أكبر شركات العالم لإدارة الأصول تستثمر 1.11 مليار دولار في الأسهم السعودية

ضخت فانجارد جروب أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، 1.11 مليار دولار عبر "صناديق المؤشرات" في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من 2022، وذلك وسط تغير خريطة الاستثمارات الجغرافية بسبب الأزمة الأوكرانية، وتزايد رهانات كبرى شركات إدارة الأصول بشأن الانعكاسات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط على مكونات الاقتصاد المحلي والشركات المدرجة.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن ملكية فانجارد تعادل 9 في المائة من سيولة الصناديق المتداولة الأجنبية التي استثمرت في الشركات السعودية.
وتستثمر فانجارد جروب في سوق الأسهم السعودية عبر 11 صندوقا، وتسيطر على 6.5 في المائة من إجمالي الصناديق المتداولة المستثمرة في السوق السعودية.
وبحسب البيانات المدققة من منصة "مورنينج ستار دايركت"، فإن فانجارد لديها صندوقان تصل فيهما ملكية الأسهم السعودية إلى نحو 5 في المائة لكل منهما، مع العلم أن أضخم صندوق لديها Vanguard FTSE All-Wld ex-US ETF يستثمر في السوق السعودية بقيمة 590.6 مليون دولار.
وبذلك تستجلب فانجارد سياسة "الرسوم المتدنية" في السوق السعودية وتجذب المستثمرين الأفراد من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.
يذكر أن شركات إدارة الأصول العالمية تخوض حرب رسوم طويلة من أجل جذب الأفراد لصناديقها، حيث يسهم تخفيض رسوم الصناديق المتداولة بجلب عملاء أكثر، ولكن يقلل من الربحية والإيرادات، غير أن استراتيجية البقاء لشركات الأصول الصغيرة، تفرض عليها إطلاق صناديق ذات مخاطر عالية من أجل جذب عملاء جدد.
واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية إلى بيانات "مورنينج ستار دايركت"، وهي شركة الأبحاث المهيمنة في صناعة الصناديق الاستثمارية العالمية، حيث يعد مديري الأصول بين كبار العملاء لمنصة "مورنينج ستار" بسبب دخول بياناتها الخاصة في القرار الاستثماري للمستثمرين، الأمر الذي يعطيها قوة لا مثيل لها للتأثير في إدارة الأصول العالمية.
ويولي المستثمرون أهمية بارزة لنظام التصنيف "خمس نجوم" الخاص بالصناديق، وكذلك توصيات محللي المنصة، وهذا ما يجعلها بطريقة غير مباشرة قادرة على تحريك التدفقات النقدية بعيد عن أي صندوق معين.

ماهية صناديق المؤشرات

وصناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق استثمارية تتبع مؤشرا كـ"فوتسي" أو غيره، ومقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خلال فترات التداول، وهذه الصناديق تجمع مميزات كل من صناديق الاستثمار والأسهم.
وطرق الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة تنقسم إلى نوعين، فإما أن يتم ذلك عبر السوق الثانوية عبر تداول وحدات الصندوق في السوق، أو السوق الأولية عبر إنشاء واسترداد وحدات الصندوق بالتوافق مع مدير الصندوق.
ومن خصائص صناديق المؤشرات المتداولة، أنها تحظى بخاصية مرونة تداولها بالبورصة، فضلا عن الشفافية التي تجلبها معها بيانات الأوراق المالية بشكل يومي، مع العلم أن الصندوق يعد بمنزلة الصندوق المفتوح، أي يتغير في نهاية اليوم بناء على الإنشاء والاسترداد للوحدات.
ووفقا للصفحة التوعوية بموقع "تداول"، فإن احتساب الأسعار في السوق الثانوية يكون بحسب السوق ويكون قريبا إلى القيمة الاسترشادية iNAV للوحدة، أما في السوق الأولية فيتم عبر النظر في قيمة صافي الأصول NAV، ويعد تواجد صانع السوق من متطلبات الإدراج.
وظهرت صناديق المؤشرات المتداولة لأول مرة للأسواق العالمية في 1993 من خلال الأسواق الأمريكية، ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق في النمو السريع، حيث زادت قيمة صافي الأصول للصناديق الاستثمارية المتداولة من 72 مليار دولار 2001 إلى 700 مليار دولار بنهاية 2009 في الأسواق الأمريكية وحدها.
أما بخصوص الفوائد التي تعود على المستثمر من الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة فهي تتمثل، بحسب ما أوردته الصفحة التوعوية في موقع شركة "إيداع"، بشكل عام في المكاسب الناتجة عن ارتفاع قيمة أصول الصندوق، إضافة إلى توزيعات الأرباح.
وقبل طرح مثل هذه الصناديق في السوق السعودية، يقوم مدير الصندوق بإصدار نشرة مستقلة، حيث يلتزم مدير الصندوق بشروط هيئة السوق المالية الخاصة بصناديق الاستثمار التي من ضمنها الإفصاح عن نشرة الإصدار وشروط وأحكام الصندوق، ويلتزم بنشرها في فترة مناسبة قبل طرح الصندوق.
ويواجه المستثمر في صناديق المؤشرات المتداولة بشكل مماثل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية نفسها لكن بصورة أقل بسبب تنوع الاستثمار في هذه الصناديق، ولا تقتصر صناديق المؤشرات المتداولة على الأسهم فقط، إنما قد تضم صكوكا أو سلعا استهلاكية مثل الذهب والفضة.
وتدار الصناديق بشكل كامل ومباشر من قبل مدير الصندوق وتخضع لأحكام وشروط الصناديق الاستثمارية المصدرة من قبل هيئة السوق المالية، وبالتالي لا تعقد جمعيات عمومية لهذه الصناديق، مع العلم أن عملية التحويل والمناقلة بين محافظ العملاء في السعودية ستكون متاحة، وذلك بشروط وأحكام تحويل الأسهم نفسها.
ولا تنتهي صناديق المؤشرات المتداولة ولا يعلق إدراجها في السوق إلا بعد أن تتم استعادة جميع الوحدات عن طريق مدير الصندوق.

"فانجارد" تشدد قبضتها

ووفقا إلى تقرير نشرته "بلومبيرج" أخيرا، فإن "فانجارد" تشدد قبضتها على سوق الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية، حيث إن هذه الشركة العملاقة، التي أسسها جون بوجل تضغط الآن على الصناعة أكثر من أي وقت مضى، من خلال شن حرب رسوم عبر مجموعة من الصناديق التي تستحوذ بالفعل على معظم المليارات التي تتدفق إلى السوق.
وخلال النصف الأول من 2022، قالت "فانجارد" إنها خفضت الرسوم على عشرة صناديق أخرى متداولة في البورصة، ومن أصل الرقم القياسي البالغ 900 مليار دولار الذي ضخ في صناعة الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية في 2021، تدفق نحو الثلث إلى منتجات "فانجارد" خاملة الإدارة ورخيصة التكلفة.
وتخشى الجهات التنظيمية من حجم شركات مثل "فانجارد" و"بلاك روك" اللتين تديران معا ما قيمته أكثر من 17 تريليون دولار، قبل فترة طويلة من طفرة النمو الأخيرة.
ونمت حصة فانجارد من أصول الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية إلى 29.3 في المائة في 2021، في حين تراجعت حصة شركة "بلاك روك" الحالية في الصناعة إلى 34.6 في المائة.
ولدى "فانجارد" 82 صندوقا تشمل الصناديق المدارة بشكل نشط وخامل في الأسهم والدخل الثابت على حد سواء، ويبلغ متوسط التكلفة في هذه الصناديق تسع نقاط أساس فقط، ما يعني أن المستثمر سيدفع تسعة دولارات فقط لاستثمار عشرة آلاف دولار لمدة عام.

تقليل الربحية

وتمثل فانجارد نحو 30 في المائة من السوق من حيث الأصول، حيث استحوذت على ثلث الأموال المتدفقة إلى الصناديق المتداولة في البورصة العام الماضي، لكنها استحوذت على 5 في المائة فقط من الإيرادات، وفقا لحسابات "بلومبيرج إنتليجنس"، ما يدل على أن بعض المنافسين على الأقل يولدون إيرادات ضخمة، مقارنة بحصتهم في السوق.
وتعمل حرب الرسوم المستمرة، التي تقودها "فانجارد" على خفض المبلغ المطلق، الذي يمكن أن تفرضه شركات إدارة الصناديق المتداولة على كل صندوق، ما قد يقلل الربحية، وفي الوقت نفسه، فإن التدفق المستمر إلى الأدوات خاملة الإدارة الكبيرة والراسخة ورخيصة التكلفة يجعل دخول السوق مهمة صعبة.

استراتيجية البقاء

ومن أجل البقاء، تطلق شركات إدارة الصناديق المتداولة الجديدة والصغيرة استراتيجيات نشطة، تطارد غالبا الأسواق المحفوفة بالمخاطر، التي يحبها جيش المتداولين اليوميين بما في ذلك "بيتكوين" والمضاربة على أسهم شركات التكنولوجيا، وفقا لتقرير "بلومبيرج".
ويعد هيكل الملكية الفريد الذي يسمح للشركة الرائدة في إدارة صناديق المؤشرات بفرض رسوم منخفضة للغاية أساس نجاح التدفقات النقدية لـ"فانجارد".
وترفض القوى في "فانجارد" فكرة أن الشركة تخنق المنافسين، وتسلط الضوء على أن صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لها تمثل جزءا صغيرا من إجمالي السوق.

أكبر 10 شركات

وبلغ إجمالي الأصول، التي تديرها أكبر عشر شركات لإدارة الأصول العالمية 33 تريليون دولار، وفق بيانات صادرة عن معهد صندوق الثروة السيادية "سويف".
وبحسب البيانات تسيطر الشركات العشر الكبرى على 58 في المائة من إجمالي تعاملات 100 شركة لإدارة الأصول، حيث استحوذت شركتان هما مجموعة فانجارد وبلاك روك على 30 في المائة من الأصول المدارة بحصة تبلغ 17 تريليون دولار.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت تقريرا لها في أغسطس 2022 أشارت فيه أن فانجارد قد حازت على المرتبة الأولى كأضخم شركة لإدارة الأصول، حيث تدير نحو 8.5 تريليون دولار.
وجاءت في المرتبة الثانية شركة بلاك روك الأمريكية، التي تدير أصولا قيمتها 8.4 تريليون دولار، بعد أن حطمت الرقم القياسي مع بداية العام الجاري واخترقت حاجز عشرة تريليونات دولار من حيث الأصول الخاضعة لإدارتها، لكنها فقدت مكانتها كأكبر شركة في إدارة الأصول خلال الأشهر الستة الماضية بعد خسارتها 1.7 تريليون دولار من أموال العملاء بحسب معلومات "بلومبيرج".
وفي المرتبة الثالثة جاءت شركة فيديليتي للاستثمارات بـ3.6 تريليون دولار، وهي شركة خدمات مالية أمريكية متعددة الجنسيات مقرها في بوسطن، وتدير مجموعة كبيرة من الصناديق المشتركة، وتوفر توزيع الأموال والاستشارات الاستثمارية، وخدمات التقاعد، وصناديق المؤشرات، وإدارة الثروات، وتنفيذ الأوراق المالية والمقاصة، وحفظ الأصول، والتأمين على الحياة.
وأكبر 100 شركة في القطاع تدير أصولا قيمتها 56.1 تريليون دولار، وتتنوع أنشطتها في مختلف القطاعات بين صناديق التحوط والمؤشرات والاستثمار المتداولة، إضافة إلى صناديق الأسهم الخاصة.
وتوفي المؤسس والمدير التنفيذي السابق لـ"فانجارد جروب" "جون بوجل" في 2019. وتخرج بوجل من جامعة برينيستون 1951 وبدأ العمل في شركة "ويلنجتون فاند"، ثم بعد ذلك أصبح رئيس مجلس إدارتها، وفي 1974 أسس شركة "فانجارد" التي بدأت عصر صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة وقليلة الرسوم، ما أدى إلى تبسيط الاستثمار لعديد من الأسر.
وروج "بوجل" لفكرة أن صناديق المؤشرات التي يمكنها أن تكون أفضل أداء من أكثر الصناديق المدارة النشطة بسبب انخفاض رسومها الإدارية وتكاليف تداولها.

تقسيم قطاعات السوق السعودية

وأظهر رصد "الاقتصادية" استند إلى البيانات المالية لـ"فاكتست"، أن مزودي المؤشرات العالميين أوجدوا عدة مؤشرات فرعية للسوق السعودية، وعلى سبيل المثال أوجدت مجموعة فوتسي مؤشرا خاصا بقطاع البنوك السعودية - متوافرا بعدة عملات - ومؤشرا خاصا بالمواد الأساسية للشركات المدرجة من هذه الفئة.
في حين قامت "ستاندرد آند بورز داو جونز" بإيجاد مؤشرات خاصة بقطاع الطاقة والصحة.
ومعلوم أن السوق المالية السعودية "تداول" قامت بإنشاء قطاعات تداول جديدة بناء على المستوى الثاني من معيار GICS في 2017، وأسهم هذا الأمر في تيسير إيجاد تلك المؤشرات الفرعية من قبل تلك الشركات.
ويساعد معيار GICS خبراء الاستراتيجيات والمحللين والمستثمرين على إجراء مقارنات بين الشركات خارج محيط أسواقهم المحلية، كما يضع تصنيف GICS معايير موحدة تمكن مالكي ومديري الأصول ومتخصصي الأبحاث من عقد مقارنات على المستويين المحلي والعالمي بين القطاعات الرئيسة المختلفة.
وإضافة إلى ذلك، يسمح النظام للمستثمرين الأجانب بالاطلاع على حالة الأسواق المحلية، وفي الوقت نفسه يمكن المستثمر المحلي من الاطلاع على الأسواق العالمية عند الرغبة في المقارنة بين الأسهم، التي تنتمي إلى القطاع نفسه.
كما يمكن عن طريق معيار GICS تحديد المجموعات المتشابهة وتجنب تجميع الشركات المختلفة مع بعضها بعضا، حيث تم تطوير معيار GICS من قبل شركتي ستاندرد آند بورز، وإم إس سي آي العالميتين المختصتين في مجال المعلومات المالية في 1999، وذلك نتيجة الحاجة العالمية إلى وجود نظام قياسي متكامل وموثوق لتصنيف قطاعات الأسواق المالية في الدول المتقدمة والنامية.
ويتبنى عديد من المشاركين في أسواق المال معيار GICS، مثل مديري الأصول، والوسطاء، سواء على المستوى المؤسسي أو مستوى التجزئة، والمستشارين، والباحثين، وأسواق الأسهم، ويعد معيار GICS وسيلة لتحليل وتحديد الشركات بواسطة معيار دارج بين المشاركين في السوق.
وتقوم شركتا ستاندرد آند بورز، وإم إس سي آي العالميتان بتصنيف الشركات في قطاع تفصيلي واحد حسب نوع نشاطها التجاري الرئيس. ويعد مصدر الإيرادات عاملا رئيسا لتصنيف الشركات. وتم تصنيف ما يزيد على 44 ألف شركة متداولة في الأسواق العالمية بناء على نظام GICS.
وبحسب الموقع الرسمي لـ"تداول" فقد تم تقسيم قطاعات السوق السعودية سابقا إلى 16 قطاعا، أما هيكلة السوق الحالية في "تداول" فهي تتكون من 20 قطاعا، التي تمثل المستوى الثاني في التصنيف الهرمي الخاص بنظام تصنيف GICS.
وتتم مراجعة جميع تصنيف الشركات بشكل سنوي بعد إصدارها قوائمها المالية السنوية، لضمان تصنيف الشركة في القطاع المتوافق مع نشاطها الأساسي، وتتم مراجعة التصنيف أيضا في حال حدوث إجراءات جوهرية مثل إعادة هيكلة الشركة أو تغير مصدر إيراداتها الرئيس.

منهجية جديدة لمقارنة الأداء

وتعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية، من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم - على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير - مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم في مجملها، التي تتفاوت حركتها، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها "وقيمتها السوقية"، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي"، على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، لكونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة "من حيث التداول"، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات - بين منطقتين جغرافيتين - أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.

فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي

وفتح سوق الأسهم السعودية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لا يستهدف جلب رساميل أو ضخ سيولة في السوق المالية، إنما يستهدف تحقيق عدد من الأهداف على المدى البعيد بحسب هيئة السوق المالية، فالاستثمار المؤسسي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين متخصصين يضيفون خبراتهم إلى السوق المحلية، وتكون أهدافهم الاستثمارية بعيدة المدى.
ويسهم الاستثمار الأجنبي في نقل المعارف والخبرات إلى المؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرفع من مهنية المشاركين في السوق المالية السعودية من خلال استقطاب الخبرات المهنية المتخصصة عالية المستوى.
ومن الأهداف كذلك رفع أداء الشركات المدرجة، ولا سيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية، وكذلك رفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة.
ويسهم الانضمام إلى المؤشرات الأجنبية في رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات، التي يتم إجراؤها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص، ما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة، وتتميز الأسواق، التي توجد فيها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي بانخفاض مستوى التذبذب السعري.

وحدة التقارير الاقتصادية