5.1 % ارتفاع الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج .. 1.74 تريليون ريال بنهاية يوليو
بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية تموز (يوليو) الماضي نحو 1.74 تريليون ريال، بارتفاع 5.1 في المائة "84.5 مليار ريال" على أساس سنوي، بعد أن كانت 1.656 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2021.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، تراجعت الأصول الاحتياطية على أساس شهري 0.6 في المائة "9.9 مليار ريال" مقارنة بنحو 1.75 تريليون ريال بنهاية (يونيو) السابق. وجاء ذلك بشكل رئيس من انخفاض بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" بنحو 6.9 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 0.2 في المائة "2.3 مليار ريال"، لتبلغ 1.108 تريليون ريال بنهاية يوليو الماضي، مقابل 1.111 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 63.7 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية.
وانخفض إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 539.7 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 546.6 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 1.3 في المائة، بما يعادل نحو 6.9 مليار ريال.
وتراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 14.4 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 14.5 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 0.8 في المائة بما يعادل 119 مليون ريال.
وتراجعت حقوق السحب الخاصة 0.8 في المائة لتبلغ 76.2 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 76.8 مليار ريال في الشهر السابق له.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه، الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2021 بنسبة 0.4 في المائة، بما يعادل 6.4 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.71 تريليون ريال بنهاية العام الماضي مقابل 1.7 تريليون ريال بنهاية 2020، الذي تراجعت خلاله بسبب تفشي جائحة كورونا وأثرها في العالم أجمع.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تراجعت 9.2 في المائة "172.2 مليار ريال" في 2020 وهي أكبر وتيرة تراجع منذ 2016 بسبب الجائحة.
وأكد البنك المركزي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي يديرها البنك، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
وحدة التقارير الاقتصادية
