132 % ارتفاع طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين .. 22.7 ألف في عام

بلغ عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد "الإيجار الموحد" 22676 طلبا خلال العام الهجري الماضي، وذلك بارتفاع 132 في المائة عن عام 1442 البالغ عددها 9790 طلب إخلاء.
ووفقا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت منطقة مكة المكرمة على 40.2 في المائة من إجمالي طلبات التنفيذ بـ 9100 طلب، ومنطقة الرياض بـ 6788 طلبا، ثم المنطقة الشرقية بـ 3497 طلبا، ثم المدينة المنورة بـ 1053 طلبا.
وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في منطقة جازان 680 طلبا، ثم عسير بـ 470 طلبا، ومنطقة تبوك بـ 354 طلبا، ومنطقة القصيم 350 طلبا.
ويقدر عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التننفيذ في حائل 204 طلبات، تليها الجوف 139 طلبا، والحدود الشمالية بـ 110 طلبات. في حين سجلت منطقة نجران أقل المناطق في تنفيذ طلبات طلب إخلاء للعقود بـ 91 طلبا منذ بداية العام.
وشرعت وزارة العدل في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ منذ شهر يونيو 2018 باعتباره سندا تنفيذيا من خلال "عقد الإيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، حيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.
وأصبح في إمكان أصحاب العقارات من خلال "عقد الإيجار الموحد" والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.
إلى ذلك، أوضحت وزارة العدل عن إنجاز مركز تدقيق الدعاوى لنحو مليون عملية لتدقيق صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة خلال العام الجاري 2022.
وأشارت الوزارة أن مركز تدقيق الدعاوى يسهم في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، وبما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.
وبينت الوزارة أن المركز يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقا للعدالة الناجزة.
وأكدت وزارة العدل، أن المركز يأتي ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.
وعقدت محاكم المملكة أكثر من 5.48 مليون جلسة ما بين مرئية وكتابية عن بعد من خلال خدمة "التقاضي الإلكتروني"، منذ بداية الخدمة، مشيرة إلى أن المحاكم أصدرت عن بعد خلال الفترة نفسها أكثر من مليوني حكم.
وتحافظ خدمة "التقاضي الإلكتروني" على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.
وتتضمن الخدمة جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيا، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة رقمية خاصة بالوزارة.
ويجري عقد الجلسات عن طريق نوعين من التقاضي هما: "الترافع الكتابي" الذي يمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، إضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابيا من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.
وأما النوع الآخر من الخدمة فهو "جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي" التي تمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.