخارها.
وتساعد الودائع المجانية في السعودية، التي لا يدفع البنك عليها عوائد، على تخفيض تكلفة تمويل المؤسسة المصرفية وتعزيز أرباحها.
في حين شكلت الودائع الزمنية والادخارية 24 في المائة بقيمة 495.3 مليار ريال، وثالثا ودائع أخرى شبه نقدية "تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء الريبو التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص"، وتمثل 12 في المائة وقيمتها 249 مليار ريال.

حقبة الفائدة المنخفضة
وبحسب حسابات وحدة التقارير الاقتصادية بالتعاون مع منصة "ماكرو بوند" السويدية المتخصصة باستعراض بيانات الاقتصاد الكلي، فإن الحقبة الأولى من عصر الفائدة المتدنية ابتدأت في منتصف 2009 إلى 2016.
والحقبة الأولى استمرت لسبع أعوام، أما الثانية ابتدأت من 2020 وانتهت بنهاية 2021 عند مستوياتها بفعل تبعات الجائحة الاقتصادية وطريقة تعامل البنوك المركزية حول العالم معها وذلك عبر تخفيض أسعار الفائدة.
وعاش المقترضون من الأفراد والشركات خلال الحقبة الثانية ما بات الآن يعرف بأدنى مستويات الفائدة السعودية خلال 32 عاما.
وخلال 2020، أعلنت شركات مساهمه خلال إفصاحاتها المالية بأن مدفوعاتها الدورية الخاصة بخدمة الدين على القروض القائمة قد سجلت انخفاضات ملموسة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي في تحسين هوامشها الربحية وذلك مقارنة بالأعوام القليلة السابقة التي كانت مدفوعات الفائدة تقتطع حصة من متوسطة إلى ضخمة من مصاريف التمويل لكل شركة أخذت قرضا يرتكز على الفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور وهو المؤشر المعني بقياس سعر الإقراض بالقطاع المصرفي.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية، حينها، أن بعض الشركات أعلنت خلال إفصاحاتها المالية أنها سجلت انخفاضات ما بين 20 في المائة إلى 41 في المائة في مصاريف التمويل التي تخصص في العادة لسداد القروض أو أدوات الدين القائمة.
ولمس أثر انخفاضات السايبور شريحة الأفراد وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين كانوا من أبرز المنتفعين خلال حقبة الفائدة المتدنية.
ومنحت أسعار السايبور المتدنية الحاصلين على قروض بالفائدة المتغيرة إمكانية توفير السيولة القابلة للإنفاق، بعدما كانت مخصصة لمدفوعات خدمة الدين وتعزيز هوامش الربح للشركات من خلال توفير نفقات التمويل على الأرصدة القائمة للقروض التي عليهم.
وأيضا كان من أكثر المنتفعين تلك الجهات التي تأخذ نوعا محددا من القروض القصيرة الأجل الخاصة، بدعم رأس المال العامل التي يعاد تسعيرها خلال فترة قصيرة.

سايبور حقبة الثمانينيات
وسجلت آجال السايبور الأربعة أعلى مستوياتها في أواخر الثمانينيات وذلك عندما تراوحت ما بين 10.18 في المائة إلى 11 في المائة، وفقا للبيانات التاريخية لمنصة "ماكرو بوند" السويدية.
ووفقا لتقرير منشور في 28 شباط (فبراير) 2021، فإن المعدل المتوسط لفائدة السايبور في ذلك الوقت يعد أقل بـ12 مرة من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في 1989، الأمر الذي يعني أن هذا الوقت يعد أفضل وقت للاستدانة بالفائدة الثابتة على مدى 32 عاما.
ومعلوم أن أعلى مستويات الفائدة السعودية خلال الأعوام العشرة الماضية جاءت ما بين الفترة من 2016 إلى 2019، حيث يوفر القطاع المالي للسعودية حلولا مريحة للعملاء الذين يرغبون بالتحول من الفائدة المتغيرة إلى الثابتة أو العكس.
ومنذ بداية 2020 إلى نهاية 2021 والمستدينون السعوديون والشركات يحصلون على أخبار إيجابية بنهاية كل شهر وهم يرون مدفوعاتهم الدورية التي تسعر بالفائدة المتغيرة، تنخفض بشكل متدرج مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال 2019.

السايبور والاكتتابات
وأظهر رصد لـ"الاقتصادية" نشرته في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، أن ردة فعل حركة "السايبور" لأكبر أربعة اكتتابات في السوق السعودية خلال 11 عاما كانت طفيفة ومؤقتة.
واستند تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" إلى بيانات "بلومبيرج" التاريخية التي كانت تقيس ردة فعل مؤشرات الفائدة السعودية وتفاعلها مع الاكتتابات الكبرى التي تمت ما بين 2003 إلى 2014، حيث بلغ المعدل المتوسط للارتفاع المؤقت لسايبور "الثلاثة أشهر" 11 نقطة أساس، خلال فترة الرصد "البالغة سبعة أيام لحركة مؤشر الفائدة إبان الطرح وقبله وبعده".
ومع اكتتاب شركة "كيان" كان السايبور يتداول عند 5.04 في المائة، وبلغ أعلى مستوى عند 5.06 في المائة، إلا أن "السايبور" ما لبث أن عاد إلى مستوياته الطبيعية في ظرف ستة أيام.
الحال نفسها تتكرر مع اكتتاب البنك الأهلي التجاري في 2014 عندما أصبح "السايبور" يتداول عند 0.94 في المائة قبل أن يعود بعد أقل من 30 يوما ويتداول عند مستويات 0.87 في المائة، وهي متدنية، بسبب رد فائض الاكتتاب للمكتتبين.
وبلغت تغطية الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري المطروحة للأفراد ما نسبته 2307 في المائة، حيث وصلت الأموال المحصلة إلى 311 مليار ريال.

ظواهر ائتمانية
وسجلت أسواق النقد بالسعودية خلال 2019 ظواهر ائتمانية نادرة عندما أغلقت في أغسطس "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لـ12 شهرا "دون نظيرتها الخاصة بالثلاثة أشهر وذلك للمرة الأولى منذ 11 عاما، وللمرة السابعة خلال 17عاما.
وتأتي تلك التطورات بعد أن سجلت تلك الظاهرة حضورها للمرة الأولى في الأسواق التي تعني بالاستحقاقات القصيرة الأجل، في يوليو، لكن مع السايبور لأجل ستة أشهر، وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، وللمرة التاسعة خلال 17 عاما.

ما السايبور؟
تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر.
وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض "القصيرة الأجل" التي قد تراوح ما بين شهر إلى عام. وتعد أسعار السايبور بمنزلة العامود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية التي تسعر بالفائدة المتغيرة في السوق المحلية.
وعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك، وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة.
وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.

وحدة التقارير الاقتصادية