4 تريليون دولار موجودات القطاع المصرفي العربي في 2021 .. 136% من الناتج المحلي
أصدر صندوق النقد العربي التقرير الخامس حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، وأكد التقرير على أهمية دور صانعي السياسات في المصارف المركزية والمؤسسات الأخرى في تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية لتعزيز النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على الاستقرار المالي.
وقدم التقرير تحليلا لتطورات أداء القطاع المصرفي العربي والمخاطر المحتملة، حيث تضمن أبرز المؤشرات المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي الذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 4 تريليون دولار، يمثل ما نسبته 136 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية. فقد ارتفع كل من حجم الموجودات والودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية عام 2021 بنسبة 5.0 في المائة و5.5 في المائة على التوالي.
كما وصلت ودائع القطاع المصرفي في الدول العربية إلى 2.6 تريليون دولار، فيما استقرت التسهيلات الائتمانية عند 2.4 تريليون دولار، ويعكس ارتفاع الموجودات والودائع، ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، الذي تمكن من تحقيق هذا النمو بالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا خلال عام 2021.
ويعود السبب الرئيس في ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي إلى نمو السيولة، بسبب الإجراءات التحفيزية المتخذة من قبل المصارف المركزية.
وأظهر التقرير تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.8 في المائة في نهاية عام 2021، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دوليا حسب معيار بازل "Ⅲ البالغة 10.5 في المائة"، الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع المصرفي بملاءة عالية بالتالي قدرة على استيعاب أية خسائر محتملة.
وحقق القطاع المصرفي أعلى نسبة كفاية رأس مال خلال الفترة (2013-2021)، بما قد يعكس تحفظ القطاع المصرفي وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة من خلال بناء هوامش رأس مال إضافية.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد تأثر القطاع بأزمة جائحة كورونا، أسوة بالمصارف في الدول الأخرى، حيث انعكست آثار الجائحة على التدفقات النقدية للأفراد والشركات، وساهمت إجراءات المصارف المركزية المتمثلة في تأجيل أقساط المتضررين من جراء الجائحة في ضبط نسبة التسهيلات غير العاملة لتبقى ضمن مستويات مقبولة في نهاية عام 2021، إذ بلغ متوسط النسبة حوالي 8.5 في المائة، مقابل 8.4 في المائة في نهاية عام 2020.
كما حافظ متوسط نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة على مستوياته الجيدة في نهاية عام 2021، حيث بلغ حوالي 91.1 في المائة في نهاية عام 2021 مقابل 87.3 في المائة في نهاية عام 2020.
أما عن أداء القطاع المصرفي، شهدت معدلات الربحية في نهاية عام 2021 تحسن ملحوظ، بعد الانعكاسات السلبية للجائحة التي أثرت على ربحية البنوك في عام 2020، حيث قامت المصارف المركزية باتخاذ إجراءات تحفيزية، وحقق القطاع معدلات عائد جيدة خلال عام 2021، إذ بلغ متوسط العائد على الموجودات حوالي 1.24 في المائة مقابل 0.82 في المائة في نهاية عام 2020.
في المقابل، ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 11.76 في المائة في نهاية عام 2021، مقابل 6.55 في المائة في نهاية عام 2020.
وفيما يخص مؤشرات السيولة، فقد حافظت هذه النسبة لدى القطاع المصرفي على مستويات جيدة، حيث بلغت حوالي 32.7 في المائة في نهاية عام 2021، مقابل 30.9 في المائة في نهاية عام 2020.
كما ارتفع مؤشر الاستقرار المالي التجميعي ليصل إلى 0.526 نقطة في نهاية عام 2021 مقابل 0.487 نقطة في نهاية عام 2020، بسبب تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية.
