8.8 % نمو قطاع التشييد والبناء في السعودية خلال الربع الثاني .. الأعلى منذ 2014
على غير العادة الموسمية لقطاع التشييد والبناء في السعودية الذي يشهد بعض الهدوء في أعماله خلال الربع الثاني، سجل القطاع خلال الفترة نموا واسعا بفضل المشاريع الحكومية الكبرى تحديدا.
وبلغ حجم القطاع في الربع الثاني من العام الجاري نحو 28.5 مليار ريال، ما يمثل نحو 4.18 في المائة من الاقتصاد السعودي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن قطاع التشييد والبناء نما خلال الربع الثاني 8.8 في المائة وهو أعلى نمو ربعي منذ عام 2014، مواصلا نموه السنوي للفصل الثامن على التوالي.
وأخيرا أعلنت "أمالا" توقيعها لأكثر من 300 عقد ضمن أعمال التطوير والإنشاء بقيمة إجمالية بلغت 6.62 مليار ريال، في حين ذهبت 98 في المائة من قيمة العقود لشركات سعودية.
وشكل نشاط التشييد والبناء نحو 10.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثاني من 2022، مقارنة بـ 10 في المائة في الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 683.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 609 مليارات ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو سنوي 12.2 في المائة.
ويعد نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني الأفضل خلال 11 عاما، مستفيدا من النمو الكبير في القطاعين النفطي وغير النفطي.
ومن الواضح أن القطاع لم يتأثر بشكل ملحوظ بتراجع التمويل العقاري السكني الجديد الخاص بالأفراد خلال الربع الثاني بواقع 5.1 في المائة.
وبلغ حجم التمويل العقاري السكني الخاص بالأفراد نحو 31.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 34.1 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.
كما تراجع أيضا إنفاق المستهلكين، إذ إنخفضت عمليات نقاط البيع على قطاع مواد البناء والتعمير 1.7 في المائة خلال الربع الثاني، لتبلغ 4.36 مليار ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
