170.1 مليار ريال تدفقات أجنبية للأسهم السعودية منذ 2019 .. قفزت 122 % في 8 أشهر
بلغت المشتريات الصافية للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية نحو 3.4 مليار ريال خلال أغسطس الماضي، ليصل صافي مشترياتهم منذ مطلع 2019 إلى نحو 170.1 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، قفز صافي مشتريات الأجانب خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري 122 في المائة، لتبلغ 34.6 مليار ريال، مقابل 15.6 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.
ويفوق صافي مشتريات الأجانب خلال أول ثمانية أشهر من 2022، تدفقاتهم للعام الماضي كاملا البالغ 25.5 مليار ريال، ما يعكس نظرة الأجانب الإيجابية إلى السوق وجاذبيتها لهم، في ظل النمو القوي للاقتصاد السعودي في 2021 وتعافيه من كورونا.
ذلك إلى جانب توقعات بنمو أقوى في 2022 وتحول الميزانية إلى تسجيل فوائض، إضافة إلى الإنفاق الحكومي الضخم ضمن رؤية 2030 وبرنامج شريك اللذين تستفيد منهما شركات السوق.
وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية، من المرجح تزايد تدفقات المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم السعودية كإحدى أهم الأسواق البديلة بين الأسواق الناشئة.
وخلال 45 شهرا، منذ كانون الأول (ديسمبر) 2018، واصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية، فيما عدا أربعة أشهر، هي مارس 2020 بالتزامن مع ذروة جائحة كورونا، وديسمبر 2020، ويونيو ويوليو الماضيان.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية بنهاية أغسطس الماضي 370.6 مليار ريال، مشكلة 3.28 في المائة من قيمة السوق البالغة نحو 11.3 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.
وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر السوق الرئيسة "تاسي" 8.9 في المائة خلال أول ثمانية أشهر من 2022، و0.7 في المائة خلال أغسطس الماضي.
تطور شهري
في أول أشهر 2021، سجل الأجانب مشتريات صافية بـ1.9 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 0.1 في المائة في يناير، ثم مشتريات صافية بـ0.3 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 5.1 في المائة في فبراير، ثم صافي شراء بـ3.5 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 8.3 في المائة في مارس.
ذلك إلى جانب مشتريات صافية بـ3.7 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 5.2 في المائة في أبريل، وصافي شراء بـ1.8 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 1.3 في المائة في مايو، وصافي شراء بـ1.3 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 4.1 في المائة في يونيو 2021.
كما سجلوا صافي شراء بـ12 مليون ريال مع ارتفاع المؤشر 0.3 في المائة في يوليو، ثم صافي شراء بثلاثة مليارات ريال مع ارتفاع المؤشر 2.8 في المائة في أغسطس، ثم صافي شراء بـ1.4 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 1.6 في المائة في سبتمبر الماضي.
وفي أكتوبر، سجلوا صافي شراء بـ2.7 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 1.8 في المائة، ثم مشتريات بقيمة 336 مليون ريال على الرغم من تراجع السوق 8.1 في المائة، ثم مشتريات بقيمة 5.4 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 4.8 في المائة.
فيما بدأ 2022 بمشتريات 5.9 مليار ريال مع ارتفاع السوق 8.8 في المائة، ثم مشتريات 7.3 مليار ريال، تزامنا مع ارتفاع السوق 2.6 في المائة، خلال فبراير، ثم 14.9 مليار ريال في مارس.
بينما سجلوا صافي بيع بـ714 مليون ريال و3.4 مليار ريال خلال يونيو ويوليو، قبل العودة إلى الشراء في أغسطس بـ3.4 مليار ريال.
تطور سنوي
جذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال العام الماضي 2021 بقيمة 25.5 مليار ريال "6.8 مليار دولار"، مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق في يونيو 2015، ومرتفعة 36 في المائة عن مستويات 2020 البالغة 18.7 مليار ريال "خمسة مليارات دولار".
وكان 2019 أعلى الأعوام جذبا للاستثمارات الأجنبية، بنحو 91.2 مليار ريال، لتزامنها مع انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق العالمية، حيث كانت المرحلة الأولى للانضمام لمؤشرات "مورجان ستانلي" في مايو 2019 والثانية في أغسطس من العام ذاته.
وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" 30 في المائة خلال 2021، وهو سادس ارتفاع سنوي على التوالي، ليغلق عند 11281.7 نقطة مقابل 8689.5 نقطة نهاية 2020.
الأسواق الناشئة
في يونيو 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وفي 29 أغسطس 2019 اكتمل انضمام الأسهم السعودية إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق، بعد 50 في المائة تمت في المرحلة الأولى خلال مايو من العام ذاته، ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي.
كما تم ضم 100 في المائة من السوق إلى مؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة إلى مؤشر فوتسي راسل.
وخلال ديسمبر 2019 أيضا تم ضم شركة أرامكو السعودية إلى مؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، ما أضاف تدفقات أجنبية جديدة إلى السوق.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام إلى المؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة 18 مارس 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 مارس 2019.
وحدة التقارير الاقتصادية
