334 مليار ريال أصول الصناديق الخاصة بنهاية الربع الثاني بارتفاع 22 %
ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 839 صندوقا، مسجلة رقما قياسيا جديدا، يعد الأعلى تاريخيا، بعد ارتفاعها 19 في المائة، مقارنة بعددها في الفترة المماثلة من العام الماضي البالغ 705 صناديق، بينما زادت بنحو 6 في المائة، مقارنة بالربع الأول من 2022.
وبحسب نشرة إحصائية صادرة عن هيئة السوق المالية، أمس، وصل عدد الصناديق العامة إلى 254 صندوقا، بينما كان عدد الصناديق الخاصة 585 صندوقا بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وارتفع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة بنحو 66 في المائة ليصل إلى 666 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ402 ألف مشترك بنهاية المدة نفسها من 2021، ومثل عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة نحو 45 في المائة من إجمالي المشتركين في الربع الثاني من العام الجاري بعدد 297 ألف مشترك.
كما ارتفعت أصول الصناديق الخاصة بنحو 22 في المائة لتصل إلى 334 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ274 مليار ريال بنهاية المدة نفسها من 2021. ومثلت قيمة أصول الصناديق المستثمرة في الأسهم نحو 51 في المائة منها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمتها بنحو 12 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من 2021، لتصل إلى 170 مليار ريال.
وأظهرت بيانات النشرة ارتفاع مؤشر السوق الرئيسة 5 في المائة عند مستوى 11523.25 نقطة، مقارنة بـ10984.15 نقطة في الربع الثاني 2021.
وارتفع عدد المحافظ المدارة بنحو 56 في المائة ليصل إلى 3689 محفظة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ2360 محفظة بنهاية المدة نفسها من 2021، ومثلت الأسهم المحلية نحو 56 في المائة من إجمالي أصول المحافظ المدارة في الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت الأسهم المحلية بالمحافظ بنحو 36 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من 2021 لتصل إلى 128.36 مليار ريال.
وبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة 215 شركة مدرجة، بارتفاع 6 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من 2021، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية "نمو" 31 شركة مدرجة، ما يمثل زيادة بعدد ست شركات عن الربع الماضي أو ما نسبته 24 في المائة وزيادة بعدد 24 شركة عن الربع المماثل من 2021، بزيادة 343 في المائة، حيث كان عدد الشركات سبع شركات فقط.
ووافقت الهيئة على طرح نحو ثلاث شركات في السوق الرئيسة وعشر شركات في السوق الموازية خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما لا يزال ستة طلبات للطرح والإدراج في السوق الرئيسة و70 في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال المدة نفسها.
وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم 31 في المائة مقارنة بالربع المماثل من 2021.
وعن تصنيف المستثمرين، وفقا للسلوك الاستثماري، ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسة إلى نحو 97 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 96 في المائة بنهاية المدة نفسها من 2021.
وفيما يخص حوكمة الشركات، عقدت 86 جمعية عمومية في الربع الثاني 2022، حضرها 18382 مساهما. وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات غير التنفيذيين 222 رئيسا، وبلغ نوابهم 188 نائبا غير تنفيذي و26 نائبا تنفيذيا، فيما بلغ عدد أعضاء مجالس الإدارات 1162 عضوا غير تنفيذي و132 عضوا تنفيذيا.
وبخصوص التقنية المالية، بلغ عدد الشركات المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية للربع الثاني من العام الجاري تسع شركات، فيما بلغت الأموال المجمعة لشركات منصات تمويل الملكية الجماعية نحو 28.6 مليون ريال، واستفاد 849 عميلا مؤسسيا من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 319 عميلا مؤهلا، و16965 عميل تجزئة.
وارتفعت نسبة توطين القوى العاملة لدى شركات التقنية المالية إلى 80 في المائة في الربع الثاني من 2022، مقارنة بـ74 في المائة في الربع الأول من العام نفسه.
