محال الحلويات تجتاح شارع أكسفورد

يمتد شارع أكسفورد في لندن على بعد ميل من شرق ماربل آرتش، لطالما كان أحد وجهات التسوق الرئيسة في المدينة. لا يزال واحدا من أكثر محطات التسوق ازدحاما في أوروبا، منذ 2018، كان يمكن أن تصل إيجارات كل قدم مربعة ما يزيد على 1000 جنيه استرليني، حيث كان من بين أغلى شوارع أوروبا.
لكن منذ ظهور جائحة كوفيد - 19، أصبح شارع أكسفورد بالكاد يمكن التعرف عليه. انخفض الإقبال فيه 60 في المائة تقريبا مقارنة بـ2019، وفقا لدراسة أجرتها منصة ماي ترافيك وشركة كوشمان آند ويكفيلد. المباني التجارية الجديدة - التي تضم عشرات الآلاف من الأقدام المربعة من مساحات فارغة لمحال البيع بالتجزئة - تتناوب مع متاجر الهدايا التذكارية وواجهات المحال المغلقة.
كان التغيير الأكبر هو التوافد السريع للمحال ذات الإضاءة الساطعة التي تبيع الحلويات الأمريكية الملونة، من جو بريكرز إلى جولي رانشرز وساور باتش كيدز. انتشر عديد منها بدلا من تجار التجزئة في الشوارع الرئيسة للتسوق الذين تضرروا بشدة خلال كوفيد - 19 والتحول إلى التسوق عبر الإنترنت. ارتفع عدد محال الحلويات خلال الجائحة. إلى جانب متاجر الهدايا التذكارية، يوجد الآن نحو 30 منها - وهي ثاني أكثر فئة محال شيوعا في شارع أكسفورد بعد محال الأزياء، وفقا لشركة لوكال داتا كومباني للبرمجيات.
يقول مستشار تجارة التجزئة فيليب داونر: "كان شارع أكسفورد في الواقع الشارع الرئيس للتسوق في بريطانيا. لو أني عائد إلى شارع أكسفورد للمرة الأولى منذ عشرة أعوام، فلن أصدق ما رأته عيني. إنه لأمر غير عادي إلى أي مدى سمح بحدوث هذا التغيير".
قال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة ماركس آند سبنسر، التي تمر في خلاف بشأن خطط إعادة بناء متجرها الرئيس في الشارع، أخيرا إنه ما لم يتم اتخاذ إجراء، فإن هناك خطرا بأن يصبح شارع أكسفورد "منطقة ديناصورات مآلها إلى الانقراض".
مع انتقال مزيد من المتاجر الجديدة إلى الشارع، أدرك مجلس مدينة وستمنستر، وهو السلطة المحلية التي تجمع ضريبة الأملاك في الشارع، أن هويات الشاغلين النهائيين كان تتبعها أمرا صعبا للغاية، وفي الأغلب ما يتم إخفاؤها في شبكة من المستأجرين الباطنيين والوكلاء والوسطاء والشركات الوهمية. انتهى مطاف عديد من الشركات دون أن تقدم ملفات محاسبة على الإطلاق. الأمر الذي جعل من تحصيل الضرائب العقارية شبه مستحيل. في يونيو، قال المجلس: إنه يستحق له 7.9 مليون جنيه استرليني من ضرائب الأملاك المتأخرة من 30 متجرا للحلويات والتذكارات في المنطقة.
أدى الانتشار المفاجئ لمحال الحلويات في أحد شوارع التسوق الراقية إلى إرباك المتسوقين والسياح - وكذلك المجلس. يقول عديد من الملاك ووكلائهم: إن الوجه المتغير لشارع أكسفورد قد غذته المعدلات العالية للضرائب. لكن بالنسبة للمجلس، متاجر الحلويات المتأخرة في دفع الضرائب تبين أوجه قصور أوسع في الطريقة التي تتعامل بها المملكة المتحدة مع الاحتيال والتهرب الضريبي - بدءا من العيوب في كيفية تسجيل الشركات، إلى عملية الإنفاذ المفككة التي تشمل أيضا إيرادات وجمارك صاحبة الجلالة وشركات الإعسار.
يقول آدم هوج، رئيس مجلس وستمنستر: "إن هذه أحد أعراض مشكلة هيكلية أعمق في الاقتصاد والمجتمع. فيوما بعد يوم، يرى ملايين الأشخاص الذين يأتون إلى لندن تأثير نقص الشفافية والمساءلة في العالم الحقيقي"
المستأجرون المتداخلون
وقعت مهمة تحديد شاغلي مرافق البيع بالتجزئة في شارع أكسفورد، واستعادة الضرائب غير المدفوعة، على عاتق مارتن هينكلي، رئيس فريق مجلس مدينة وستمنستر المسؤول عن ضرائب أملاك الشركات. يقول: "ليست هناك شروط في قانون التصنيف (لأصحاب العقارات) يعرفنا بمن في يدخل في هذه الفئة، لذا فالأمر متروك لنا لمعرفة ذلك"
الامر ليس بسيطا كما يبدو. كما يقول هينكلي، 61 عاما، أن زياراته للمباني المتأخرة في دفع الضرائب تتبع نمطا شائعا. إذ يقول: "لقد تم تدريب الموظفين على عدم إعطاء أي معلومات حقيقية. سيقولون، بنطاق شبه موحد ’لقد بدأت اليوم، والمدير ليس هنا’. ثم يشيرون إلى شهادة تأسيس الشركة. وهذه هي الشركة الوحيدة التي نعرف أنها ليست الشركة المشغلة".
السهولة التي يمكن بها إنشاء الشركات تعد إحدى المشكلات. فليس لدى كامبنيز هاوس Companies House - وهو سجل الشركات في إنجلترا وويلز - صلاحيات أو موارد للتحقق من المعلومات المقدمة إليه، ما يجعل من السهل، كما يقول النقاد، إخفاء الملكية النهائية وتجنب المسؤولية. يمكن أن يتم تأسيس شركة ما مقابل 12 جنيها استرلينيا فقط.
يشتبه هينكلي في أن جزءا كبيرا من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين المسجلين في الأوراق الخاصة بالشركات التي فحصها ليسوا هم المسؤولين. "لقد رأيت أشخاصا يتلقون رواتب ليكونوا مديرين. لن أثق بأي شيء في الشركات الوهمية. فمن السهل جدا إنشاء شركة ويمكنك وضع أي بيانات تريدها.
لطالما عرفت السلطات بوجود هذه الثغرات. وبعد أعوام من التأخير، أصدرت الحكومة تشريعات لمعالجة بعضها في مارس، كجزء من مشروع قانون الجرائم الاقتصادية لقمع الأموال القذرة المتدفقة إلى المملكة المتحدة. ويتطلب السجل الجديد تحديد هوية جميع مالكي الشركات الأجنبية التي تسيطر على الأراضي في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أيضا تطبيق تشريع لإصلاح "كامبنيز هاوس" هذا العام.
يكشف تحليل أجرته "فاينانشيال تايمز" للشركات المسجلة في مباني شارع أكسفورد عن وجود مجموعات من المساهمين والمديرين الذين يبدو أنهم يشكلون شبكة فضفاضة، حيث يشترك بعضهم في عناوين سكنية أو تجارية، أو يتولون ملكية شركة لشهور في كل مرة قبل التنازل إلى مساهم آخر.
معظم هذه الشركات لم تقدم حساباتها، أو تم حلها أو وضعها تحت بند الإفلاس قبل القيام بذلك. وصل الأمر ببعض المساهمين والمديرين بإنشاء شركات جديدة على الشارع أو نقل الشركات الحالية إلى عناوين مختلفة في شارع أكسفورد. تم تسجيل شركة واحدة في ثلاثة عناوين منفصلة في شارع أكسفورد منذ تأسيسها قبل عشرة أشهر.
تزداد مهمة هينكلي تعقيدا جراء تداخل المستأجرين والمستأجرين الباطنين والوكلاء والوسطاء، ما يجعل من الصعب معرفة من المسؤول عن دفع الضرائب. خذ شارع أكسفورد 474، بجوار المنفذ الرئيس لماركس وسبنسر ومحل لمتجر للهدايا التذكارية يسمى "مينستري أوف قيفت آند لوقج". يشير إعلان إيجار إلى أن معدل الضرائب الكاملة محددة بـ340.480 جنيها استرلينيا سنويا، ويحذر المستأجرين المحتملين من "تأكيد مسؤولية دفع الضرائب مباشرة مع السلطات المحلية".
تعود الملكية المطلقة لشركة ذا بورتمان استيتس، وحتى العام الماضي، كانت شركة فودافون تشغل المتجر، وينتهي عقد إيجارها مع شركة رويال لندن يو كيه العقارية في 2026. وفي يناير، قامت شركة الاتصالات بتأجير المبنى من مستأجر باطن إلى وكيل يسمى مادوكس استيت، ووفقا لفودافون، فإن عمليات التأجير من مستأجر باطن لأطراف ثالثة - ممارسة شائعة. لم يرد جوشوا ديهان، مالك شركة مادوكس استيت، على أسئلة حول دور الشركة كوسيط في عدة مبان في شارع أكسفورد.
في زيارة للمتجر أخيرا، امتنع رجل عرف عن نفسه على أنه المدير عن ذكر اسمه أو اسم الشركة التي تملك الشركة العاملة هناك، لكنه قال: إنها دفعت الضرائب. كانت الشركة الوحيدة المسجلة عند مبنى 474 في ذلك الوقت – لشركة ويستيرن المحدودة - وهي مملوكة لرجل مدرج في "كامبنيز هاوس" باسم اسفهان كومبو كيد، ويرتبط أيضا بعدد من الشركات الأخرى للحلويات والهدايا التذكارية. ادعى المدير أنه لا يعرف كيد. ووفقا للمجلس، انتقلت الشركة من 474 إلى عنوان أبعد يقع في شارع أكسفورد بعد وقت قصير من زيارة "فاينانشيال تايمز". ولم يرد كيد على طلب للتعليق.
إضافة إلى فريق هينكلي في المجلس، يمكن لعملية منفصلة مسؤولة عن معايير التجارة إجراء عمليات تفتيش لضمان سلامة الأغذية أو تنظيم مداهمات لمصادرة أي سلع مقلدة مشتبه بها. إذا كان هناك ما يكفي من الأدلة، يمكن لهذا الفريق إجراء عمليات شراء اختبارية لتتبع المدفوعات من خلال نظام بطاقة الائتمان على أمل تحديد الحسابات المصرفية وربط الشركات بها. يقول هينكلي: "المسار لا يقود دائما إلى حيث اختفت الأموال".
لكن الجهود الأولية لتصفية الشركات المتعثرة من خلال المحكمة لم تفض إلى أي نتيجة، حيث أدرك المحققون أن معظمها كانت عبارة عن شركات وهمية لا تملك أي أصول.
أما شركة "كينجدوم أوف سويتس" فكانت تعد حالة استثنائية، وهي علامة تجارية تنتشر محالها عبر الدولة. تخضع شركتان مرتبطتان بها حاليا للتصفية بعد طلب من بلدية ويستمنستر. إحدى الشركتين مدينة بمبلغ 1.5 مليون جنيه استرليني من ضريبة الأملاك، وفقا لتقرير العمل من مجلس الإدارة المؤرخ بنوفمبر عام 2021. ويقول المجلس: إن "مبالغ كبيرة" كانت مستحقة من "الشركات التي تتاجر باسم كينجدوم أوف سويتس"، التي "طالبتها مرارا بالدفع". وقد بدأت إجراءات قانونية ضد شركتين في المجموعة.
قال متحدث باسم شركة كينجدوم أوف سويتس: "نحن شركة حسنة السمعة وندفع كل الضرائب وضرائب الأملاك ذات الصلة"، وأنهم اتخذوا اللازم لدفع ضرائب الأملاك المستحقة عليهم.

"السعي وراء كل جنيه"
على عكس ريجينت ستريت، المملوك من قبل كراون استايت – وهي المحفظة العقارية التي يملكها الحاكم والتي تدار كشركة تجارية مستقلة - فإن عقارات أوكسفورد ستريت تملكها مجموعة من الشركات الخارجية، والمستثمرين العقاريين الأثرياء وملاك الأراضي الكبار مثل عقارات بورتمان وجروسفينور. تم تداول ملكية مساحات كبيرة من العقارات على طول الشارع في العقدين الماضيين، مدفوعة بتدفق المستثمرين القادمين من الشرق الأوسط وآسيا.
دعا هوج، رئيس مجلس البلدية أصحاب العقارات إلى "تحمل المسؤولية بشأن من يستحوذ على ممتلكاتهم". لكن الملاك ووكلاءهم يعارضون هذه المطالب، لأن انخفاض الطلب أجبرهم على إبرام صفقات مع مشغلين مؤقتين مثل محال الحلويات أو الهدايا التذكارية.
تقع مسؤولية دفع ضرائب الأملاك على عاتق من "يشغل" المتجر في المباني التي تم إعادة تأجيرها، وليس بالضرورة المستأجر الرسمي له. لكن عندما تكون المباني فارغة، تقع المسؤولية حينها على عاتق أصحاب العقارات، ما يدفعهم إلى تخفيض الإيجارات بشكل كبير للعثور على مستأجرين جدد. كانت فترة الجائحة صعبة من هذه الناحية تحديدا: حيث كانت شركات البيع بالتجزئة والضيافة مؤهلة لدفع ضرائب أملاك مخفضة، لكن ممتلكات أصحاب العقارات الفارغة لم تكن كذلك.
يقول روبرت هايتون، رئيس فرع المملكة المتحدة لشركة ألتوس جروب للاستشارات العقارية: "يبدو أن نظام ضريبة الأملاك قد تم إعداده من أجل حث أصحاب العقارات على التأكد من أن ممتلكاتهم لن تكون فارغة أبدا. إذا كان خيارك الوحيد للتأجير هو أحد متاجر الحلوى هذه، فماذا عساك أن تفعل؟".
يتم تحديد سياسة ضريبة الأملاك من قبل الحكومة ويتم تحديد نسبها، وفقا لصيغة تستند إلى قيمة العقار. في الوقت الحالي، تعتمد النسب على قيم إيجارية أعلى بكثير تعود لـ2015. ووفقا لحسابات المجلس، فإن بعض المباني الكبيرة المؤجرة لمحال الهدايا التذكارية ومحال الحلويات لديها ضرائب أملاك سنوية تبلغ مليون جنيه استرليني. مجلس ويستمنستر هو أكبر جهة تحصد هذه الضرائب في إنجلترا، حيث يحصل في المجموع على نحو 2.4 مليار جنيه استرليني سنويا، لكن يتم إعادة توزيع معظم هذه الأموال على السلطات المحلية في أماكن أخرى من الدولة.
يقول أنتوني سيلوين، الرئيس المشارك لفريق التجزئة العالمي الرئيس في شركة سافيلز: "إن أكبر أصابع الاتهام موجه إلى الحكومة. سيتعافى شارع أكسفورد خلال فترة زمنية أطول من أي مكان آخر، ما لم تتغير هذه الضرائب". يقول آخرون: إن تركيز المجلس على متاجر الحلويات هو قرار في غير محله، والسؤال الحقيقي هو لماذا توجد كثير من المتاجر الخالية في أكسفورد ستريت.
يوافق هوج على أن هناك مجالا لإصلاح ضريبة الاملاك، لكنه يقول: إن هذا لا يعفي كل من يتهرب من الدفع: "من واجبنا السعي وراء كل جنيه لنا الحق فيه".

"لعبة صيد الخلد"
ما تزال سلطة الإنفاذ تواجه تحديا كبيرا. حيث يقول هوج: "نحن نلعب لعبة صيد الخلد، في محاولة لمعالجة التهرب من دفع ضريبة الأملاك. ولمعالجة هذه المشكلة من جذورها، فإننا نحتاج إلى نهج متين بيننا وبين الحكومة المركزية".
يجادل النشطاء أن أحد المجالات التي تستدعي الاهتمام هو تطبيق ضريبة القيمة المضافة. حيث يقول شخص قضى عقودا في بيع الهدايا التذكارية، إنه دق ناقوس الخطر أول مرة بشأن عدم دفع ضريبة القيمة المضافة المزعومة في تلك التجارة مع مؤسسة إيرادات وجمارك صاحبة الجلالة منذ أكثر من عقد. كما أشار إلى وجود نمط يقوم بموجبه المشغلون في القطاع بإنهاء الشركات وتحويل أعمالهم إلى شركة أخرى يزعم أنها من أجل التهرب من الديون والضرائب.
يقول رجل الأعمال الذي طلب عدم نشر اسمه خوفا من الانتقام: "كان من السهل التحقيق في الأمر. كل ما كان على السلطات القيام به هو الدخول وطلب الإيصالات والفواتير". يضيف: "بالطبع، انتشر خبر أنه يمكنك إنشاء متجر وتجنب دفع ضريبة القيمة المضافة والضرائب. لذلك انخرط الآخرون أيضا في هذا العمل (...) لم يكن بمقدور شركتي أن تتنافس مع الذين لا يدفعون الضرائب".
عادة ما يتعين على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من 85 ألف جنيه استرليني التسجيل لدفع ضريبة القيمة المضافة وتكون الشركات مسؤولة عن دفعها لمورديها وفرض هذه الضريبة على عملائها.
مع ذلك، يبدو أن عددا من الإيصالات التي تم جمعها في شارع أكسفورد في يوليو وأغسطس من قبل "فاينانشيال تايمز" لا تشمل ضريبة القيمة المضافة. من بين السلع الزاهية بالألوان المعروضة للبيع في محال تجارية، سلعة تحمل علامة "كاندي وورلد"، تكلف 1.99 جنيه استرليني، لكن الإيصال يذكر معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0 في المائة بدلا من 20 في المائة الذي يضاف عادة إلى سعر الحلويات وبعض المواد الغذائية الأخرى.
ليس من الواضح أي شركة التي أصدرت ذلك الإيصال، حيث يعمل عددا من أصحاب الامتيازات مع كاندي وورلد، والاسم التجاري المطبوع على الإيصال المتعلق بالمشتريات غير متوافق مع أي شركة نشطة مسجلة على عنوان 363 أكسفورد ستريت، وهو الموقع السابق لمتجر هيز ماسترز فويس. لم تتلق "فاينانشيال تايمز" أي رد على رسالة وجهتها إلى أصحاب الامتياز في 363 أكسفورد ستريت مطالبة إياهم بالتعليق على الأمر.
تقول مؤسسة إيرادات وعائدات صاحبة الجلالة إن الوكالة لا يمكنها التعليق على مسألة دافعي الضرائب الذين يمكن تحديدهم، لكنها تدرك "المخاطر المرتبطة بحالات الإفلاس المفتعلة" كطريقة مستخدمة للتهرب من الضرائب. ولم تتمكن المؤسسة من تقديم بيانات حول ما إذا كان أي من مديري محال الحلويات أو الهدايا التذكارية في لندن قد تمت مقاضاتهم أو استبعادهم من ممارسة المهنة.
مع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن ذروة متاجر الحلويات ربما قد ولت. حيث قام بعض الملاك في الشارع بالفعل بإخطار المستأجرين الذين يديرون هذه المحال. وضعت المخططات للقيام بعمليات تجديد في المنطقة. من المقرر القيام بتجديدات أو إعادة البناء لأكثر من عشرة مبان خلال الأعوام المقبلة.
تمثل شركة ذا نيو ويست إند أكثر من 600 شركة في وسط لندن تشمل شركات البيع بالتجزئة والفنادق والعقارات. حيث تطمح إلى إعادة تطوير تهدف إلى توليد عشرة مليارات جنيه استرليني من المبيعات السنوية بحلول 2025 للشركات في المنطقة - بزيادة قدرها 14 في المائة عن مستويات ما قبل الجائحة. خصصت بلدية ويستمنستر 150 مليون جنيه استرليني لتحسين المنطقة. كما أنها تريد تقديم أسعار مخفضة للمحال الصغيرة التي تعمل في المناسبات على جوانب الطرقات كي تشغل الأماكن الفارغة، على الرغم من أن أصحاب العقارات يشككون فيما إذا كانت هذه المتاجر قادرة على تحمل الإيجار.
فيما يقول مالكولم كوهين من "لانجام إستايت": "علينا أن نرى أكسفورد ستريت ينبعث من جديد، لكنه سيكون انبعاثا صعبا".
من المتوقع أن يجلب خط مترو إليزابيث لاين الجديد في منطقة توتنهام كورت رود مزيدا من الزوار إلى الشارع. من المقرر افتتاح متجر إيكيا السويدي للأثاث المنزلي في 2023، في حين سيقوم متجر سيلفريدجيز للتسوق – وهو أحد آخر المتاجر الكبرى المتبقية في الشارع – سيحول جزءا من مبناه إلى فندق.
مع ذلك، على عكس ما يخطط متجر سيلفريدجز للقيام به، فإن أوجه القصور في التنفيذ واضحة للعيان. في الموقع السابق لمتجر أميريكان كاندي لاند، كانت الرسائل غير المفتوحة من "كومبانيز هاوس" ملقاة على الأرض. يمكن للمارة أن يروا عبر النافذة أن الرسائل موجهة لمواطن روماني في الثلاثينيات من عمره – حيث حددت شركة كومبانيز هاوس هويته – الذي لم تقم شركته بتقديم أي مستندات لدائرة السجل منذ أن تأسست في أبريل 2021.
هناك فرصة ضئيلة للمجلس حتى يتمكن من استرداد ضرائب الأملاك المستحقة له. لكن هينكلي يدرك المعضلة الأساسية أمام المجلس، حيث قال: "إذا كنا مثاليين وتخلصنا منهم، فكل ما سيتبقى لنا هو المتاجر الفارغة، وهذا ليس أفضل بالنسبة للشارع".