السوق العقارية .. حالة من الترقب

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني 2022. تغطي النشرة تطورات أسعار المنتجات العقارية من خلال قياس قيم وتغيرات مؤشرات عامة وقطاعية للمملكة ومناطقها في فترة ثلاثة أشهر. يتشكل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات من ثلاثة مؤشرات للقطاعات العقارية السكنية والتجارية والزراعية. تمثل العقارات السكنية 65 في المائة من أهمية المؤشر العقاري العام، بينما يصل نصيب العقارات التجارية والزراعية إلى 31 في المائة، 4 في المائة من المؤشر العام على التوالي.
استمر تحسن أسعار العقارات الربعي حسب بيانات أحدث نشرة، حيث ارتفعت 0.3 في المائة مقارنة بالربع الأول 2022. سجلت منطقة جازان أقوى التغيرات الربعية 2.9 في المائة، تلتها منطقة الرياض 1.7 في المائة. وقفت زيادة أسعار العقارات السكنية على مستوى المملكة 0.5 في المائة خلف معظم التحسن الربعي للفترة. وتركزت زيادة أسعار العقارات السكنية في الأراضي التي نمت أسعارها 0.5 في المائة، بينما سجلت أسعار الفلل والشقق زيادات ملحوظة عند 3.1 في المائة، 1.2 في المائة على التوالي، أما العمارات والبيوت السكنية، فقد شهدت تغيرات محدودة لم تتجاوز 0.1 في المائة. كانت أقوى زيادات أسعار العقارات السكنية في منطقتي جازان والرياض، حيث ارتفعت 4.4 في المائة، 2.7 في المائة على التوالي. أما أسعار العقارات التجارية، فقد تراجعت 0.3 في المائة وهو خامس تراجع ربعي متوال. سجلت منطقتا القصيم ومكة أقوى تراجعات أسعار العقارات التجارية 1.4 في المائة، 0.8 في المائة على التوالي، بينما ارتفعت أسعار العقارات التجارية في: تبوك، حائل، والرياض 2.3 في المائة، 0.5 في المائة، 0.3 في المائة على التوالي. من جهة أخرى استمر تراجع أسعار العقارات الزراعية 0.1 في المائة، لكن تأثيرها محدود في المؤشر العقاري العام نظرا إلى انخفاض أهميتها النسبية.
ارتفع مؤشر أسعار العقارات العام في الربع الأول 2022 بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي أي مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. وهذا التحسن السنوي هو سادس تحسن سنوي للفترات الربعية، ما يؤكد استمرار تعافي السوق العقارية. سجلت ست مناطق من مناطق المملكة زيادات سنوية في أسعار العقارات، وكان أقواها في منطقة القصيم 2.7 في المائة، تلتها منطقة الجوف 2.0 في المائة، ثم منطقة الرياض 1.9 في المائة. في المقابل، شهدت المناطق السبع الأخرى تراجعات في أسعار العقارات كان أقواها في منطقة الباحة 5.6 في المائة.
يقف ازدياد الطلب على العقارات السكنية خلف تحسن المؤشر العام العقاري في المملكة خلال الربع الثاني 2022، حيث ارتفعت أسعار العقارات السكنية في المملكة على أساس سنوي 1.9 في المائة. جاء ارتفاع مؤشر العقارات السكنية نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي 2.0 في المائة، بينما تراجعت أسعار الفلل والشقق والبيوت السنوية 1.1 في المائة، 1.1 في المائة، 0.9 في المائة على التوالي، وظلت أسعار العمارات السكنية مستقرة. من جهة أخرى، وقف تراجع الأراضي التجارية والزراعية بنسبتي 1.5 في المائة، 0.6 في المائة على التوالي خلف تراجع أسعار العقارات التجارية والزراعية بالنسبتين نفسيهما خلال الفترة.
تشير بيانات النشرة خلال الفترات السابقة إلى تركز تحسن أسعار العقارات السنوية في الأراضي السكنية. وشهدت الأرباع الـ11 الماضية زيادات سنوية متواصلة في أسعار الأراضي السكنية ولو بنسب محدودة، بينما تراجعت أسعار الفلل والشقق والبيوت السنوية في الأرباع الخمسة الماضية. أما العقارات التجارية، فما زالت تواصل تراجعها السنوي منذ أعوام عدة.
وبحسب بيانات وزارة العدل، تراجع إجمالي قيم الصفقات العقارية لجميع أرجاء المملكة على أساس ربعي في الربع الثاني 2022 إلى نحو 60.9 مليار ريال، بعدما كان نحو 66.4 مليار ريال خلال الربع الأول 2022، منخفضا على أساس ربعي 8.3 في المائة. أما على أساس سنوي فقد نما إجمالي قيم الصفقات العقارية في المملكة خلال الفترة 28.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها 2021، التي قدرت فيها قيم التبادلات العقارية بنحو 47.3 مليار ريال. ويبدو أن هناك عوامل موسمية ترتفع فيها قيم الصفقات العقارية خلال الربع الأول من العام، ثم تتراجع بعض الشيء في الربع الثاني.
وكانت السوق العقارية في وقت مضى قد سجلت ارتفاعات قوية في الأسعار في عديد من مناطق المملكة، خصوصا الرياض، التي وصلت أسعار بعض أحيائها إلى مستويات غير مسبوقة. إضافة إلى ذلك، تشهد المملكة حركة اقتصادية متصاعدة ونموا سكانيا مرتفعا وتنمية عمرانية واسعة تحفز الطلب على العقارات وزيادة أسعارها. وشهدت السوق العقارية نشاطا ملحوظا في الأرباع السنوية القليلة الماضية، لكن يبدو أن هناك تباطؤا وهدوءا في هذا النشاط خلال الربع الثاني 2022. وتشير بعض مصادر الأسواق العقارية إلى سيادة حالة من الترقب في السوق. وبدأت معدلات الفائدة على القروض العقارية بالارتفاع مع رفع الفائدة الأساسية الأمريكية، تبعها رفع متزامن في المملكة، من جراء ربط معدلات صرف الريال بالدولار الأمريكي. وتؤثر العوامل الكلية وأهمها ارتفاع معدلات الفائدة في القروض العقارية وتضغط على الطلب العقاري. ومن المرجح أن تخفف زيادة معدلات الفائدة من حمى زيادة أسعار العقارات في المملكة. ويتحدث بعض المصادر العقارية عن زيادة الضغوط على أسعار الأراضي في عدد من أحياء الرياض، بل أحيانا انخفاض الأسعار خلال الآونة الأخيرة.