مشهد مكافحة الاحتكار يعود مجددا .. إدارة بايدن تتحدى شركات الأسهم الخاصة

منذ نحو 60 عاما، جادلت وزارة العدل الأمريكية أمام المحكمة العليا بأنه ينبغي عدم السماح باندماج سلسلتين كبيرتين من متاجر البقالة في لوس أنجلوس. اعتقدت الحكومة أن هناك شيئين على المحك، سبل عيش الأمريكيين العاديين وفرصة وضع سابقة قانونية للحيلولة دون تشبع السوق.
لم تكن قضية 1966 تتعلق بإثبات مدى قلة الشركات التي تحكم الاقتصاد في ذلك الوقت. بل كان الأمر يتعلق بإظهار أن الصناعة بدأت في "الانعطاف إلى احتكار القلة". جادلت السلطات بأن الاندماج بين شركة فونز جروسيريز وشركة شوبين باج فود ستورز كان سيوجه الضربة القاضية.
قالت وزارة العدل، التي فازت بالقضية في النهاية، "لا يمكنك إجبار الحكومة على الانتظار للتدخل في حركة اندماج حتى تتوقف السوق عن المنافسة".
بعد أكثر من نصف قرن، بدأ مشهد مكافحة الاحتكار في الظهور جراء أعوام من السياسات المتساهلة. قد يستمع القضاة الأمريكيون قريبا لحجج مشابهة مرة أخرى حيث تسعى وكالات مكافحة الاحتكار تحت إدارة بايدن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات الأسهم الخاصة لمنعها من "تجميع" أجزاء كبيرة من الشركات الأمريكية.
منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما حطمت مجموعات الأسهم الخاصة إجماع وول ستريت المزعج من خلال نهج "البرابرة عند البوابة" لعمليات الاستحواذ، سيطرت على قطاعات كبيرة من الاقتصاد الأمريكي، ناشرة تريليونات الدولارات عبر القطاعات من الرعاية الصحية والإسكان إلى التصنيع وصناعة المواد الغذائية. نظرا إلى أن إبرامها للصفقات أصبح أكثر جنونا وتضخمت محافظها الاستثمارية، فإن تأثيرها في الصناعة الأمريكية كان أكبر من أي وقت مضى.
هذا الدور الضخم في كل جانب من جوانب التجارة الأمريكية تقريبا، مقترنا بروح التعاون الجماعي بين شركات الاستحواذ التي كانت في يوم من الأيام خصوما لدودين، لفت انتباه واشنطن، حيث وضع جيل جديد من مسؤولي مكافحة الاحتكار أنظارهم على ما يرون أنه مناهضة صارخة للسلوك التنافسي.
وللحد من قوة الشركات، اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن جوناثان كانتر لرئاسة وحدة مكافحة الاحتكار في وزارة العدل. ولينا خان لقيادة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، وتيم وو لتقديم المشورة للبيت الأبيض بشأن سياسة المنافسة. هذا يعني أن أقوى مسؤولي مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة - أعلى منفذ ومنظم ومساعد رئاسي خاص - يشتركون جميعا الآن في فلسفات متشابهة بشأن السلوك المناهض للمنافسة.
سيختبرون قوانين المنافسة لأول مرة منذ عقود، بحثا عن قراءات أو تفسيرات جديدة للقوانين التي تمت كتابتها قبل أعوام عديدة من ظهور أولى شركات الأسهم الخاصة الأمريكية عقب الحرب العالمية الثانية.
بلغت هذه المجموعات مرحلة النضج في ثمانينيات القرن الماضي عندما استحوذت مجموعة من الممولين الشباب والجريئين على شركات كبيرة بفضل توافر السيولة التي نجمت عن طفرة السندات غير المرغوب فيها. نمت شركات الأسهم الخاصة إلى مجموعات استثمارية متنوعة وواسعة - تراوح من أذرع الاستحواذ إلى الوحدات الائتمانية التي تعمل مثل مصارف الظل - تشبه التكتلات التي مزقتها ذات يوم.
تمتلك صناعة الأسهم الخاصة، من بينها أمثال "بلاكستون" و"كيه كيه آر" و"أبوللو جلوبال مانجمنت"، وهي ثلاثة من أكبر اللاعبين في هذه الصناعة، نحو عشرة تريليونات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، وفقا لدراسة أجرتها شركة ماكينزي.
قال كانتر، الذي انضم إلى وزارة العدل في تشرين الثاني (نوفمبر)، لصحيفة "فاينانشال تايمز" في وقت سابق من هذا العام، "غيرت شركات الأسهم الخاصة الطريقة التي يمارس بها العالم أعماله. لقد غيرت طريقة إدارة الشركات وشرائها وبيعها".
في 2021، أعلنت شركات الأسهم الخاصة صفقات قياسية بقيمة 1.2 تريليون دولار. حتى الآن هذا العام، مثلت صفقات هذه الشركات 25 في المائة من جميع المعاملات، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفقا لبيانات شركة رفينيتيف.
قالت خان، التي انضمت إلى لجنة التجارة الفيدرالية في حزيران (يونيو) 2021، لصحيفة "فاينانشال تايمز" في أيار (مايو) الماضي، "إنها تتربع على أكوام ضخمة من النقد حتى ونحن نرى بعض عدم اليقين يضرب مجال إبرام الصفقات (...) يمكننا أن نتخيل استمرار شركات الأسهم الخاصة في كونها نشطة".
يقول خبراء مكافحة الاحتكار إن تعهد كانتر وخان باتخاذ إجراءات صارمة ضد مجموعات الاستحواذ قد يؤدي إلى واحد من أكبر التحولات في تاريخ سياسة المنافسة الأمريكية.
يقول تشارلز رول، شريك في شركة رول جارزا هولي للمحاماة وهي شركة مختصة بمكافحة الاحتكار ومقرها واشنطن، إن استهداف شركات الأسهم الخاصة باعتبارها رعاة للصفقات سيكون "مجالا جديدا عليها". تولى منصب رئيس قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل في عهد الرئيس رونالد ريجان في ثمانينيات القرن الماضي، عندما أيدت الوزارة رفع الضوابط التنظيمية.
يضيف رول أن تحدي نموذج شركات الأسهم الخاصة نفسه "سيكون ثوريا بمعنى أنك لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء بالفعل إلى ما قبل 1980 - وهي حقبة كانت قوانين مكافحة الاحتكار أكثر تشددا فيها - بل توجد موضوعا قانونيا جديدا بالفعل".
أثار هذا الجيل الجديد من "المسؤولين الرسميين الذين يفككون الاتحادات التجارية الاحتكارية" الخوف في الشركات الكبرى، كما يقول محامون ومصرفيون ورؤساء تنفيذيون. كان كانتر محامي شركات صنع اسمه في قضايا مكافحة الاحتكار البارزة ضد "جوجل"، وتم دفع خان إلى الشهرة من خلال بحث أكاديمي كتبته تدعو فيه إلى تفكيك "أمازون"، وألف وو، وهو أستاذ في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا، كتابا مؤثرا بعنوان لعنة الضخامة، مكافحة الاحتكار في العصر الذهبي الجديد.
كان لوصولهم أيضا تأثير في مؤسسة مكافحة الاحتكار: الأكاديميون والمسؤولون والمحامون الذين دعموا لعقود فكرة السماح بنمو الشركات طالما لم يتضرر المستهلكون.
اتهم النقاد هذا الثلاثي بتسييس سياسة المنافسة. بعد أيام من تحذير كانتر من حملة وشيكة ضد شركات الأسهم الخاصة، أعرب لورانس سمرز، وزير أسبق للخزانة الأمريكية، عن قلقه مما أسماه حقبة جديدة من "سياسة مكافحة الاحتكار الشعبوية".
يقول درو مالوني، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستثمار الأمريكي ومديره التنفيذي، وهو جماعة ضغط تابعة لشركة أسهم خاصة، "إن وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية لا تتبعان إرشادات مراجعة مكافحة الاحتكار العادية عند النظر في نشاط الاندماج والاستحواذ. إننا (...) قلقون من أنهم يطبقون منظورا سياسيا جديدا للتعامل مع رأس المال الخاص في السوق".
انتقد مكان دلرحيم، سلف كانتر الذي عينه دونالد ترمب، موقف الوكالات من الأسهم الخاصة. حيث قال، "إن الاستهداف القانوني لصناعة ما، أو أي جهة فاعلة معينة، بدلا من استهداف تأثيرات السلوك أو المعاملة المحددة، يتعارض مع الطريقة التي ينبغي بها تطبيق القانون".
لكن التقدميين أشادوا بالثلاثي بسبب وقوفهم في وجه الشركات ذات الوزن الثقيل. قبل ترشيحهم، أظهر المشرعون دعمهم لهم بأكواب كتب عليها، وو وخان وكانتر. احتفلت إليزابيث وارين، السناتورة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس، بتعيينهم وحثت وزارة العدل على التحقيق في صفقات الأسهم الخاصة التي "يمكن أن تسقط" أسواقا بالكامل.
كما تقول خان عن مختلف الوكالات، "إننا نرى أنفسنا حكومة واحدة، وفي الفريق نفسه".
تجادل لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل بأن التطبيق التقليدي لقوانين مكافحة الاحتكار - التركيز على عمليات الاستحواذ الفردية والثنائية - يغفل عن السلوك المناهض للمنافسة لمجموعات الاستحواذ لأن محافظهم تتضمن عمليات استحواذ متعددة ومترابطة بين بعضها بعضا بطرق لا تبدو واضحة للوهلة الأولى.
يقول النقاد إن صفقات الأسهم الخاصة الفردية التي تمر دون ملاحظة عندما تقل عن عتبة الإبلاغ قبل الاندماج - التي حددتها لجنة التجارة الفيدرالية بمبلغ 101 مليون دولار لـ2022 - قد تضر بالمنافسة في كل القطاعات.
يقول بيل باير، الرئيس السابق لقسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل في عهد باراك أوباما، إن نهج خان وكانتر يقر بأن "شركات الأسهم الخاصة هي نوع خاص من المشترين في سياق عمليات الاندماج والاستحواذ وأن بعض (...) الشركات لديها سجل في شراء الأصول أو الشركات ثم تقلصت أهميتها التنافسية".
هذا يشير إلى الابتعاد عن سياسة التنافسية في العقود الأخيرة، حيث "كان الرأي العام بشأنها هو أنها إذا كانت صفقة أسهم خاصة، فلن تحظى بالاهتمام نفسه الذي تحظى به الصفقة التي تؤثر في هيكل السوق"، حسب أقوال شركة رول.
من بين أوجه القلق الرئيسة للوكالات، استراتيجية تجميع الأسهم الخاصة ونموذج الشراء، وتغيير ملامح الشركة، والبيع، حيث يتم الاستحواذ على الشركات المبخسة، وإعادة هيكلتها وبيعها بعد ذلك بوقت قصير. تقول خان، "لدينا أسئلة حقيقية جدا عن عمليات الاستحواذ هذه".
حذرت كل من لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل من شراء مجموعات الاستحواذ لأصول أمرت الشركات بالتخلص منها من أجل إكمال شراكات أخرى. قال كانتر إن تدخل شركات الأسهم الخاصة في الأغلب ما يؤدي إلى تفاقم قضايا مكافحة الاحتكار. هذا التحول يعد صارخا لوزارة العدل في عهد ترمب، التي جادلت بأن المشترين المجردين من شركات الأسهم الخاصة "قد تكون لهم الأفضلية".
تقوم الوكالات أيضا بفحص "المديريات المتداخلة"، حيث يجلس مديرو شركات الأسهم الخاصة في مجالس إدارة الشركات المنافسة، التي قال كانتر إنها قد تنتهك تشريعات مكافحة الاحتكار المعمول بها حاليا. إنهم يفكرون في توسيع نطاق الإفصاحات في نماذج الإشعارات السابقة للاندماج، بما في ذلك مشاركة الأسهم الخاصة، وإصلاح إرشادات الاندماج بإجراءات أكثر صرامة ضد الصفقات غير القانونية وتركيز أكبر على مجموعات الاستحواذ.
في حزيران (يونيو)، أمرت لجنة التجارة الفيدرالية شركة جيه أيه بي القابضة بالتخلي عن العيادات البيطرية مرتين في أقل من شهر وأن تحصل على الموافقة التنظيمية قبل الاستحواذ على أصول مماثلة لعشرة أعوام مقبلة من أجل إبرام عمليتي اندماج تم اقتراحهما، وهي خطوة غير مسبوقة لصفقة تدعمها شركة أسهم خاصة.
لكن هيئات مكافحة الاحتكار لم تقدم بعد تحديات قانونية من النوع الذي يمكن أن يؤدي إلى تشكيل سوابق قضائية، التي يعتقد كانتر أنها تجمدت حول السوابق السيئة بسبب الافتقار إلى الإنفاذ.
يقول الخبراء إن ما قد يغير ذلك سيكون قضية ضد الاحتكار ضد الأسهم الخاصة التي تتجاوز الإدارات المتداخلة. بينما تحقق وزارة العدل في طرق تتحدى من خلالها الأسهم الخاصة على أسس احتكارية، وهو انتهاك للمادة الثانية من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار الصادر في 1890، الذي قد ينطوي على اتهامات جنائية.
يقول كانتر، "إضافة إلى النظر فيما إذا كانت عملية استحواذ واحدة تنتهك القانون، فإن بعض التدفقات الصناعية لديها القدرة على تشكيل محاولة احتكار أيضا عند فحصها ككل"، مضيفا، "يجب أن يتطور إنفاذ مكافحة الاحتكار من أجل مواكبة واقع السوق".
تعود أحدث قضايا الاحتكار ذات الأهمية إلى دعوى قضائية ضد شركة مايكروسوفت قبل عقدين. ذلك حين فازت الحكومة الأمريكية بعد زعمها أن الشركة استخدمت هيمنتها على نظام التشغيل ويندوز لسحق المتصفح الريادي للإنترنت نيتسكيب. مثل كانتر شركة مايكروسوفت بينما امتثلت الشركة للقرار النهائي والتسوية التي جعلته يجلس في الصفوف الأمامية في أعقاب ما أصبح يعرف باسم "قضية القرن في مكافحة الاحتكار".
أثار المقترح بأن وزارة العدل قد تعيد إحياء تهم الاحتكار الجنائية قلق بعض محامي الدفاع الذين يتعاملون مع قضايا مكافحة الاحتكار. لكن من المعروف أن الوصول لمثل هذه الإجراءات هو أمر صعب، ويتطلب أدلة لا تقبل الشك وتصويتا على الدعم من هيئة المحلفين بأكملها.
ويرى بعض خبراء مكافحة الاحتكار أن تعهد خان وكانتر بتحدي شركات الأسهم الخاصة هو هجوم على نموذج الصناعة وليس الصفقات التي يمكن أن تغير هيكل السوق.
تقول شركة رول، "أعتقد أن المحاكم ستقول، قد تكون هذه مشكلة، لكن هذا ليس تخفيضا للمنافسة. إنه مجرد اختلاف في النهج الذي يتبعه الملاك المختلفون في إدارة الشركة"، مضيفا أن قضية من هذا النوع قد تعاني في سبيل الفوز في المحكمة.
بينما يجادل باير بأن التحقيق الذي يركز على مجموعة الاستحواذ التي تتسبب بإضعاف القدرة التنافسية لهدف الاستحواذ يظل تحقيقا "شرعيا" لأنه يطرح "السؤال الأساسي نفسه"، هل ستتقلص المنافسة؟ إن إظهار نمط من السلوك المناهض للمنافسة "يمكن أن يكون دليلا مقنعا في يد القاضي".
يقول كانتر إن الشركات التي يتضمن نموذج أعمالها سلوكا ينتهك قوانين مكافحة الاحتكار يجب أن تخضع للمساءلة. أضاف كذلك، "إذا كان نموذج العمل مبنيا على عمليات التجميع (...) وتتضمن الملكية المشتركة والإدارات المتشابكة (...) فستطبق قوانين مكافحة الاحتكار كما ينبغي".
يضيف كانتر، "من أجل فهم طريقة تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار في الاقتصاد الحديث، عليك أن تفهم نماذج الشركات الخاصة للمشاركين الرئيسين في السوق، حيث تعد الأسهم الخاصة مشاركا رئيسا في السوق".
كما حذرت الوكالات من تأثير مجموعات الاستحواذ في حياة الأمريكيين العاديين. سلطت خان الضوء على دراسة قامت بها لجنة التجارة الفيدرالية تظهر قفزة في معدل الوفيات بعد أن اشترت مجموعات الاستحواذ دورا لرعاية المسنين. تعترض شركة رول بأن تأثير الأسهم الخاصة في الفئات المجتمعية" ليس ما كتبت قوانين مكافحة الاحتكار لمعالجته".
تقول ناتاليا رنتا، كبيرة مستشاري السياسة في منظمة "أمريكيون من أجل الإصلاح المالي" غير الربحية، "إن جماعة الضغط من مجموعات الأسهم الخاصة ملزمة بالتعامل مع الحيل المستخدمة لما يمكن لقانون مكافحة الاحتكار فعله وما لا يمكنه فعله، لكن هذا بعيد عن الموضوع تماما. الأسعار المرتفعة للرعاية ذات الجودة المنخفضة التي تؤدي إلى زيادة معدل الوفيات - وكلاهما من مميزات القطاعات التي توجد فيها الأسهم الخاصة - هي مؤشرات على القوة السوقية، وهذا بالضبط ما يتناوله قانون مكافحة الاحتكار".
الحالات القليلة السابقة لتحدي مكافحة الاحتكار لشركات الأسهم الخاصة تعني أن نتيجة القضايا المحتملة ليست مؤكدة على الإطلاق. لكن كانتر وخان أوضحا بالفعل أنهما ليسا خائفين من الخسارة في المحكمة. قال كانتر في وقت سابق من هذا العام، "إذا كانت الأطراف تعلم أننا لن نخشى خوض معركة صعبة ضد خصوم يتمتعون بموارد جيدة، سيفكرون في الأمر مرتين".
امتنعت شركات الأسهم الخاصة عن انتقاد نهج خان وكانتر معتقدة أن إثارة عداوة مع المنظمين والقائمين على الإنفاذ قد تجلب نتائج معاكسة.
لكن المديرين التنفيذيين للأسهم الخاصة أخذوا الأمر على محمل الجد دون علم أحد، مع تعيينهم لكثير من المحامين للتعامل مع تدقيق قد يكون أكثر صرامة على صفقاتهم وكذلك تعيين متخصصين في العلاقات العامة للضغط على وسائل الإعلام لمواجهة موقف وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية.
قال اثنان من كبار المديرين التنفيذيين في العلاقات العامة إن شركات الأسهم الخاصة البارزة وظفتهما من أجل "تصحيح الرواية" بعد أن قال كانتر لصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن صفقات الاستحواذ كانت "في قمة اهتماماته". قال مكتب المحاماة بول فايس في مذكرة أن مقابلة كانتر مع "فاينانشال تايمز" أشارت إلى أن بعض الجوانب في عملية الموافقة على الصفقة "قد يصبح حلها أكثر صعوبة في المستقبل".
بدأت الشركات بالتخلي عن "الصفقات المخطط لها (...) التي ربما لا تنتهك القانون الحالي بسبب عدم اليقين التنظيمي"، كما يقول أحد كبار محامي مكافحة الاحتكار. أضاف، "ربما رأيت في العامين الماضيين أكثر مما رأيته في الأعوام الـ40 الماضية".
كانت النتيجة في قضية فون لسلسلة متاجر البقالة من بين القضايا التي أيقظت صناع الصفقات في ستينيات القرن الماضي، وهي فترة تميزت بالسياسة الصارمة للمنافسة. لكن إذا كان ذلك مسموحا به لمسؤولي مكافحة الاحتكار الحاليين ورحبت المحاكم بفهمهم لقانون المنافسة، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير مخططات شركات الأسهم الخاصة تماما.

لينا خان
رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية

حققت لينا خان الشهرة من خلال بحث أكاديمي كتبته في 2017 في كلية الحقوق في جامعة ييل تدافع فيه عن تفكيك شركة أمازون. كانت السيدة البالغة من العمر 33 عاما أستاذة مشاركة في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا قبل تعيينها رئيسة للجنة التجارة الفيدرالية حيث عملت سابقا مستشارة قانونية للمفوض السابق روهيت شوبرا.

تيم وو
مستشار البيت الأبيض لسياسات المنافسة

أصبح تيم وو، وهو أستاذ في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا، معروفا في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 لصياغته مصطلح "حيادية الشبكة" ودعم الوصول المتساوي إلى الإنترنت. برز لاحقا كمدافع عن إنفاذ أكثر صرامة لمكافحة الاحتكار وتفكيك عمالقة التكنولوجيا قبل الانضمام إلى البيت الأبيض بصفته مستشارا لسياسات المنافسة. كتب وو في كتابه الصادر في 2018 بعنوان لعنة الضخامة، مكافحة الاحتكار في العصر الذهبي الجديد، "على مدى جيل كامل، تقلص القانون إلى ظل من نفسه وتوقف بطريقة ما عن إبداء رأي حاسم بشأن القلق الأساسي من الاحتكار".

جوناثان كانتر
مساعد المدعي العام، قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل

كرس جوناثان كانتر، البالغ من العمر 49 عاما، وظيفته في القانون لمكافحة الاحتكار، وترقى في صفوف الشركات الخاصة قبل أن ينضم إلى وزارة العدل الأمريكية. وصنع اسمه في قضايا تقنية رفيعة المستوى من ضمنها تمثيل شركة مايكروسوفت ويلب وشركات أخرى ضد "جوجل". في الآونة الأخيرة، أسس شركة محاماة لتمثيل العملاء الذين يسعون إلى إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار.