ارتفاع حجم الأصول المدارة في السوق المالية 8% .. تجاوزت 750 مليار ريال
أصدرت هيئة السوق المالية تقريراً تفصيلياً عن فترة الربع الثاني من 2022، لرفع مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية، وخدمة الباحثين والمهتمين بالسوق المالية في الحصول على بيانات مفصلة حول القطاع وأنشطته ومتغيراته.
وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط الإدارة بنحو 8% ليصل إلى 757 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 703 مليارات ريال في نفس الفترة من العام السابق.
وأظهرت البيانات تسجيل نسبة السعودة لدى مؤسسات البنية الأساسية للسوق وشركات التقنية المالية نحو 89% و80% على التوالي في الربع الثاني 2022.
وفيما يخص التقنية المالية، حصلت 11 شركة على تصريح تجربة التقنية المالية، فيما سجلت طلبات تصريح التجربة التقنية ارتفاعاً إلى 20 طلباً في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 4 طلبات فقط في نفس الفترة من العام السابق.
كما أصدرت هيئة السوق المالية النشرة الإحصائية للربع الثاني لعام 2022 حيث ارتفع عدد المحافظ المدارة بنحو 56% ليصل إلى 3689 محفظة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 2360 محفظة بنهاية نفس الفترة من عام 2021، ومثلت الأسهم المحلية نحو 56% من إجمالي أصول المحافظ المدارة في الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت الأسهم المحلية بالمحافظ بنحو 36% مقارنة بالربع المماثل من عام 2021م لتصل إلى 128.36 مليار ريال.
وبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية 215 شركة مدرجة، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2021م، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 31 شركة مدرجة، ما يمثل زيادة بعدد 6 شركات على الربع الماضي أو ما نسبته 24% وزيادة بعدد 24 شركة عن الربع المماثل من عام 2021م، وبنسبة زيادة 343%، حيث كان عدد الشركات 7 شركات فقط.
ووافقت الهيئة على طرح نحو 3 شركات في السوق الرئيسية و10 شركات في السوق الموازية خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما لا يزال 6 طلبات للطرح والإدراج في السوق الرئيسية و70 في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.
وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم بنسبة 31% مقارنة بالربع المماثل من عام 2021.
وعن تصنيف المستثمرين، وفقاً للسلوك الاستثماري، فقد ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسية إلى قرابة 97% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع قرابة 96% بنهاية نفس الفترة من عام 2021م.
وعن الصناديق الاستثمارية، فقد ارتفع عدد الصناديق إلى 839 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً، هو الأعلى تاريخياً، بعد ارتفاعها 19% مقارنة بعددها في الربع الثاني من العام الماضي البالغ 705 صناديق، وارتفاعها بنحو 6% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، ووصل عدد الصناديق العامة إلى 254 صندوقاً، بينما كان عدد الصناديق الخاصة 585 صندوقاً بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وارتفع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة بنحو 66% ليصل إلى 666 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 402 ألف مشترك بنهاية نفس الفترة من عام 2021م، ومثل عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة نحو 45% من إجمالي المشتركين في الربع الثاني من العام الجاري بعدد 297 ألف مشترك.
كما ارتفعت أصول الصناديق الخاصة بنحو 22% لتصل إلى 334 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 274 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من عام 2021م، ومثلت قيمة أصول الصناديق المستثمرة في الأسهم نحو 51% منها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمتها بنحو 12% بالمقارنة مع الربع المماثل من عام 2021م، لتصل إلى 170 مليار ريال.
وفيما يخص حوكمة الشركات، تم عقد 86 جمعية عمومية في الربع الثاني 2022، حضرها 18382 مساهماً، وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات غير التنفيذيين 222 رئيساً، وبلغ نوابهم 188 نائباً غير تنفيذي و26 نائباً تنفيذياً، فيما بلغ عدد أعضاء مجالس الإدارات 1162 عضواً غير تنفيذي و132 عضواً تنفيذياً.
وبخصوص التقنية المالية، بلغ عدد الشركات المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية للربع الثاني من العام الجاري 9 شركات، فيما بلغت الأموال المجمعة لشركات منصات تمويل الملكية الجماعية نحو 28.6 مليون ريال، واستفاد 849 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 319 عميلاً مؤهلاً، و16965 عميل تجزئة.
وارتفعت نسبة توطين القوى العاملة لدى شركات التقنية المالية إلى 80% في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة مع 74% في الربع الأول من نفس العام.
