الضغوط على الأسواق الناشئة تهدد مكاسب بنجلادش الاقتصادية
يعد مصنع محمد شريف ساركر نموذجيا من نواح عديدة. موزعا على ثلاثة طوابق واسعة في أشوليا، إحدى ضواحي العاصمة البنجالية، دكا، يجلس المئات من الشابات والرجال في خطوط تجميع منظمة، وآلات خياطة أمامهم، وعلى استعداد لخياطة القبعات العصرية ذات الحواف المسطحة، المعدة للتصدير.
هناك مشكلة واحدة فقط، ساركر وعماله يجلسون في الظلام، وآلاتهم معطلة. تعيش أشوليا حاليا إحدى فترات انقطاع التيار الكهربائي الإلزامية اليومية التي أدخلتها الحكومة في تموز (يوليو)، حيث تكافح بنجلادش مع أزمة طاقة شديدة. ومع زيادة أسعار الوقود التي فرضتها الحكومة أخيرا بنسبة 50 في المائة، اختار ساركر أن يبقي التيار الكهربائي مقطوعا بينما يأخذ عماله استراحة غداء، بدلا من تشغيل مولد باهظ الثمن يعمل بالديزل.
يقول ساركر، "سيكون القطاع غير مستقر إذا استمر سعر كل شيء في الارتفاع. والعمال هم الذين سيتحملون العبء في النهاية".
لقد ساعدت المصانع مثل مصنعه على دفع بنجلادش التي كانت في السابق واحدة من أفقر دول العالم، لتصبح ثالث أكبر مصدر للملابس بعد الصين وفيتنام، وفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية - محققة مكاسب كبيرة في الدخل والتعليم والصحة في سياق تلك العملية.
وفي جنوب آسيا، وهي منطقة يبلغ تعداد سكانها ما يقرب من ملياري شخص تمتد عبر الهند وباكستان وسريلانكا، تميزت بنجلادش بتطورها ونجاحها في تعزيز قطاع تصدير سلع منافس على الصعيد العالمي.
أما الآن، إلى جانب معظم جيرانها في جنوب آسيا، تتعرض الدولة التي يبلغ عدد سكانها 160 مليون نسمة للاهتزاز، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في أعقاب جائحة كوفيد - 19 والحرب الروسية - الأوكرانية. وقد أدى ذلك إلى نقص في الطاقة وارتفاع فواتير الاستيراد التي أدت في بعض الحالات، إلى إجهاد قدرتها في مواكبة أقساط الديون.
لقد كانت الأزمة الاقتصادية الإقليمية في جنوب آسيا شديدة في خسائرها، حيث قضت على الدول التي اتبعت حكوماتها سياسات إنفاق متهورة، كسريلانكا، إلى جانب اقتصادات التنمية النموذجية. وهي تهدد الآن بعكس مكاسب هذا الجيل التي تحققت بشق الأنفس في منطقة الأسواق الناشئة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، التي تقع عند التقاطع الجيوسياسي حيث تلتقي المصالح الهندية والصينية. وتعد بكين من الدائنين الرئيسين لكل من سريلانكا وباكستان. والهند التي تشعر بالقلق من تأثير الصين في جيرانها الأصغر، تراقب مؤشرات على أن الأزمة قد تسمح لها بتقوية موقفها.
يقول مارك مالوك براون، المسؤول السابق في الأمم المتحدة والبنك الدولي، الذي يرأس الآن مؤسسات المجتمع المفتوح التي يدعمها جورج سوروس، "إن الأزمة تعاقب الدول بمجموعة من العروض والنماذج الاقتصادية المختلفة. فبنجلادش، وهي اقتصاد ذو توجه دولي للغاية ومعروف بقطاع الملابس، تقتل بسبب الظروف الاقتصادية في أماكن أخرى من العالم".
معزولة بشكل أفضل
أصبحت سريلانكا في أيار (مايو) أول دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتخلف عن سداد ديونها منذ عقدين، حيث تسبب سوء الإدارة الاقتصادية للرئيس جوتابايا راجاباكسا إلى اندلاع احتجاجات حاشدة في الشوارع في كولومبو أجبرته على الفرار من البلاد على متن طائرة عسكرية في تموز (يوليو). ويبدو أن باكستان، حيث اتهمت السلطات الزعيم السابق عمران خان بارتكاب جرائم إرهابية، تدخل أيضا فترة من التقلبات السياسية المتنامية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي والدائنين الثنائيين، ما يسمح لها بتجنب التخلف عن السداد. كما أن نيبال الصغيرة وجزر المالديف عرضة لتداعيات التضخم العالمي.
لقد كانت بنجلادش حتى عهد قريب معزولة بشكل أفضل عن الصدمات الاقتصادية الأخيرة، ويعود ذلك جزئيا إلى قطاع التصدير الناجح فيها. لكن حكومة رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، طلبت في تموز (يوليو) من صندوق النقد الدولي قرضا لتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية ومساعدة الدولة المنخفضة عن مستوى سطح البحر في بناء قدرتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وتسعى بنجلادش إلى الحصول على نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق، وما يصل إلى أربعة مليارات دولار أخرى من مقرضين آخرين، بما فيهم البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.
إضافة إلى رفع أسعار الوقود الذي أثار الاحتجاجات، خفضت حكومة بنجلادش ساعات الدراسة والعمل المكتبي للحفاظ على الطاقة وفرضت قيودا على استيراد السلع الكمالية لحماية احتياطياتها الأجنبية.
دول جنوب آسيا لديها كثير من القواسم المشتركة مع الأسواق الناشئة الأخرى من غانا وإثيوبيا إلى تشيلي، حيث تحولت المشكلات المستفحلة إلى أزمة في عام من أزمات الديون السيادية الأكثر حدة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
يعتمد عديد من دول جنوب آسيا بشكل كبير على واردات موارد الطاقة، كالنفط الخام والفحم والمواد الغذائية، ومن ضمنها زيت الطهي.
مثلا، اضطرت بنجلادش في يوليو إلى إغلاق محطات توليد الطاقة التي تعمل بالديزل بسبب نقص الواردات. وتدين بعض هذه الدول أيضا بأموال للصين مقابل المشاريع التي تتم متابعتها في إطار مبادرة الحزام والطريق في بكين، ما يضيف طبقة من الأخطار الجيوسياسية إلى أي تسويات قادمة لديون الاقتصادات الإقليمية المعرضة للخطر.
وشدد أبو حينا محمد مصطفى كمال، وزير مالية بنجلادش على أنه بينما "يتعرض الجميع لضغوطات"، فإن بنجلادش ليست في خطر الوقوع في الضائقة المالية العميقة التي وقع فيها جيرانها. يقول، "إن بنجلادش ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال" بما يحدث في دول كسريلانكا. "يعرف الدائنون مشاريعنا، ويعرفون ميزانيتنا جيدا". يضيف، "بنجلادش مكان جيد لتقديم المال إليه". وسلط الضوء على افتتاح جسر بادما في يونيو بتكلفة 3.6 مليار دولار، وهو مشروع صيني البناء، لكنه محلي التمويل بالقرب من دكا، الذي سيقلل بشكل كبير أوقات سفر الأشخاص والبضائع.
وفقا لصندوق النقد الدولي، مع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ 39 في المائة - أقل من جيرانها - فإن بنجلادش "ليست في حالة أزمة"، لكنه يحذر من أن البلاد معرضة لـ"عدم اليقين الكبير الذي يحيط بالتطورات الاقتصادية العالمية".
لكن الاضطرابات الاقتصادية الإقليمية تسببت في قلق الهند، التي نأت بنفسها عن الأزمة، لكنها في أواخر يوليو، خصصت 3.8 مليار دولار من المساعدات لجارتها المفلسة سريلانكا، على شكل قروض ومساعدات أخرى.
يقول مالوك براون: إن تجربة دول جنوب آسيا تظهر أن الضغوط على الأسواق الناشئة هي جزء من "أزمة شاملة تهدد الاقتصاد العالمي حقا". ودعا إلى استجابة سياسية دولية شبيهة بخطة مارشال التي قدمت إلى الدول التي لحقها الدمار من جراء الحرب العالمية الثانية. ويتردد صدى هذه الضغوط الآن في جميع أنحاء جنوب الكرة الأرضية.
يجادل راشد المحمود تيتومير، وهو أستاذ اقتصاد في جامعة دكا، بأن على المجتمع الدولي التدخل لحماية المكاسب التي تحققت بشق الأنفس لعمال بنجلادش. ويقول، "كما ترى، فإن الطبقة العاملة لديها نوع من المرونة. يجب أن ينظر الغرب ومؤسسات الإقراض إلى هذا الأمر (...) ولا ينبغي السماح لها بالسقوط الحر ".
فترة الازدهار
بعد انتهاء حكم الاستعمار البريطاني لشبه القارة الهندية في 1947، أصبحت بنجلادش مقاطعة تابعة لباكستان، حتى استقلت في 1971 بعد حرب أهلية مدمرة تركت البلد الحديث يعاني مجاعة.
ثم خطا الاقتصاد خطوات كبيرة في العقود التي تلت ذلك. انطلق التصنيع الذي لا يتطلب مهارات عالية، وبمساعدة الإعفاءات الضريبية والوصول المعفى من الرسوم الجمركية إلى الأسواق الغنية، أوجد فرص عمل شاملة للنساء والرجال على حد سواء. كما وفرت التحويلات الخارجية المال الذي كانت تشتد الحاجة إليه.
انخفض معدل الفقر إلى النصف من 58.8 في المائة في 1991 إلى 24.3 في المائة في 2016، في حين تحسنت أيضا مؤشرات التعليم والصحة مثل انخفاض الأمية ومعدل وفيات الأطفال. وأصبح دخل الفرد في بنجلادش البالغ 2500 دولار الآن أعلى من دخل الفرد في كل من الهند وباكستان. وتخطط الأمم المتحدة لإعادة تصنيف بنجلادش من "أقل الدول تطورا" لتصبح من ضمن الدول النامية بحلول 2026.
يقول كمال، "لم يكن لبنجلادش وجود اقتصادي، ولا حتى على الخريطة. لقد تغير ذلك بسبب جدنا في العمل".
وقد نمت صناعة الملابس في بنجلادش من 4 في المائة في الثمانينيات إلى 80 في المائة من صادرات البلاد التي تبلغ أكثر من 50 مليار دولار، وفقا لاتحاد مصدري الملابس في الدولة. ومعظم العاملين في القطاع هم من النساء. ويقول ساركر، الذي كان يعمل في خط التجميع سابقا، "لقد عالج هذا القطاع مشكلة البطالة كثيرا. قبل ذلك كان زواج الأطفال منتشرا، أما الآن فتملك الفتيات وظائف".
إلا أن الاستغلال في العمل وظروف العمل الخطرة أفسدا هذا النمو، ومن الأمثلة على ذلك انهيار مبنى مصنع رانا بلازا 2013 الذي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص. ويقول ساروير حسين، القيادي النقابي في أشوليا، إن ظروف العمل تحسنت منذ ذلك الحين، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم، بسبب استمرار وقوع الإصابات والحوادث المميتة. ويضيف أن الحد الأدنى للأجور البالغ ثمانية آلاف تاكا (84 دولارا) في الشهر أيضا لم يرتفع منذ 2018. الأمر الذي ترك العمال يعانون التضخم الذي وصل إلى 7.5 في المائة على أساس سنوي في يوليو.
ومثل عديد من العاملين في مصنع ساركر للقبعات، تركت رضوانة أختار البالغة من العمر 18 عاما فقر الريف في قريتها قبل عام من أجل العمل في المدينة. وفي حين أن عديدا من صديقاتها في المدرسة قد تزوجن ولم يدخلن في نطاق القوى العاملة، فإن مجرد الحصول على الحد الأدنى للأجور يساعد على منح العمال مثل أختار دخلا واستقلالية. لكن مثل هذه الحياة تظل صعبة - فقد ازداد قلقها بسبب التضخم الأخير في إيجار مسكنها.
قالت، "لم تكن لدينا وظائف في القرى. لكن الحياة أصعب هنا في المدينة. في القرية كان بإمكاني الذهاب إلى المدرسة وكنت أجد طعاما آكله. لكن كل شيء هنا باهظ الثمن".
لكن قصتها لا تؤكد فقط على مدى هامشية المكاسب من هذه الصناعة العالمية، بل أيضا على مدى سهولة خسارتها. فقد ساعد قطاع الملابس على حماية بنجلادش أثناء فترة الجائحة، حين ارتفعت صادراتها إلى مستوى قياسي عندما قام المستهلكون من الدول الأخرى الذين فرضت عليهم القيود بالتسوق لشراء الملابس عبر الإنترنت. لكن الصناعة في بنجلادش بدأت تشعر الآن بالوهن. حيث يحذر صندوق النقد الدولي من أن الطلب على منتجات الصناعة الأساسية في بنجلادش سينخفض بسبب تباطؤ النمو من قبل المشترين الرئيسين في الولايات المتحدة والدول الأوروبية. ويقول الصندوق، "سيؤثر هذا بالتأكيد في أداء الصادرات في المستقبل".
يستورد صانعو الملابس في البلاد كل شيء من المواد الخام وحتى الآلات. ويقول حسنات، رئيس مجموعة فييلاتكس جروب ومقرها دكا، لقد ارتفع سعر القطن أكثر من 50 في المائة، لكن شركته لم تستطع نقل سوى نحو 10 في المائة فقط من تلك التكلفة إلى المشترين. يضيف، "ستتسبب التكاليف الأعلى في مزيد من الألم لنا في نهاية الأمر".
وقد أثرت فاتورة الواردات المتزايدة في احتياطيات بنجلادش من العملات الأجنبية، التي انخفضت إلى أقل من 40 مليار دولار، بعد أن كانت تبلغ أكثر من 45 مليار دولار العام الماضي. في حين أن هذا المبلغ يغطي نحو خمسة أشهر من الواردات، يقول تيتومير، من جامعة دكا، إنه يتوقع أن ينخفض إلى ما دون غطاء الاستيراد لثلاثة أشهر بحلول نهاية العام - وهذا ما يعده الاقتصاديون مستوى خطيرا في كثير من الأحيان.
ويجادل بأن هذا الوضع يكشف "التصدعات في الاقتصاد"، من تباطؤ الحد من الفقر إلى الأجور الراكدة والديون المتزايدة. ويرى أن هذه الحالة "كشفت أن قصة النجاح التي نسمعها هي ضرب من الوهم".
الهروب من المخاطر
يقول ستيف كوشرين، كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة مودي أناليتكس، إنه نظرا لأن دول جنوب آسيا لم تعان كما عانت المناطق الأخرى خلال الأزمة المالية الآسيوية في 1997 /1998، فإنها لم تكن مضطرة إلى إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي كانت ستجنبها أسوأ آثار أزمة العام الحالي.
على عكس بنجلادش، فإن سريلانكا وباكستان "لم تضطرا أبدا إلى تحسين السياسات الاقتصادية"، على حد قوله. "وبدلا من ذلك، فهم يشاركون فيما يبدو في جولات لا نهاية لها من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومع الدائنين الأفراد ومع الدوائر الانتخابية الداخلية، التي لا يبدو أنها ستنتهي أبدا وقلما تؤدي إلى تغييرات دائمة في السياسة".
وكانت سريلانكا، على وجه الخصوص، تخزن المشكلات لفترة طويلة قبل تفشي الجائحة، وفرضت تخفيضات ضريبية حادة في 2019 بينما اقترضت بكثافة من حاملي السندات ودول مثل الصين من أجل مشاريع البنية التحتية التي فشلت في تحقيق عوائد. كما عانت باكستان قاعدة ضريبية منخفضة كما يعاني قطاع التصدير ضعفا مزمنا.
يقول شيلان شاه، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، "ما يميز باكستان وسريلانكا هو أن كثيرا من اقتراضهما تم بالعملة الأجنبية - وهذا ما وطد للقضايا التي وصلت إلى ذروتها الآن. ثم أدى تأثير الحرب في أوكرانيا إلى هروب المستثمرين على مستوى العالم من الأصول ذات المخاطر العالية".
أما الهند، بسبب إدارتها الاقتصادية الأفضل، وقطاع الخدمات القوي فيها، وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد كانت في معزل عن التداعيات المباشرة من الضائقة المالية التي حلت بجاراتها. إلا أن المسؤولين في نيودلهي يشعرون بالقلق من أن تسمح الأزمة لبكين باستعراض نفوذها على المستوى الإقليمي.
يقول شاه، "تعد سريلانكا مهمة جدا من الناحية الجيوسياسية، بالنظر إلى الاستثمار الصيني في سريلانكا والإهمال في ميناء هامبانتوتا، الذي تولت أمره الصين. ويشكل هذا الأمر مصدر قلق كبير للهند".
وبينما لا تزال المحادثات مع دكا حول تسهيلات الإقراض في بدايتها، يبحث موظفو صندوق النقد الدولي في سريلانكا خطة إنقاذ مع الرئيس الجديد رانيل ويكرميسينج. كما توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع باكستان في يوليو لإقراضها مبلغ 1.2 مليار دولار كجزء من حزمة المساعدة الحالية البالغة سبعة مليارات دولار.
تشعر أختار والعمال الشباب الآخرون في منطقة أشوليا بالقلق حول الكيفية التي تمكنهم من الاستمرار في دفع الإيجار وشراء الطعام، إضافة إلى دعمهم المالي لعائلاتهم في القرى التي أتوا منها. وتتساءل أختار، "ما مقدار المبلغ الإضافي الذي نحتاج إلى كسبه كي نستمر في الدفع؟".
يقول حسين، رئيس النقابة، " تنطوي كل أحلام العمال على كسب المال. لكن ليس لديهم بدائل عن العمل هنا. ما يريدونه هو ادخار ما يكفي من المال لشراء منزل وأن يعيشوا حياة كريمة".
