44 % حصة السعودية من الصكوك الخليجية الدولارية .. 58 مليارا بنهاية النصف الأول

يترقب مستثمرو الدخل الثابت غدا مزاد الصكوك الادخارية للحكومة السعودية، وسط صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل شبه قياسي، حيث تجاوز أجل عشرة أعوام 3 في المائة، وذلك بعد أن كان يتداول خلال النصف الأول من شهر آب (أغسطس) ما بين 2.60 و2.87 في المائة.
وأظهر رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، أن 66 في المائة من جهات الإصدار الخليجية فضلت اللجوء للسندات على حساب الصكوك في النصف الأول من 2022، حيث وصلت قيمة إصدارات السندات "الجديدة" على مدار الستة أشهر الأولى إلى 13 مليار دولار.
وأظهرت تركيبة أسواق الدين الخليجية استحواذ "الصكوك" على 34 في المائة من إجمالي الإصدارات الجديدة من العملات الصعبة عن الفترة نفسها، بقيمة 6.6 مليار دولار، حيث تنقسم أسواق الدين إلى نوعين من الأوراق المالية، السندات والصكوك.
وكانت الصكوك الأعلى تاريخيا في منطقة الخليج في 2014 بعد استحوذها على 40 في المائة من إجمالي الإصدارات الجديدة. وبعدها فقدت مكانتها السوقية في آخر خمسة أعوام بعد تفضيل الجهات السيادية للسندات من أجل الوصول لمستثمرين جدد غربيين وآسيويين.
ومن أجل قياس الحصة السوقية لدولة ما، يتم النظر في الإصدارات "القائمة"، وهي إصدارات السندات والصكوك، التي تم إصدارها في الأعوام الماضية ولم يحن أجل إطفائها.
وأظهر رصد "الاقتصادية" استند إلى بيانات مصرفية عن إدارة الدخل الثابت، أن الحصة السوقية للسعودية في سوق السندات الخليجي تبلغ 25 في المائة، بقيمة 97.2 مليار دولار، لتحل بذلك ثانيا بعد الإمارات، التي حلت أولا بإصدارات قائمة تتجاوز أكثر من 147 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2022.
وحصلت الحصة السوقية للسعودية الخاصة بالصكوك على دعم من توسع القطاع الخاص نحو تنويع مصادر التمويل، حيث أظهرت نتيجة الرصد، استحواذ المملكة على أعلى حصة سوقية بـ 44 في المائة من إصدارات الصكوك القائمة في منطقة الخليج، وذلك بعد وصول إجمالي الإصدارات القائمة لها إلى 58 مليار دولار من الأوراق المالية القائمة بنهاية النصف الأول من 2022، وتأخذ الإحصائية الإصدارات الدولارية للجهات الخليجية ويتم استثناء العملات المحلية.
ووفقا لمنصة "ريد"، فإن بعض جهات الإصدار شرعت في تعيين بنوك أجنبية وإقليمية لترتيب إصداراتها من أدوات الدين خلال الشهر الجاري، غير أنه من غير المعروف إذا ما كانت تلك الجهات ستمضي قدما في تلك الإصدارات في ظل معاودة عوائد الخزانة الأمريكية للارتفاع.
معلوم أن منصة "ريد"، التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، متخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.

خيار المضي بالطرح المحلي

بخلاف خيار المضي بالطرح، فإن جهة الإصدار- الحكومة السعودية- قد تستخدم المزاد لتحديث أسعار بعض آجال الاستحقاق.
وخلص الرصد إلى أن اكتمال عمليات سداد مستحقات أصل الدين مبكرا، في مايو، وقبل نهاية العام، قد وضعت المملكة في موقف أفضل للتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة، مع خيار انتهاز أي فرصة تمويلية تقدمها الأسواق، التي يقابلها احتياج تمويلي لمشاريع تنموية.
وبعد جمع ما يقارب من 43 مليار ريال، حسب الاحتياجات التمويلية لعام 2022، وذلك بغرض سداد مستحقات أصل الدين، فإن مستثمري الدخل الثابت بدأوا يتساءلون فيما إذا كان الباب لا يزال مفتوحا للسعودية من أجل طرح إصدار دولي، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتميز سوق الدين المحلية وازدياد عوائد النفط.

عائد سندات الخزانة وارتباطه بالسعودية

بحسب التقويم الرسمي لإصدارات الصكوك المحلية للمملكة، تشرع السعودية غدا بعقد مزاد خاص بصكوك مقومة بالريال. مع العلم أن جهة الإصدار السيادية تملك خيار المضي قدما من عدمه مع الإصدارات الشهرية، وذلك بعد اكتمال سداد مستحقات أصل الدين حسب الاحتياجات التمويلية لعام 2022.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع خلال تعاملات الأسبوعين الأوليين من سبتمبر. وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى 3.33 في المائة.
وخلال يونيو، صعد عائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام إلى 3.49 في المائة، وهي مستويات يتم مشاهدتها للمرة الأولى هذا العام.
ومن شأن ذلك الصعود في عوائد الخزانة أن يصعد بتكلفة التمويل لجهات الإصدار التي تعتمد على الدولار أو العملات المحلية المرتبطه به. وتأتي تلك التطورات وسط توقعات بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات رفع الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية.
يسترشد المتعاملون بأسواق الدين بالسعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة لسندات الخزانة، وذلك خلال تقييمهم لأسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري. وأظهر رصد "الاقتصادية" أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية يعيش حاليا فترات تشهد تقلبات يومية كبيرة وتأرجحا واضحا في العائد.

المرابحات
كانت شركة "مركز إيداع الأوراق المالية" قد أعلنت في 2017 الانتهاء من تسجيل إصدارات الدين العام الحكومية. وتضمن الإعلان الكشف عن أدوات مرابحة، وهي أدوات دين تم إصدارها من أجل التسهيل على البنوك الإسلامية شراء الدين السيادي، ما بين الفترة 2015 و2016.
ووصل عدد أدوات المرابحات إلى عشر أدوات خلال تلك الفترة قبل أن يتناقص عددها لاحقا. والمرابحات الحكومية مسجلة ولكنها غير متداولة بسبب أن الشريعة تمنع تداول ديون المرابحات. وإذا تم التداول، فلا بد أن يتم التداول بالقيمة الاسمية. ولكن في العادة عندما يكون هناك تداول، فإن ذلك يعني أنه سيكون هناك ارتفاع وانخفاض في قيمة هذه الأوراق المالية، ولو تحقق ذلك فهذا يعني تداول الديون، وهذا ما تحرمه الشريعة.

الطرح المحلي

تطرح الحكومة السعودية غدا مزادا شهريا من الصكوك الادخارية الخاص بشهر سبتمبر، الذي تبدأ فيه باستقبال طلبات المستثمرين- الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة- بأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة.
وسيتم تسوية الإصدار المحلي، في حال إتمام عملية الإصدار، الخميس من الأسبوع الحالي. يذكر أن هذا المزاد الشهري يعد الثامن لهذا العام.
وحول موعد الإصدارات الشهرية، فقد تقرر طرح الإصدار خلال الإثنين، في حين تتم التسوية الخميس من أسبوع الطرح. ويستطيع المستثمرون الاطلاع على مواعيد الطرح المحدثة عبر صفحة مخصصة بمنصة "بلومبيرج"، تعرف اختصارا بـDMSA. وتتناسب تلك التعديلات مع أيام عمل السوق الدولية، فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.
ويحتاج العاملون بإدارات الخزانة للبنوك، وكذلك المؤسسات الاستثمارية من معرفة مبكرة لموعد الطرح من أجل تخصيص المبالغ المطلوبة في ظل تدني نسبة التخصيص واشتداد المنافسة بين المستثمرين على الإصدارات الحكومية.
وبخصوص الطرح المقوم بالريال السعودي، فإنه لا يعرف حتى الآن في إذا ما كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين. مع العلم أن جهة الإصدار تملك خيار عدم التخصيص للمستثمرين بعد تسلم طلباتهم كما فعلت في ديسمبر 2020، حيث يعد خيار عدم التخصيص أمرا طبيعيا ومتعارفا عليه في السوق المالية.
ويأتي الطرح المحلي بعد موافقة المقام السامي في مارس 2020 على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 في المائة كسقف إلى 50 في المائة، حيث تتوقع وزارة المالية ألا يتم تجاوز تلك النسبة من الآن حتى نهاية 2022.

البنية التحتية للتداول

نجحت الجهات السعودية في تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني، الخاصة بأسواق الدين، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين.
وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين في 2020 تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية.
وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك لمبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين، التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين.
وبذلك نجحت السعودية في تعميق السوق الثانوية لأدوات الدين بحيث يكون مماثلا لسوق الأسهم بسهولة التداول.
وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر "شراء وبيع" بشكل مستمر ومؤتمت، وذلك للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية.
وتم تطوير هذه الخدمة، والحديث لتلك المصادر، لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.

تسوية السندات الحكومية
منذ منتصف يونيو من 2021، شرعت "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، بربط سوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية. وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال السعودي.
يمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة إلى تقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم". ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة، وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية. ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين، وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.

خطة الاقتراض السنوية
صادق مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين في يناير على خطة الاقتراض السنوية لعام 2022، حيث اشتملت على توقعات ثبات حجم الدين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، بالإضافة إلى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدين بمراقبة السوق واغتنام الفرص بشكل استباقي لتعزيز جودة محفظة الدين مع الوضع في الحسبان التغير المتوقع في أسعار الفائدة.
وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدين العام عند مستوى 938 مليار ريال- وفق إعلان الميزانية العامة- مع التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين. إضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواء محليا أو دوليا بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص، التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، إضافة إلى بقاء استراتيجية الدين، التي يعمل فيها المركز على وضعها الحالي.
يشار إلى أن المركز أعلن في ديسمبر الماضي اكتمال خطة الاقتراض لعام 2021 بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5 في المائة، فيما بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5 في المائة من إجمالي الخطة، حيث تضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو، وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرات "بما يقارب خمسة مليارات يورو"، وغيرها من المصادر التمويلية الأخرى.

استحقاقات 2022

بحسب بيانات منصة "فاكتست" للخدمات المالية، فالسعودية لديها 11 إصدارا يحين أجل استحقاقها في 2023، من ضمنها إصدار دولاري بقيمة ثلاثة مليارات دولار يحين أجله في أوائل مارس. والإصدارات المحلية تلك قد تم إصدارها بين 2016 إلى 2018، وهي تتنوع ما بين الفائدة المتغيرة إلى الثابتة. وجميع تلك الإصدارات هي إصدارات عامة وليست خاصة.
وأعلنت السعودية، ممثلة في وزارة المالية في أواخر أكتوبر 2021 اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المصدر القائمة المستحقة في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من 2022 بقيمة إجمالية وصلت إلى 32.9 مليار ريال، حيث تمكنت السعودية خلال تلك الفترة من إعادة تمويل 43.5 في المائة من ديونها التي يحين موعد سدادها في 2022.
ويحل في 2022 أجل استحقاق لديون "محلية" تقدر بـ 57.4 مليار ريال، غير أن جهة الإصدار السيادية فضلت انتهاز ظروف السوق الموائمة في 2021 وقررت إعادة تمويل 32.9 مليار ريال من مبلغ الـ57.4 مليار ريال.
وأظهر رصد "الاقتصادية" أن الديون المحلية، التي يحين أجل استحقاقها في 2022 قد انخفضت بعد عملية الشراء المبكر الثانية من 57.4 مليار ريال إلى 24.4 مليار ريال.
واستند الرصد إلى مواعيد آجال الاستحقاق إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية. يذكر أن لدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية، التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
ويهدف المركز الوطني لإدارة الدين إلى الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وكذلك ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
وذلك فضلا عن متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على "50 في المائة" من رأسمالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط، أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.

عن المؤشرات
معلوم أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" قد أطلقت خلال النصف الأول من 2020 وبصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي".
وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر، الذي يغطي السندات والمعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية".
ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI" والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI". أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في عين الاعتبار التوزيعات الدورية، التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في عين الاعتبار إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون بين 25 في المائة و90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال، أن تستفيد من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق، مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل، من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام.

استراتيجية إدارة الصناديق الاستثمارية

بعيدا عن عملها كمقياس لأداء وتقلبات السوق، تمثل سلسلة المؤشرات لــ"ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" أيضا دورا مهما في كل من استراتيجيات إدارة الصناديق النشطة وغير النشطة.
ويستخدم الصندوق المدار بنشاط- الصندوق الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق- المؤشر كمعيار لقياس الأداء، بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، والمعروفة أيضا بصناديق "المؤشرات غير النشطة" أو "تتبع المؤشر"، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معين "أو فئة الأصول" بأكبر قدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر.
أما عن مخاطر الإدارة غير النشـطة للصناديق، فهي تكمن بمحاكاة ومطابقة أداء المؤشــر الاسترشادي المحــدد، ما قد يترتب على ذلك إمكانية احتفـاظ الصندوق بمكون أو أكثر من مكونات المؤشر بغض النظـر عـن التغيــر فـي ظـروف الأسـواق أو في جدوى الاسـتثمار فـي تلك المكونات، ما قد ينعكس سـلبا على أداء تلك الصناديق.
وتكمن معظم استراتيجية الصناديق المتخصصة بالاستثمار بالصكوك الادخارية بالاستثمار بالصكوك التي تبقى على أجل اســتحقاقها من شهر إلى خمسة أعوام مـن تاريخ إضافتها للمؤشـر والمدرجة في السـوق الرئيسة.
وتوفر سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" الشفافية لأداء سوق الصكوك الحكومية السعودية للعملة المحلية السعودية، حيث تعد جزءا من الأدوات الرئيسة لمديري الاستثمار النشط وغير النشط، ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة بالأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر.
كما يمكن لصناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بسلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" أن تقدم طريقة فعالة من حيث التكلفة والشفافية للتعرف على مختلف أسواق الصكوك الحكومية السعودية. وبدلا من شراء صكوك متعددة، يمكن للمستثمرين شراء وحدات صندوق مؤشر واحد متداول بنشاط في السوق المالية السعودية.

مشاركة الأفراد

من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الجاري مخزون الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد بالسوق الثانوية. وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة، لتكون في متناول الأفراد، وذلك بدءا من يونيو 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية بالبلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال، مقارنة بمليون ريال سابقا.

وحدة التقارير الاقتصادية