إفلاس شركة ريفلون يتحول إلى معركة على أسهم الميم

بالنسبة لمجموعة من مالكي أسهم الأقلية في شركة ريفلون، تعد الميم (بالإنجليزية) مجرد كلمة مكونة من أربعة أحرف. سيطلب المستثمرون هذا الأسبوع من قاض فيدرالي منحهم صوتا رسميا في إجراءات إفلاس الشركة المختصة في مستحضرات التجميل.
انخفض سعر سهم ريفلون إلى نحو دولار واحد عندما انطلقت عملية إعادة تنظيم إجراءات الإفلاس قبل شهرين، لكنه عاد إلى الارتفاع منذ ذلك الحين وصعد إلى أكثر من ثمانية دولارات، ما يعني أن القيمة السوقية الإجمالية للشركة تبلغ نحو 500 مليون دولار.
لكن القصة تختلف عنها في أسواق السندات. فلا يزال تداول الديون الثانوية للشركة عند مستويات متعثرة. ومع امتلاك 83 في المائة من أسهمها من قبل المستثمر الأمريكي رون بيريلمان، يبدو أن الارتفاع الغريب في سعرها يعكس ظاهرة أسهم الميم التي اجتاحت شركات مثل أيه إم سي إنترتاينمنت وجيم ستوب، وأخيرا شركة بيد باث آند بيوند.
وستكون هذه التقييمات المتباينة موضوع جدل بين مالكي أسهم الأقلية وحملة الديون في جلسة استماع أمام محكمة الإفلاس في نيويورك.
ففي جميع حالات الإفلاس تقريبا، يتم طمس المساهمين في عملية إعادة التنظيم اللاحقة. لكن مجموعة مالكي أسهم الأقلية في "ريفلون" تقول: إن بإمكان ريفلون أن تحاكي وكالة هيرتز لتأجير السيارات التي أفلست في وقت مبكر من جائحة فيروس كورونا فقط ليعاد تنظيمها مع المساهمين القدامى الذين حصلوا على تعويضات بقيمة مليار دولار بعد أن تعافت أعمالها الأساسية. وتؤكد مجموعة مالكي أسهم الأقلية في "ريفلون" أن هذه النتيجة تعد سببا معقولا بما يكفي ليدفعوا باللجنة الرسمية التي تمثلهم لتشارك في عملية الإفلاس.
كتبت المجموعة في إجراء قانوني: "قد يجادل المدينون بأن ريفلون أقرب إلى الأسهم الميمية التي لا يرتبط سعر سهمها بقيمتها الأساسية. يجب أن ترفض المحكمة أي حجة من هذا القبيل من المدينين - الذين من واجبهم تعظيم القيمة لجميع الأطراف المعنية، بمن فيهم حملة الأسهم لتقليص سعر السهم".
وقد انتعشت أسهم ريفلون القليلة المتاحة للتداول بقوة في الأسابيع الأخيرة، وتضاعف سعرها منذ بداية آب (أغسطس) ليرتفع نحو 600 في المائة من أدنى مستوياته في منتصف حزيران (يونيو). وعندما تسارع الزخم، تسارعت كذلك النقاشات في المنتديات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعج بالمستثمرين الأفراد.
انتشر ذكر شركة ريفلون في منتدى وول ستريت بيتس WallStreetBets الشهير على موقع ريديت، حيث نشر المشاركون رمز المؤشر لأسهم ريفلون بجوار رمز تعبيري لصاروخ منطلق وآخر دخل في نقاش حول "قابليتها للضغط في وقت قصير".
تتسارع أسعار الأسهم الميمية بسرعة، حيث يؤدي دفع بسيط للأسعار إلى عمليات شراء من جانب مستثمري الاستراتيجية الكمية ومتداولي الزخم، كما يؤدي إلى تغطية البائعين على المكشوف لمراكزهم.
وقد جاء الاستئناف المقدم لقاضي محكمة الإفلاس الأمريكية، ديفيد جونز، بعد أن رفض مكتب الوصي الأمريكي، وهي الوكالة الفيدرالية التي تشرف على عملية الإفلاس، في تموز (يوليو) طلب تشكيل لجنة رسمية لحملة الأسهم.
قال محامو شركة ريفلون للمحكمة منذ بداية القضية: إن العملية ستكون معقدة. ولا تزال الشركة لا تعرف من هم دائنوها بعد حادثة مشينة في 2020، عندما سدد سيتي بنك عن طريق الخطأ مبلغ 900 مليون دولار لمقرضي ريفلون من أموال البنك الخاصة.
كريستوفر ميتلمان، من شركة ميتلمان براذرز إنفستمنت مانيجمنت، وهو أحد مالكي أسهم الأقلية، كتب أخيرا أن أسهم ريفلون يمكن أن تساوي عشرة دولارات للسهم الواحد إذا تم الاستحواذ عليها من قبل شركة منافسة يمكنها استغلال أوجه التآزر في الشركة.
أضاف: "التوقعات بحدوث انتعاش إيجابي للأسهم الحالية في حالات الإفلاس هو عادة مجال المضاربين الوهميين، لكني أرى في ريفلون كيانا مدفوعا بالسيولة (الفصل 11)، وليس كيانا معسرا حقا".
وقد امتعض المساهمون في الوقت الذي لا يزال فيه إفلاس ريفلون يثير الجدل بين حملة السندات الذين يتعين التسديد لهم أولا قبل دفع أي عائدات للمساهمين، وفقا لقانون الإفلاس.
ويمتلك كبار دائني ريفلون قرضا بقيمة ملياري دولار مضمونا مقابل جزء كبير من الملكية الفكرية للشركة الموجودة في شركة تابعة لريفلون تدعى براندكو. أما ثاني أكبر قرض، وهو جوهر حادثة سيتي بانك، فتبلغ قيمته الاسمية 900 مليون دولار.
وقد أعاد حاملو القرض البالغ 400 مليون دولار مدفوعاتهم إلى سيتي بنك ويعدون أنفسهم الآن دائنين لشركة ريفلون. ويعتقد سيتي بنك نفسه أن لديه ما يسمى حقوق الحلول التي تسمح للبنك المدرج في وول ستريت بأن يتدخل في شؤون المقرضين الذين لم يعيدوا الدفعة الخاطئة إلى سيتي بنك وأصبحوا دائنين لشركة ريفلون. وقد رفع البنك دعوى قضائية أخيرا في محكمة الإفلاس لمطالبة القاضي بتأكيد حقوقه في الحلول.
يتم تداول أكبر ديون ريفلون الثانوية، وهي سندات غير مضمونة بقيمة 430 مليون دولار، بسعر عشرة سنتات فقط على الدولار، ما يشير إلى أن حاملي السندات يتوقعون تعرضهم لانخفاض في القيمة، بحيث لا يترك ذلك أي قيمة لمساهمي الشركة.
وفي ملفاتها التي تدعو إلى تشكيل لجنة رسمية، كانت مجموعة حملة أسهم الأقلية حذرة من بيريلمان المساهم المهيمن، حيث ذكرت أنه: "لا يوجد ضمان بأن بيريلمان والشركات المنتسبة إليه ستعمل لصالح أصحاب أسهم الأقلية، وليس لمصالحه المحدودة".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت "ريفلون": إنها عارضت تشكيل لجنة رسمية لحملة أسهم الأقلية، بحجة أنها ستهدر أموال الشركة في دفع أتعاب المحامين بينما يمكن لأطراف آخرين، مثل بيريلمان أو اللجنة غير الرسمية للدائنين غير المضمونين، الدفاع عن حملة أسهم الأقلية.
إضافة إلى ذلك، أشارت ريفلون إلى أن حملة أسهم الأقلية تجاهلوا ببساطة أن ديون ريفلون لا تزال متعثرة، ما يعني أن أسهمها لا قيمة لها بغض النظر عن انتعاش سوق الأسهم.
كذلك كتبت ريفلون في ملف قضائي تمت مشاركته الأحد: "لم تبذل لجنة الأسهم الخاصة أي جهد على الإطلاق لتوضيح سبب وجوب تجاهل المحكمة للقيمة السوقية لسندات دين المدينين - كما تفعل الإجراءات تماما - عند فحص القيمة المؤسسية لريفلون، مع تقييد سعر سهم المدينين دون تردد".