حكم على 5 من مسؤولي موبايلي السابقين بدفع 1.2 مليار ريال
أدان قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بعض كبار التنفيذيين في شركة موبايلي بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية وألزمهم بدفع 1.22 مليار ريال للمدعين.
وجاء الحكم في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد عدد من المدعى عليهم، منهم بعض كبار التنفيذيين في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وهم كلاً من: بدر بن صالح بن حمود الطريفي، ومحمد حفني محمود ثابت، وخالد بن عمر بن محسن الكاف، وثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني، وأحمد حسين علي عبدالنبي، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، والصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانتهم بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية.
وتضمنت المخالفة ارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 2013م والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2014م، أدت إلى تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة لتلك الفترات، حيث طلب المدعي الرئيس إلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تلك المخالفات.
وجاء قرار لجنة الاستئناف مؤيداً لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المتضمن إلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ مقداره 1.225 مليار ريال وفقاً لاستحقاق كل مدعٍ منهم وعددهم (1045) ألف وخمسة وأربعون مدعياً، كما اشتمل قرار لجنة الاستئناف إلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ مقداره 12 ألف ريال للمدعي الرئيس تعويضاً عن أتعاب المحاماة.
