ترامب يطلب تعيين خبير مستقل لفحص الوثائق المصادرة من منزله

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الاثنين من القضاء، تعيين خبير مستقل لفحص الوثائق التي صادرها من منزله محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سريا وبالتالي عدم استخدامها في التحقيقات.

وقال دونالد ترامب في بيان إن المداهمة التي نفذها محققو الـ "إف بي آي" في 8 أغسطس من منزله بولاية فلوريدا، في سابقة في تاريخ الرؤساء الأمريكيين السابقين، "كانت غير قانونية وغير دستورية وسنفعل كل ما بوسعنا لاستعادةالوثائق".

وفي مراجعة قضائية كرر فيها القول إنه مستهدف لأسباب سياسية، طلب الرئيس السابق تعيين خبير مستقل لفحص الوثائق التي صادرها الـ"إف بي آي" من منزله وتحديد أي منها يمكن له إبقائها سرية وبالتالي لا يمكن استخدامها في التحقيقات.

وأكد في بيانه أن المحققين "أخذوا وثائق محمية" بموجب مبدأ السرية الذي يحمي المراسلات بين الموكل ومحاميه، وبحسب قائمة بالموجودات التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزل ترامب هناك العديد من الوثائق المصنفة "سرية للغاية".

ويشتبه المحققون في أن الملياردير الجمهوري، انتهك قانون مكافحة التجسس الذي يرعى بحزم تام من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف، وفي طلبه إلى المحكمة أكد دونالد ترامب أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية.

وكتب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق في طلبهم إلى المحكمة أنه "لطالما تعاملت الحكومة مع دونالد ترامب بشكل غير عادل"، مؤكدين أن موكلهم هو "الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى انتخابات 2024 الرئاسية"، وأنه أيضا الأوفر حظا للفور بالانتخابات الرئاسية نفسها "إذا ما قرر الترشح إليها".

وشدد المحامون على أن العدالة "لا يمكن استخدامها لأغراض سياسية"، وضبط عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي وثائق "سرية للغاية" خلال عملية التفتيش التي أجروها في منزل ترامب في فلوريدا.

وجرت عملية التفتيش غير المسبوقة لدارة رئيس سابق على خلفية الاشتباه بانتهاكات لقانون مكافحة التجسس على صلة بالاحتفاظ بوثائق دفاعية حساسة، وبحسب المذكرة الواقعة في 7 صفحات، فإن بين المضبوطات وثائق تحمل ختم "سري للغاية" و "يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة".